تقرير تقصى الحقائق : يدين اهانات السيدات وسحلهم فى احداث مجلس الوزراء

 

اعلن المجلس القومى لحقوق الانسان نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق فى أحداث العنف التى شهدتها مصر فى شهرى نوفمبر وديسمبر2011 بمقر الامانة العامة للحزب الوطنى المنحل بالجيزة والذى اصبح المقر الجديد للمجلس.

وطالب خلاله باتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير بما يضمن عدم إفلات الجناة الذين تورطوا في هذه الجرائم من العقاب، حيث إن التأخير في الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان يعد في مقدمة أسباب زيادة الاحتقان وتكرار هذه الأحداث في الشارع المصري..وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين فى الأحداث، وهوقرار لايدعم فحسب أسر الشهداء، والمصابين بل يدعم أيضاً الإستقرار المنشود فى المرحلة الإنتقالية المشحونة بطبيعتها بالتوتر.

أدنت اللجنة بشدة  كافة الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية والتى وقعت أثناء احداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء،  بما فى ذلك الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسي، مما يشكل اننهاكا جسيما لكرامتهن وحقوقهن فى التظاهر السلمي،  ويعد ظاهرة غريبة على الثقافة المصرية واهانة لجميع المصريين رجالاً ونساءً وتطالب اللجنة بالاسراع في إنهاء التحقيقات واعلان نتائجها علي الرأى العام ومحاكمة المسئولين عن ارتكابها دون ابطاء .

طالبت اللجنة بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين يتعين ان تقوم بدورها فى النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها من حقوق الانسان ..وتفعيل القرارات والتعهدات التى قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الانسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية،  وفى مقدمتها تأكيد الحق فى التظاهر السلمى،  ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين،  والحد الأدنى للاجور،  وسياسة ضريبية تتمشى مع العدالة الاجتماعية..وتطوير التشريعات المتعلقه بتنظيم حقوق الإضراب والتظاهر والإعتصام بما يتماشى مع إطلاق الحريات العامه بعد ثورة 25 يناير فلا يجوز الإعتداد بقوانين أقرت فى عهد الإحتلال البريطانى فى مطلع القرن الماضى تنظم الحق فى التظاهر السلمى ..وتأهيل قوات الأمن على التعامل مع الإضطرابات المدنية على نحوآمن وفق المعايير الدولية المتبعه فى هذا المجال ..وتطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع خلال ما تبقى فى المرحلة الانتقالية،  على نحويضمن تسلسلها الطبيعى،  ويتجاوز الالتباسات التى كانت أحد مصادر الاحتقان الاجتماعى،  وقد يكون من بينها تشكيل " مجموعة أزمات " من الشخصيات العامه ذات المصداقية تكون قادره على التواصل مع الجمهور، وتخويلها صلاحيات التفاوض الميدانى لإقتراح حلول سياسية تكون موضع إعتبار لدى السلطات .
ناشدة اللجنة فى توصياتها القوى السياسية إتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها المعلن والذى يمس العديد من المطالب الملحة للمجتمع وفى مقدمتها اعادة الاستقرار الأمنى،  ودوران دولاب العمل الاقتصادى..وتمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات 
الحقوقية من متابعة سير التحقيقات والوصول إلى مصادر المعلومات الرسمية .

طالب محمد فائق نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة تقصى الحقائق فى المؤتمر الصحفى الذى عقد امس.
احتواء أثار هذه الاحداث المروعة والحيلولة دون تكرارها، موضحا ان مصر شهدت منذ منتصف نوفمبر 2011، وحتى قرب نهاية شهر ديسمبر سلسلة من أعمال العنف بدأت بفض إعتصام قوات الأمن المدنية والعسكرية ميدان التحرير بالقوة فى 19/11، وهى الأعمال التى وصفها بانها تثير العديد من التساؤلات، فالاعتصامات التى بدأت بعدد محدود من الأفراد من جرحى الثورة قبل نحو أسبوع من بداية الأحداث إحتجاجا على إهمالهم والمطالبة بحقوقهم، وإنضمام عشرات من المواطنين تضامناً معهم، سرعان ما تحولت عقب فض الإعتصام بالقوة ظهر يوم السبت 19/11 إلى حشود هائلة إمتدت إلى خمس عشرة محافظة، والمطالب التى بدأت متنوعة ومتفرقة فى "جمعة انقاذ الثورة" في 25/11/2011 سرعان ما اندمجت فى سياق مركزى إلتف حول المطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، وتشكيل وزارة إنقاذ وطنى، على نحواشتهر إعلامياً بـ "الموجة الثانية من ثورة يناير".

اضاف تمتد التساؤلات على مساحة عريضة من التطورات بدءا من توقيت هذه الأحداث قبل أيام من بدء الإنتخابات المقررة لمجلس الشعب، وملابسات إقتحام ميدان التحرير لفض الإعتصام بالقوة من قبل قوات الشرطة المدنية والعسكرية، ومسئولية إتخاذ هذا القرار، ..وإنسحاب قوات الأمن بعد وقت قليل من إخلائها ميدان التحرير وسيطرتها على مداخله، وكذا حول سياق إنتقال المواجهات إلى شارع محمد محمود، حيث وقعت معظم المواجهات الدموية بين المحتجين ورجال الأمن، وكذلك حول أهداف أعمال الشغب التى قام بها المحتجون فى شارع محمد محمود، وهل كانت عملية ثأرية ضد إستخدام العنف المفرط من جانب الشرطة أثناء فض الإعتصام، أم أنها كانت محاولة لإقتحام الوزارة وفقاً لأقوال وزارة الداخلية... وإلى نوع الأسلحة المستخدمة فى المواجهات وخاصة الذخيرة الحية والخرطوش بعد نفى وزارة الداخلية القطعى لإستخدام الذخيرة الحية والخرطوش، وكذا نفي القوات المسلحة القطعى إستخدامها السلاح وقنابل الغاز، بينما أكدت وزارة الصحة قتل عدد من الشباب بالذخيرة الحية وإصابة العديد منهم بالخرطوش والاختناق بالغاز، وكذا نوعية القنابل المسيلة للدموع التى إستخدمت لفض التظاهرات، وما أثير حول تأثيرها على الجهاز العصبى، ونفى الحكومة لهذا التأثير.
اكد ان لجنة تقصى الحقائق عاينت مواقع الأحداث، وإستمعت إلى شهادات الشهود العيان، وإطلعت على رسائل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبيانات وزارة الداخلية، وبيانات وزارة الصحة، وزارت المستشفيات الميدانية، والمستشفيات التى نقل إليها المصابون وإستمعت إلى شهادات بعضهم ولجأت إلى النيابة العامة للتحقق من إدعاءات إحتجاز غير قانونى تلقتها، كما زارت مشرحة زينهم، وأجرت مسحاً للصحف القومية والمستقلة، واطلعت على المقاطع الفيلمية على وسائل التواصل الإجتماعى، وتلقت أفلاماً تفصيلية من شهود عيان كما خاطبت كل من وزارات الصحة والداخلية، والدفاع لإستكمال معلوماتها.

اكد انه لم يثبت لدى اللجنة أن التظاهرات التي بدأت في 19/11/2011 وتداعياتها قد استهدفت إعاقة إجراء الإنتخابات فى موعدها، فرغم أن كثيراً من القوى السياسية أعربت عن قلقها من إجراء الإنتخابات فى سياق أمنى مقلق على غرار المواجهات الدموية التى جرت خلال الأحداث، فلم يصل إلى علم اللجنة تبنى القوى السياسية لهذا التوجه، بل على العكس من ذلك أشارت شهادات تلقتها اللجنة إلى الوصول إلى توافق بين القوى الرئيسية التى كانت موجودة فى الميدان على فض الإعتصام (لمن يرغب)والمشاركة فى اليوم الأول للإنتخابات، وإستئناف الإعتصام إذا ماتبين عدم نزاهة الإنتخابات.

