قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع "مدينتي" الإسكاني لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، وسحب أرض المشروع من الشركة وإعادتها للدولة مرة أخرى، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، لتمكين أطراف الدعوى من تقديم المزيد من المستندات والإطلاع.
شهدت الجلسة حضورا غفيرا من الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع، والذين حرصوا على الحضور ومتابعة سير القضية، فيما جرت مشاحنات بينهم وبين مقيم الدعوى المهندس حمدي الفخراني، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفصل بينهم وتحول دون حدوث أي اشتباكات.
يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى، والذي أودع ملف القضية بالجلسة الماضية، انتهى إلى الطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرًا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire