ضابط سابق بـ«الرقابة الإدارية»: رئيس الهيئة أخفى أدلة جرائم «مبارك»

استمعت نيابة الأموال العامة، الأربعاء، لأقوال معتصم فتحى، ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية، اتهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية وآخرين من رموز النظام السابق، وأعضاء فى المجلس العسكرى، بالتستر على جرائم رموز النظام السابق، وإخفاء أدلة وتقارير رقابية، كان من شأنها إدانة رموز النظام السابق أثناء محاكمتهم.
كان الضابط قد قدم بلاغا إلى النائب العام برقم 2248 لسنة 2012، وتمت إحالته إلى نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام.
وقال الضابط الذى أقيل من عمله قبل عامين فى التحقيقات التى أجراها المستشار محمد البرلسى، رئيس النيابة، إن محمد فريد التهامى، رئيس الهيئة، أخفى معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته، وتستر على العديد من مخالفات وجرائم رموز النظام السابق، ولم يقدم التحريات اللازمة، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بـ«أوامر عليا».
وأضاف أنه تم تقديم تحريات وأدلة منقوصة، حول ممتلكات «مبارك» وأسرته، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لنجليه «علاء وجمال»، مؤكدا أنه تم الاكتفاء بالرد على طلبات النيابة، وعدم تقديم جميع ما ورد الى الهيئة من معلومات، وما تم تقديمه من معلومات للنيابة والكسب غير المشروع، بعد إصرار من أعضاء وضباط «محترمين» بالهيئة، وقال إن هناك إهمالا، وتباطؤاً متعمداً فى ضبط وقائع الفساد، وتقديم الأوراق التى تثبت قضايا الفساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج، لافتا إلى أن رئيس الهيئة تعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين، إلا بعد طلبها من الجهات المختصة، وفى حالة عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، فضلا عن أنه ترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يوماً يحرق ويفرم كل ما يدين مبارك ونجليه، كما تعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة للرئيس مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى، حول وقائع متورط فيها وزراء حاليون وسابقون ورؤساء هيئات وشركات.
وأوضح «الضابط» أنه من بين الوقائع التى تم إخفاؤها تورط 14 عضواً بمجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، والتستر على وقائع رشوة لمحافظى جنوب سيناء وحلوان السابقين، ومحافظ السويس السابق، والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب السابق محمد المرشدى، وواقعة رشوة لوزير الإنتاج الحربى السابق، ومسؤولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة، وواقعة تقديم محمد فريد خميس رشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاص بأعضاء بالمجلس العسكرى. وسألت النيابة الضابط عن المستندات التى تؤكد صحة كلامه فرد بأن تقارير الرقابة الإدارية التى تؤكد ذلك موجودة لدى رئيس الهيئة، وأنه وزملاءه فى الجهاز الرقابى جمعوا تلك المعلومات أثناء عملهم فى الجهاز، ولم يوجه خلال التحقيقات أى اتهامات لأعضاء المجلس العسكرى. وطلب مقدم البلاغ استدعاء عدد من زملائه بالجهاز، الذين جمعوا التحريات حول تلك الوقائع، ولم تقدم إلى الجهات المختصة بأوامر من رئيس الجهاز.
وقرر المستشار أشرف رزق، المحامى العام، تحديد جلسة الأثنين المقبل لاستكمال سماع أقواله.
ضابط سابق بـ«الرقابة الإدارية»: رئيس الهيئة أخفى أدلة جرائم «مبارك»
أحمد شلبي
Wed, 29 Aug 2012 20:32:00 GMT