أعلن الجيش المصري اليوم الأربعاء أنه سيوسع من هجومه على المتشددين في شبه جزيرة سيناء في حملة أثارت القلق داخل إسرائيل حول حركة الأسلحة الثقيلة في منطقة تقع قرب حدودها.
وبعد أن هاجم متشددون حرس الحدود المصري وقتلوا 16 منهم في الخامس من أغسطس شنت مصر عملية استعانت فيها بالجيش والشرطة للهجوم على مخابئ المتشددين واعتقال المشتبه بهم ومصادرة أسلحة بما في ذلك صواريخ وغيرها من الأسلحة التي تعج بها المنطقة.
وانتشرت الفوضى في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي. ويقول محللون إن إسلاميين تربطهم صلات محتملة بتنظيم القاعدة وجدوا موطئ قدم لهم بالمنطقة وأثار هذا قلق إسرائيل.
لكن مسئولين إسرائيليين أبدوا بشكل غير معلن قلقهم من دخول معدات ثقيلة إلى المنطقة المفروض عليها قيود على نشر الأسلحة بموجب معاهدة السلام لعام 1979.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي لرويترز يوم الإثنين في أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية إن مصر ملتزمة بكل المعاهدات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر عسكري قوله "القوات ستواصل العملية نسر لملاحقة الإرهابيين... ستبدأ اعتبارا من صباح... الأربعاء إعادة انتشار القوات لاستكمال مطاردة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء على جميع البؤر الإرهابية."
وقال مصدر عسكري لرويترز إن هذا سيتطلب نشر قوات الأمن في منطقة أوسع للقضاء على المتشددين.
ويقود العملية وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي الذي عينه مرسي خلال تغيير لكبار قيادات الجيش يوم 12 أغسطس . وتعهد الرئيس بإعادة النظام، وأطلع السيسي الرئيس المصري على عملية سيناء يوم الإثنين.
وقال بيان وزارة الدفاع في موقعها الالكتروني إن 11 متشددا قتلوا وألقي القبض على 23 آخرين خلال العملية. وأضاف أن 11 سيارة صودرت إلى جانب الذخيرة بما في ذلك خمسة صناديق من الذخيرة إسرائيلية الصنع لكن البيان لم يذكر تفاصيل.
ولم تعلن مصر تفاصيل المعدات التي أرسلتها إلى سيناء لكن مصادر أمنية قالت إن طائرات ودبابات ستستخدم. وأظهر التلفزيون المصري لقطات للسيسي وهو يتحدث مع القوات في سيناء في معسكر مع وجود دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى.
وكانت الاضطرابات تحدث أساسا في شمال سيناء حيث يملك الكثير من الناس بنادق وحيث تشكو القبائل البدوية منذ زمن طويل من إهمال الحكومة المركزية لها. وهم يقولون إنهم لم يشعروا بأي فائدة من توسيع المنتجعات السياحية في سيناء.
وكانت حكومة مبارك تتعاون عن كثب مع إسرائيل لإخضاع المنطقة للسيطرة. ويقول دبلوماسيون إن الاتصالات الأمنية استمرت بعد سقوط مبارك. لكن مصادر أمن مصرية قالت إن اسرائيل يجب ألا تتوقع تقارير يومية.
وتحد معاهدة السلام التي جرى التوصل إليها عام 1979 من الوجود العسكري في سيناء لكن في السنوات القليلة الأخيرة وافقت إسرائيل على السماح لمصر بنشر المزيد من القوات هناك للقضاء على تهريب مسلحين فلسطينيين للسلاح والحد من الجريمة.
وشجع مسئولون اسرائيليون يقولون إنهم على اتصال مستمر مع القاهرة السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات مشددة ضد المسلحين المسئولين عن هجوم الخامس من أغسطس ووافقوا قبل ذلك على استخدام طائرات الهليكوبتر في العملية.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن قتل أفراد حرس الحدود لكن الجماعة السلفية الجهادية التي تتخذ من سيناء مقرا حذرت الجيش المصري الأسبوع الماضي من أن الحملة من الممكن أن تجبرها على الرد
أعلن الجيش المصري اليوم الأربعاء أنه سيوسع من هجومه على المتشددين في شبه جزيرة سيناء في حملة أثارت القلق داخل إسرائيل حول حركة الأسلحة الثقيلة في منطقة تقع قرب حدودها.