بينما ثبت للجنة استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة المدنية والعسكرية فى فض الإعتصام السلمي في ميدان التحرير يوم 19/11/2011 على نحوغير مبرر،  وأدى ذلك إلى تفاقم الأحداث واستُخدم كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولات الوصول إلى وزارة الداخلية فيما بدا محاولة لإقتحامها، وتبقى مسئولية قرار فض الإعتصام بالقوة معلقة بين وزارة الداخلية والحكومة السابقة .
كذلك تأكد للجنة إستخدام الأعيرة النارية الحية فى قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن وأيد ذلك تقارير المستشفيات التى زارها أعضاء اللجنة وكذا التقارير الصادرة عن مساعد وزير الصحة، لكن تباينت الإتهامات حول مسئولية إطلاق الرصاص الحى، حيث إتهم المتظاهرون وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بإطلاق الرصاص الحى، بينما حمَلت الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إطلاق الرصاص الحى خلال الأحداث "لطرف ثالث"يهدف الى إذكاء النزاع بين الطرفين، وقد إلتقت اللجنة بأحد المصابين بعيار نارى نافذ فى ساقه اليسرى وأكد على قيام أحد ضباط الجيش بإصابته بمسدس من على بعد عشرة أمتار ووثق أقواله بتقرير صادر عن مستشفى القصر العينى كما افاد بتقديمه بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام الذى أحاله بدوره إلى الطبيب الشرعى. وفى كل الأحوال فإن قوات الأمن بشقيها المدنى والعسكرى مسئولة عن حماية المتظاهرين والكشف عمن يسمونهم " الطرف الثالث "، والقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.

كذلك تأكد للجنة إستخدام الخرطوش خلال الأحداث، أيضاً من واقع تشخيص الإصابات التى تحصلت عليها اللجنة خلال زياراتها للمستشفيات، كما إنتشر أحد المقاطع الفيلمية التى يظهر فيها الملازم أول محمد عبدالحميد الشناوى وهويحمل بندقيه خرطوش، وفى خلفية المشهد صوت يحمل عبارة "جدع ياباشا" وقد أحيل الضابط المذكور إلى النيابة العامة للتحقيق وصدر قرار بحبسه إحتياطياً على ذمة التحقيق .

لكن لم يثبت للجنة إستخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التى أطلقت على المتظاهرين، وقد أعلنت الحكومة إحالة عينات من محتوى هذه القنابل وتوصلت لعدم صحتها، كما ذكر وزير الصحة عدم وجود إختلاف بين المصابين من تلك الغازات، والحالات التى حدثت فى المرات السابقة، وقد حصلت اللجنة على عينة مستخرجة من إحدى القذائف المسيلة للدموع من أجل السعى لإجراء فحوصات عليها، لكن إستبعدت التعامل فيها لعدم حصول أحد أعضاء اللجنة بنفسه عليها، وفى كل الأحوال تطمئن اللجنة إلى إستبعاد هذا الإدعاء لتأثير مثل تلك الغازات على الطرفين، كما أن حالات الإختناق وتسببها فى الوفاة تحدث نتيجة الإختناق جراء كثافة إطلاق تلك القذائف التى إستخدمت بكثافة بالفعل.

وقد حرصت اللجنة على تدقيق مايسمى " بالطرف الثالث " فى الأحداث وآلت على نفسها إلا تشير إليه ما لم تصل إلى كنهه والذى تكرر ذكره فى مرات عديدة سابقة . وقد أفاد شاهدان اللجنة بقيام شخصيات من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأنصاره بوضع أيديهم على معلومات كانت تحت يد الحزب الوطنى المنحل تجاه قضايا فساد ضد قيادات فى الدولة تُستخدم لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق،  كما تضم كشوفاً  بأسماء عناصر إجرامية كان الحزب  المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية،  وكذا وضع أيديهم على أموال سائلة للحزب غير مدرجة بأى مستندات رسمية وحدد الشاهدان أربعة أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الإضطربات وقد أبدى أحد الشاهدين الإستعداد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة.

كذلك لاحظت اللجنة وجود فئات من المواطنين بجوار رجال الشرطة المدنية والعسكرية أثناء الإضطربات تتصدى للمتظاهرين فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية مواطنين صالحين يدافعون عن الشرطة أوأصحاب محال تجارية ينضمون إلى الشرطة دفاعاً عن مصالحهم وبضائعهم، وفيما أطلق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين الشرفاء الداعمين له، وقد وجه لهم خلال الأحداث نداءً بعدم التظاهر لصالح المجلس العسكرى، وتسهم هذه الظاهرة في إحداث حالة من الانقسام غير المحدود بين فئات الشعب.
وقد لاحظت اللجنة بأسف شديد محاولات تشويه سمعة المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال الأحداث، وكان من أبرزها (إتهام المعتصمين بالتحايل سعياً للحصول على التعويضات المقرره للمصابين بغير وجه حق) وإدعاء وقوع تحرش جنسى وإغتصاب فى ثلاث حالات على الأقل فى ميدان التحرير،  وإدعاء إنتشار المواد المخدرة بين المعتصمين.

وقد إهتمت اللجنة بتحقيق ما إستطاعت أن تصل إليه من إدعاءات بشأنها،   وتوصلت بالفعل فى حالة الإدعاء بالإغتصاب الذى إدعته مراسلة القناة الثالثة الفرنسية وترتب عليه ردود فعل ساخطة من وزارة الخارجية الفرنسية بأنه إدعاء غير صحيح. وقد التقت اللجنة بالإعلامى أحمد زكريا الذى سارع بإنقاذها خلال تزاحم بعض المتظاهرين حولها بالميدان بإدعاء أنها جاسوسة، وقد تبين من شهادته الموثقة بالصور بأن المراسلة لم تتعرض للإغتصاب، وقد تم تقديم العون المناسب لها من قبل الإعلامى وزملائه، وتحدث الشاب المصرى بذلك إلى وكالة الأنباء الفرنسية،  والتى عرضت عليه تسفيره إلى فرنسا للإدلاء بشهادته فى التحقيقات الجارية هناك وكذا فى التلفزة الفرنسية .
كما تلقت اللجنة أقولاً من أحد الشهود بأنه نما إلى علمه قيام أحد الأشخاص بالإتفاق مع سيدات ورجال لإفتعال موقف التحرش الجنسى بالميدان مقابل مبالغ مالية لإساءه سمعة متظاهرى الميدان لكن لم تستطع اللجنة تأكيد هذه الأقوال .
من ناحية أخرى لاحظت اللجنة تورط بعض الموجودين بميدان التحرير فى تصرفات تسئ إلى باقى المتظاهرين والمعتصمين، وكان أبرزها الإشتباكات التى نشبت بين المتظاهرين والباعة الجائلين فى الميدان والتى فاقمت من زيادة عدد المصابين،  وغياب الشعور بالأمان الذى كان يميزه ووقوع بعض أعمال السرقه والبلطجة .
اوضح انه رغم الدعوات التى أطلقها المجلس القومى لحقوق الإنسان،  وغيرة من منظمات حقوق الإنسان بشأن ضمان القدرة على متابعة سير  التحقيقات فى هذه الأحداث إلا أنه لم يجد إستجابه لذلك،  بل على العكس من ذلك جرى تجاهل الرد على مطالب الوصول إلى مصادر المعلومات الرسمية،  وجاءت بعض الردود شكلية على نحوإجابة وزارة الصحة عن أوضاع الضحايا رغم الإلحاح الشديد .
ويبدأ التقرير بعرض تسلسل الأحداث، يليه التكييف القانونى للإنتهاكات الجسيمة التى جرت خلال الأحداث من قتل وإصابة المتظاهرين وإمتهان كرامة النساء والإعتداء على الأطباء والإعلاميين، وحرق وإقتحام المنشآت العامة، وصولاَ إلى الاستنتاجات والتوصيات.
أكد التقرير انه تخللت هذه الأحداث بحلقاتها المختلفة سلسلة من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان شملت جرائم قتل،  وإصابات جسيمة، واحتجاز غير قانوني وتعذيب، وامتهان كرامة النساء، والتعدى على هيئات طبية،  والتعدى على الإعلاميين، واقتحام منشآت عامة وحرقها،
وأثبتت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، قتل متظاهرين بالأعيرة النارية الحية خلال الأحداث،  كما أثبتت تقارير الصفة التشريحية وفاة 20 حالة على الأقل بطلقات نارية من أسلحة نارية مفردة على مسافة تبعد عن نصف متر وكلها فى مستوى أفقى مما يؤكد أن الطلقات لم تقذف من مكان عال،  ولم يطلق من فرد خرطوش . وقد نفت وزارة الداخلية قطعيا إستخدام أسلحة نارية حية فى الإشتباك مع المتظاهرين فى الجولات التى خاضتها فى هذا الشأن . كما نفت قوات التأمين العسكرى قطعيا أيضا إستخدام أية أسلحة نارية،  واتهمت القوات الأمنية بشقيها المدنى والعسكرى،  طرفا ثالثا بالإندساس بين المتظاهرين وإرتكاب هذه الجرائم .
وقد جمعت النيابة العامة فوارغ أظرف نارية من مواقع الأحداث،  وأحالتها مع ملف القضية لقضاة التحقيق لكن لم يصدر بعد أية تقارير بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة ومصدرها .
وفى كل الأحوال تظل مسئولية القوات الأمنية بشقيها المدنى والعسكرى،  تحديد الطرف الثالث الذى تدعيه،  وتقديمه إلى العدالة،  فالحق فى الحياة لا يتوقف عند إنتهاك هذا الحق،  بل يمتد إلى حمايته.
بخلاف القتل الذى وقع فى صفوف المتظاهرين وحدهم،  فقد شملت الإصابات كلا من : المتظاهرين،  وقوات الأمن بشقيها المدنى والعسكرى،  وقد استخدم فى هذه الإصابات،  إلى جانب الأسلحة النارية التى سبق الإشارة إليها الخرطوش،  والقنابل المسيلة للدموع،  وزجاجات حارقة ( مولتوف )،  وأسلحة بيضاء،  وعصى،  وحجارة .
كشف عن تلقى لجنة تقصى الحقائق العديد من الشكاوى التى تتعلق بإدعاءات احتجاز غير قانوني وتعذيب تخللت الأحداث، وقد سعت اللجنة للتحقق من صحة هذه الإدعاءات وتوثيقها، فأبلغت النيابة العامة بما توافر لها من جدية، وطلبت دعمها في التحقيق من بعض هذه الإدعاءات، وتحققت بنفسها من وقوع بعض هذه التجاوزات.
وقد وجدت اللجنة دعما فوريا من النيابة العامة بشأن التحقق من احتجاز أشخاص بمقر مجلس الشعب، وأوفدت النيابة العامة المحامي العام وأحد أعضاء النيابة لتفتيش المكان، وصرحت لوفد لجنة تقصى الحقائق بالمشاركة في هذا التفتيش، ولم يثبت للنيابة العامة ووفد المجلس صحة هذا الإدعاء، كما نفى قائد قوة التأمين احتفاظه بأى محتجزين حيث يجرى تسليم من يتم القبض عليهم على الفور إلى السلطات المختصة.
و كشفت شهادات بعض المحتجزين الذين اطلعت عليها اللجنة نمطا متكرراً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء من حيث أسلوب الاعتقال الذى تم بالاختطاف من الشوارع، أواحتجاز البعض في أماكن احتجاز غير قانونية، وعدم احاطة المحتجزين بأسباب احتجازهم، وحرمانهم من الاتصال بذويهم أومحاميهم، وتعرض بعضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم يدينون فيها أنفسهم أوآخرين تحت التعذيب، وإكراههم على توقيع أوراق لم يطلعوعليها، ومصادرة متعلقاتهم، أوسرقة أموالهم.
وتوقفت اللجنة باستنكار شديد عند مشاهد امتهان كرامة النساء خلال إجراءات قمع المظاهرات والتى مثلت الأفلام التى نشرت عنها على مواقع التواصل الإجتماعى صدمة شديدة للرأى العام الوطنى والدولى        وتصدرت نشرات الأخبار العالمية وواجهات بعض الصحف الأجنبية ..وقد قدمت لجنة تقصي الحقائق بلاغاً للنائب العام بشأن الحالات التي وردتها بخصوص استخدام العنف ضد النساء إنتهاك كرامتهن.
قال من بين الانتهاكات الجسيمة التى وثقتها لجنة تقصى الحقائق استهداف المستشفيات الميدانية           والأطباء والأطقم الطبية من الصيادلة والممرضين العاملين بها،  إذ شنت قوات الشرطة والجيش اعتداءات متكررة على المستشفيات الميدانية فى التحرير التى تصل إلى نحو12 مستشفى وأحرقت العديد منها يوم 20/12/2011 خلال فض الإعتصام بالقوة،  وكذا الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية المتطوعين فى الوحدات الطبية المؤقتة،  وقد وثقت " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية " فى تقرير لها صدر بتاريخ 1/12/2011 شهادات لعدد من الأطباء وأفراد الأطقم الطبية تفيد تعمد إطلاق قنابل الغاز على هذه المستشفيات،  والإعتداء على بعض الأطباء من قبل ضباط من الجيش،   والقبض على عدد منهم من قبل الشرطة، ومن بينهم الطبيبان كريم الدمنهورى وعبد الرحمن مكاوى اللذين قبض عليهما يومى 22،23 نوفمبر على التوالى واحتجزا لفترة قبل اطلاق سراحهما فى اليوم التالى،  وكذا اعتداء أفراد الأمن المركزى على المسعف عمروعادل بالضرب المبرح يوم 23/11 .
كذلك تابعت اللجنة ببالغ القلق إعتداء قوات الأمن على العديد من الصحفيين . وقد تراوحت هذه الاعتداءات بين إطلاق الرصاص المطاطى،  والقنابل المسيلة للدموع،  والضرب،  والإحتجاز،  مما كان موضع احتجاجات من جانب نقابة الصحفيين،  والمجلس الأعلى للصحافة،  واتحاد الصحفيين العرب،  ولجنة حماية الصحفيين .
ورغم الإدانة الواضحة التى أظهرها المجتمع والدولة لأعمال التخريب والحرق التى تخللت المواجهات،  فقد نحت بعض الآراء إلى القاء اللوم على قوة التأمين المتمركزة فى محيط الأحداث لفشلها في حماية مبنى المجمع العلمى،  أواتخاذ الاجراءات الضرورية لإطفاء الحريق في بداية اندلاعه . وقد عنيت اللجنة بمناقشة هذه الانتقادات . وقد شرح قائد قوة التأمين لوفد لجنة تقصي الحقائق الجهود التى بذلت لحماية المبنى،  وتعثر محاولات اطفائه بسبب اعتداء المهاجمين على سيارات الإطفاء التى خرجت من مركز الإطفاء القريب ،كما أوضح ردا على سؤال من اللجنة بخصوص عدم استخدام طائرة هليكوبتر للأطفاء باستحالة ذلك عمليا نظرا لأن الحريق كان يلتهم الطابق الأرضى،  وأن القاء المياه كان من شأنه تقويض المبنى على ما فيه .
لكن رأت اللجنة أن هذه المبررات غير كافية لتبرير الفشل في إنقاذ المجمع العلمي.
وقد رصدت اللجنة ما أظهرته هذه الأفلام للأطفال وهم يدلون باعترافاتهم،  حيث بدت عليهم علامات الضرب والتعذيب،  وما أعلنه المحامى طارق العوضى – رئيس مركز دعم دولة القانون – من أن ثلاثة من موكليه المحبوسين على ذمة إحدى قضايا السرقة من قبل هذه الأحداث ظهروا من بين المتهمين بهذه الجرائم،  ووجه الأستاذ العوضى مذكرة للنيابة العامة يطالب بالتحقيق فى القضية،  ويتهم وزيرى الداخلية والإعلام ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون المصرى ( التى أذاعت هذا الفيديو) بتضليل الرأى العام والتشهير بهؤلاء الأطفال الذين تم القبض عليهم من منازلهم على ذمة القضية رقم 12664 جنايات حدائق القبة،  ويحذر من تلفيق قضايا لهم،  وقد شرعت النيابة العامة فى التحقيق فى هذا الإتهام .
"تقصى الحقائق" تدين انتهاكات المرأة المصرية فى الاحداث الماضية