وبعد أن هاجم متشددون حرس الحدود المصري وقتلوا 16 منهم في الخامس من أغسطس شنت مصر عملية استعانت فيها بالجيش والشرطة للهجوم على مخابئ المتشددين واعتقال المشتبه بهم ومصادرة أسلحة بما في ذلك صواريخ وغيرها من الأسلحة التي تعج بها المنطقة.
وانتشرت الفوضى في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي. ويقول محللون إن إسلاميين تربطهم صلات محتملة بتنظيم القاعدة وجدوا موطئ قدم لهم بالمنطقة وأثار هذا قلق إسرائيل.
لكن مسئولين إسرائيليين أبدوا بشكل غير معلن قلقهم من دخول معدات ثقيلة إلى المنطقة المفروض عليها قيود على نشر الأسلحة بموجب معاهدة السلام لعام 1979.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي لرويترز يوم الإثنين في أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية إن مصر ملتزمة بكل المعاهدات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر عسكري قوله "القوات ستواصل العملية نسر لملاحقة الإرهابيين... ستبدأ اعتبارا من صباح... الأربعاء إعادة انتشار القوات لاستكمال مطاردة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء على جميع البؤر الإرهابية."
وقال مصدر عسكري لرويترز إن هذا سيتطلب نشر قوات الأمن في منطقة أوسع للقضاء على المتشددين.
ويقود العملية وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي الذي عينه مرسي خلال تغيير لكبار قيادات الجيش يوم 12 أغسطس . وتعهد الرئيس بإعادة النظام، وأطلع السيسي الرئيس المصري على عملية سيناء يوم الإثنين.
وقال بيان وزارة الدفاع في موقعها الالكتروني إن 11 متشددا قتلوا وألقي القبض على 23 آخرين خلال العملية. وأضاف أن 11 سيارة صودرت إلى جانب الذخيرة بما في ذلك خمسة صناديق من الذخيرة إسرائيلية الصنع لكن البيان لم يذكر تفاصيل.
ولم تعلن مصر تفاصيل المعدات التي أرسلتها إلى سيناء لكن مصادر أمنية قالت إن طائرات ودبابات ستستخدم. وأظهر التلفزيون المصري لقطات للسيسي وهو يتحدث مع القوات في سيناء في معسكر مع وجود دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى.
وكانت الاضطرابات تحدث أساسا في شمال سيناء حيث يملك الكثير من الناس بنادق وحيث تشكو القبائل البدوية منذ زمن طويل من إهمال الحكومة المركزية لها. وهم يقولون إنهم لم يشعروا بأي فائدة من توسيع المنتجعات السياحية في سيناء.
وكانت حكومة مبارك تتعاون عن كثب مع إسرائيل لإخضاع المنطقة للسيطرة. ويقول دبلوماسيون إن الاتصالات الأمنية استمرت بعد سقوط مبارك. لكن مصادر أمن مصرية قالت إن اسرائيل يجب ألا تتوقع تقارير يومية.
وتحد معاهدة السلام التي جرى التوصل إليها عام 1979 من الوجود العسكري في سيناء لكن في السنوات القليلة الأخيرة وافقت إسرائيل على السماح لمصر بنشر المزيد من القوات هناك للقضاء على تهريب مسلحين فلسطينيين للسلاح والحد من الجريمة.
وشجع مسئولون اسرائيليون يقولون إنهم على اتصال مستمر مع القاهرة السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات مشددة ضد المسلحين المسئولين عن هجوم الخامس من أغسطس ووافقوا قبل ذلك على استخدام طائرات الهليكوبتر في العملية.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن قتل أفراد حرس الحدود لكن الجماعة السلفية الجهادية التي تتخذ من سيناء مقرا حذرت الجيش المصري الأسبوع الماضي من أن الحملة من الممكن أن تجبرها على الرد
أعلن الجيش المصري اليوم الأربعاء أنه سيوسع من هجومه على المتشددين في شبه جزيرة سيناء في حملة أثارت القلق داخل إسرائيل حول حركة الأسلحة الثقيلة في منطقة تقع قرب حدودها.
وبعد أن هاجم متشددون حرس الحدود المصري وقتلوا 16 منهم في الخامس من أغسطس شنت مصر عملية استعانت فيها بالجيش والشرطة للهجوم على مخابئ المتشددين واعتقال المشتبه بهم ومصادرة أسلحة بما في ذلك صواريخ وغيرها من الأسلحة التي تعج بها المنطقة.
وانتشرت الفوضى في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي. ويقول محللون إن إسلاميين تربطهم صلات محتملة بتنظيم القاعدة وجدوا موطئ قدم لهم بالمنطقة وأثار هذا قلق إسرائيل.
لكن مسئولين إسرائيليين أبدوا بشكل غير معلن قلقهم من دخول معدات ثقيلة إلى المنطقة المفروض عليها قيود على نشر الأسلحة بموجب معاهدة السلام لعام 1979.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي لرويترز يوم الإثنين في أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية إن مصر ملتزمة بكل المعاهدات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر عسكري قوله "القوات ستواصل العملية نسر لملاحقة الإرهابيين... ستبدأ اعتبارا من صباح... الأربعاء إعادة انتشار القوات لاستكمال مطاردة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء على جميع البؤر الإرهابية."
وقال مصدر عسكري لرويترز إن هذا سيتطلب نشر قوات الأمن في منطقة أوسع للقضاء على المتشددين.
ويقود العملية وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي الذي عينه مرسي خلال تغيير لكبار قيادات الجيش يوم 12 أغسطس . وتعهد الرئيس بإعادة النظام، وأطلع السيسي الرئيس المصري على عملية سيناء يوم الإثنين.
وقال بيان وزارة الدفاع في موقعها الالكتروني إن 11 متشددا قتلوا وألقي القبض على 23 آخرين خلال العملية. وأضاف أن 11 سيارة صودرت إلى جانب الذخيرة بما في ذلك خمسة صناديق من الذخيرة إسرائيلية الصنع لكن البيان لم يذكر تفاصيل.
ولم تعلن مصر تفاصيل المعدات التي أرسلتها إلى سيناء لكن مصادر أمنية قالت إن طائرات ودبابات ستستخدم. وأظهر التلفزيون المصري لقطات للسيسي وهو يتحدث مع القوات في سيناء في معسكر مع وجود دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى.
وكانت الاضطرابات تحدث أساسا في شمال سيناء حيث يملك الكثير من الناس بنادق وحيث تشكو القبائل البدوية منذ زمن طويل من إهمال الحكومة المركزية لها. وهم يقولون إنهم لم يشعروا بأي فائدة من توسيع المنتجعات السياحية في سيناء.
وكانت حكومة مبارك تتعاون عن كثب مع إسرائيل لإخضاع المنطقة للسيطرة. ويقول دبلوماسيون إن الاتصالات الأمنية استمرت بعد سقوط مبارك. لكن مصادر أمن مصرية قالت إن اسرائيل يجب ألا تتوقع تقارير يومية.
وتحد معاهدة السلام التي جرى التوصل إليها عام 1979 من الوجود العسكري في سيناء لكن في السنوات القليلة الأخيرة وافقت إسرائيل على السماح لمصر بنشر المزيد من القوات هناك للقضاء على تهريب مسلحين فلسطينيين للسلاح والحد من الجريمة.
وشجع مسئولون اسرائيليون يقولون إنهم على اتصال مستمر مع القاهرة السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات مشددة ضد المسلحين المسئولين عن هجوم الخامس من أغسطس ووافقوا قبل ذلك على استخدام طائرات الهليكوبتر في العملية.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن قتل أفراد حرس الحدود لكن الجماعة السلفية الجهادية التي تتخذ من سيناء مقرا حذرت الجيش المصري الأسبوع الماضي من أن الحملة من الممكن أن تجبرها على الرد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire