صورة : أمام المنطقة الشمالية – الحرية لعلاء عبد الفتاح وجميع السجناء
lundi 31 octobre 2011
ويكيليكس:مبارك منح أمريكا تسهيلات كبيرة
كشفت وثيقة ويكيليكس الصادرة برقم "09CAIRO549" النقاب عن اجتماع سري عقد في 31 مارس 2009 بين القيادة العسكرية الامريكية ممثلة في المبعوث الامريكي الجنرال شوارتز وبين القيادة المصري وعلى رأسها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتقول الوثيقة إن مصر أكدت خلال الاجتماع أنها مستمرة في ألتزامها بالمزايا التي منحتها للقوات الامريكية، المتمثلة في عبور الاراضي المصرية وعبور قناة السويس للقيام بكافة العمليات العسكرية في الشرق الاوسط كما تم أعطاء تسهيلات لعبور الطائرات العسكرية الامريكية في المجال الجوي المصري.
وتكشف الوثيقة أن الادارة المصرية وافقت على تكثيف النشاط الامني المصري لحصار غزة وهدم الانفاق التي تهرب السلاح والغذاء لاهل غزة مقابل وعد من امريكا بزيادة المعونة العسكرية الامريكية وتدعيمها بعروض جديدة.
وحسب الوثيقة شرح الجانب المصري أخر ما تم مصريا في عملية حصار غزة وهدم الانفاق والنجاح في مكافحة التهريب لغزة، من خلال زيادة وجودها الأمني في شمال سيناء كما تم غلق وتفجير أكثر من 100 نفقا منذ بداية السنة (2009) كانوا مخصصين لتهريب السلاح والغذاء لغزة.
وتكشف الوثيقة أن المعونة الامريكية هامة جدا كبديل "للسلام" بين مصر وأسرائيل وتضيف الوثيقة أن المعونة العسكرية الامريكية تدعم التعاون المشترك بين الجيش المصري والامريكي في محاربة الارهاب وتأمين الحدود خاصة الحدود الاسرائيلية.
وتشير الوثيقة لطلب مسئول بالمخابرات المصرية خلال الاجتماع المساعدة من امريكا للحصول على أنظمة متطورة لكشف الانفاق بالأشعة السينية، ووافق الجانب الامريكي على تقديم المساعدة المطلوب، لكن المشير طنطاوي مازال يرفض دخول سلاح المهندسين في الجيش الامريكي للمساعد على الارض وهو ما يحاول الجنرال ديفيد بترايوس –قائد عمليات الشرق الاوسط الامريكي- أقناعه بالموافقة عليها.
الوفد
إنهاء جرد ممتلكات أسرة مبارك و" سالم"
انتهت اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من جرد ممتلكات حسين سالم رجل الأعمال الهارب وأسرة مبارك والموجودة في أكثر من 7 محافظات علي مستوي الجمهورية.
وقامت اللجنة المشتركة بجرد جميع فنادق وقصور وأراضي حسين سالم بشرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء، وكذلك عقارات ومواقع أراض وممتلكات أسرة الرئيس المخلوع مبارك والمنتشرة في أكثر من محافظة.
وترأس اللجنة اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب بمباحث الأموال العامة، وخبراء من جهاز الكسب غير المشروع، بناء علي تكليف من المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وكان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منذ أيام تكليف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات حسين سالم رجل الأعمال الهارب وأسرة مبارك الموجودة بقرار جهاز الكسب غير المشروع بكامل محتوياتها والتحفظ عليها، وهو القرار الذي أيدته محكمة جنايات الجيزة، والذي كشف عن وجود ممتلكات وعقارات وأسهم تقدر بمليارات الجنيهات لدي أسرتي مبارك وسالم.
الوفد
صور: تجوب وسط البلد للتضامن مع علاء عبد الفتاح ورفض المحاكمات العسكرية
نطلقت مسيرة كبيرة من ميدان طلعت حرب بوسط البلد للتضامن مع الناشط المحبوس احتياطيا في السجن الحربي علاء عبد الفتاح على ذمة قضية "ماسبيرو" المتهم فيها بالتحريض على أعمال العنف، وسرعان ما ضمت المسيرة الكثير من المتعاطفين مع قضية "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ليصل عددها إلى حوالي 3 آلاف شخص يهتفون طلبا للحرية لعلاء عبد الفتاح و"اسقاط المشير" وهو ما ظهر في هتافات كثيرة رجت أرجاء التحرير والشوارع المحيطة به.
الصور التالية للمسيرة نقلا عن صفحات @Gsquare86 @RamyMahrous @lilianwagdy @AhmdAlish @RebelNabil @ MagButter على تويتر:
مسيرة من "التحرير" إلى مديرية أمن القاهرة للإفراج عن علاء عبدالفتاح وسلطان
نظم نحو 5 آلاف شخص مسيرة من ميدان التحرير إلى منطقة باب اللوق، متجهين إلى مديرية أمن القاهرة مساء اليوم الإثنين، للمطالبة بالإفراج عن الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وعلي سلطان، اللذان تردد وجودهما هناك الآن على ذمة التحقيقات.
طالب المتظاهرون بإقالة منصور عيسوي وزير الداخلية، ورحيل المجلس العسكري من السلطة وتسليمها إلي مجلس مدني، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المساجين والنشطاء، الذين يتم التحقيق معهم في النيابة العسكرية.
ورفع المتظاهرون لافتات بمطالبهم، ورددوا هتافات، منها "يسقط .. يسقط حكم العسكر"، كما تسببت المسيرة في شلل تام للحركة المرورية بوسط البلد وميدان التحرير.
بوابة الاهرام
العوا يدعو المشير للإفراج فورًا عن علاء عبد الفتاح
دعا الدكتور محمد سليم العوا -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم فى البلاد إلى الإفراج فورا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذى تم حبسه لمدة 15 يوما لرفضه الاجابة على اسئلة النيابة العسكرية.
وأعلن العوا -فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين- أن التعليل الذي نشر منسوبًا إلى السيد اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري بشأن أسباب حبس وأدلة اتهام الناشط علاء عبد الفتاح يؤكد اصرار بعض الجهات في الدولة على انتهاك الحقوق الطبيعية للإنسان المصري، بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في غير موارد اختصاصه.
واشار إلى أن الأصل في النظم القانونية المتحضرة كافة أن يحاكم المرء أمام قاضيه الطبيعي، وأن تحقق معه النيابة العامة غير خاضعة للسلطة التنفيذية. وقد أصر الناشط علاء عبد الفتاح على ذلك أمام النيابة العسكرية ولم يدل بأية أقوال متمسكا بحقه في العرض على النيابة العامة. والمؤكد أنه ليس هناك سبب لحبسه إلا هذا الموقف المتفق مع صحيح القانون من جانبه.
وأشار العوا إلى أنه يمكن للسلطة المختصة في الدولة أن تحيل عبد الفتاح إلى النيابة العامة للتحقيق معه، والتى تستطيع أن تحيله للنيابة العسكرية إذا ثبت تورطه بأحداث تمس المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى ان أي تصرف يترتب عليه استمرار حبس الناشط السياسى بقرار من النيابة العسكرية هو تصرف غير صحيح قانونا، وقد تترتب عليه آثار لا تحمد عقباها.
وأكد الدكتور العوا أن دفاعه عن حق الإنسان في الوقوف أمام قاضيه الطبيعي لا شأن له بمدى اختلافه أو اتفاقه مع هذا الإنسان في الرأي أو الفكر أو منهج العمل لأن المسألة تتعلق بالتطبيق الصحيح للقانون والاحترام الواجب لحقوق الإنسان الذي يتساوى في وجوب حمايتها جميع الناس.
ودعا العوا رجال القانون وجمعيات حقوق الإنسان إلى الوقوف بجانب حق علاء عبد الفتاح في الإحالة لقاضيه الطبيعي.
المصرى اليوم
التجمع :نرفض العمل بنفس أساليب النظام البائد
أكد حزب التجمع على رفضه أن يستمر العمل بنفس أساليب ومنهج النظام البائد فى التعامل فى القضايا الحقوقية والحريات ،مؤكداً على رفضه إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو التحقيق معهم أمام النيابة العسكرية .
و طالب التجمع بضرورة صدور إعلان فورى يؤكد على وقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ، مع الإفراج الفورى عن علاء عبد الفتاح والإقرار وحقه فى العرض على قاضيه الطبيعى وتوفير كل الضمانات القانونية له ولأمثاله من المقبوض عليهم .
وكانت النيابة العسكرية قررت حبس المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى قضية أحداث ماسبيرو لرفضه الرد على استجواب النيابة العسكرية في التحقيق في اتهامه بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو ،والتعدي على أفراد الجيش ورفضه التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية .
أيمن نور: استمرار المحاكمات العسكرية ''تضليل سئمناه''
قال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والمرشح المحتمل للرئاسة، إن الإصرار على إحالة المدنيين للنيابات والمحاكم العسكرية بعكس التصريحات والوعود "تضليل سئمناه " .
وأضاف نور بعد حبس الناشط علاء عبد الفتاح من قبل النيابة العسكرية، أن المجلس العسكري ينتهج نفس المنطق القديم "قل ماتريد، وأنا سأفعل ما أريد"، كما اعتبر نور، أن هذا الإصرار لم يعد وقته الآن، مشددًا على أن الحرية لكل الشرفاء ولـ "علاء".
وكانت النيابة العسكرية قد قررت أمس الاحد، حبس الناشط والمدون المصري المعروف علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ان وجهت له اتهامات بـ"التحريض والتخريب" اثناء المواجهات التي وقعت بين الجيش ومتظاهرين اقباط الشهر الجاري.
شهود عيان يؤيدون رواية علاء عبد الفتاح
لقاهرة - سامر الاطرش - اعتقل المجلس العسكري الحاكم في مصر معارضا ومدونا مخضرما الاحد بعد اتهامه بالتحريض على الاشتباكات القاتلة بين الجنود والمحتجين المسيحيين هذا الشهر، حسبما قالت شقيقته الناشطة ايضا.
وكان علاء عبد الفتاح سجن من قبل بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2006. وقد اودع الان الحبس لمدة 15 يوما حسبما ذكرت اخته منى التي تعد ايضا من المعارضين بشكل بارز للمحاكمات العسكرية التي يفرضها المجلس العسكري على المدنيين
ومن حق الادعاء العسكري احالته رسميا الى محاكمة عسكرية او الافراج عنه.
وجاء اعتقال عبد الفتاح بعد ايام من دعوة الرئيس الاميركي باراك اوباما الجيش المصري الى رفع حالة الطوارئ وانهاء محاكماته العسكرية للمدنيين.
وقال بهاء صابر وهو ناشط اخر يواجه الاتهامات نفسها بدون احتجازه، انه وعبد الفتاح اتهما باثارة "هجمات ضد الجنود" والاشتراك في الاشتباكات التي وقعت في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر في القاهرة.
وكان المسيحيون الاقباط يحتجون على هجوم على كنيسة عندما اندلعت اشتباكات بوجود جنود خارج مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة، ما اسفر عن مقتل خمسة وعشرين شخصا غالبيتهم من الاقباط.
وقال شهود عيان ان الجيش اطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش الذي قال ان عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات ولكنه رفض الكشف عن اي محصلة لجنود قتلى.
وقال صابر "نحن متهمون باثارة هجمات ضد الجنود والاشتراك فيها".
واضاف انه وعبد الفتاح حضرا الاستدعاء الذي وجهه الادعاء العسكري الاحد "رغم قناعتهما بأن الجيش ليس له الحق في التدخل في الشؤون القضائية" حيث رفضا الرد على اسئلة الادعاء العسكري.
وقال "كان امرا مهينا وغير مقبول (...) انه تصعيد غير مبرر من جانب الجيش. لن اصمت ولن ارهب، ولا اعتقد ان الناس ستسكت ايضا".
يذكر ان الجيش حاكم الاف المدنيين منذ توليه السلطة بعد الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير، وهي المحاكمات التي تقول المجموعات الحقوقية انها غير عادلة وتصدر احكاما مغلظة.
وقال صابر ان محامييه هو وعبد الفتاح لم يسمح لهم بالاطلاع على الادلة التي قدمها الادعاء العسكري ضدهما.
وقالت منى شقيقة عبد الفتاح ان عدة اشخاص، بينهم صحافي ومدون يعارض الانتفاضة التي اطاحت بمبارك، رفعوا شكاوى ضد شقيقها.
وقالت ان المدون الذي يسمي نفسه احمد سبايدر وضع على يوتيوب مقابلة مع عبد الفتاح قال انها ادت الى توجيه المدعي العسكري الاتهامات.
ويظهر الفيديو عبد الفتاح في احتجاج يقول فيه انه يريد "قطع يد الجيش" ويهدد باقتحام وزارة الداخلية.
وشكك صابر في حيادية الجيش في التحقيق في حادث ماسبيرو بسبب دوره في الحادث.
ولم يتوافر متحدثون بلسان الجيش للتعليق على الفور غير ان لواءات كبار نفوا ان يكون الجنود قد قتلوا اي متظاهرين واتهموا ما وصفوه بمؤامرة من جانب "اعداء الشعب".
وامر الجيش حكومة تصريف الاعمال التي عينها هو بالتحقيق في الحادث.
وفي وقت سابق هذا الشهر اعلن الصحافي يسري فودة الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا مؤثرا انه اوقف برنامجه احتجاجا على الرقابة على الاعلام.
كما توقف العديد من كتاب الاعمدة في الصحف عن نشر مقالاتهم هذا الشهر احتجاجا ايضا على ما وصفوه بالرقابة التي يفرضها المجلس العسكري على الرأي.
ومن جانبها اعربت منظمة صحافيين بلا حدود المدافعة عن الحقوق الاعلامية التي تتخذ من باريس مقرا لها الخميس الماضي عن قلقها ازاء ما يتعرض له عبد الفتاح وصابر وغيرهما من "نشطاء الانترنت" في مصر.
واتهمت النظام الراهن بانتهاج "سياسات قمعية بشكل متزايد نحو الانترنت والمدونين" وقالت ان وضع نشطاء الانترنت ساء منذ سقوط مبارك.
واشارت المنظمة الى الحكم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على ايمن يوسف منصور في الثاني والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر بعد اتهامه باهانة الاسلام على فيسبوك.
كما اشارت الى الحكم على المدون مايكل نبيل سند بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامة باهانة القوات المسلحة، والى ايداعه مستشفى الامراض العقلية لمدة 45 يوما في الثامن عشر من تشرين الاول/اكتوبر بعد ان بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته.
وكان قد اشيد بالجيش في بداية الانتفاضة لعدم انحيازه الى جانب مبارك، ولكنه بات الان بمواجهة سخط متنام بسبب محاكماته العسكرية للمدنيين والارتياب في انه يخطط لعدم نقل السلطة الى حكم مدني.
ويهاجم المجلس العسكري الحاكم منتقديه اذ اتهم حركة 6 ابريل الشبابية التي تزعمت الثورة ضد مبارك بانها تنفذ مخططات "اجنبية".
ويفترض ان تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشوري في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، تعقبها الانتخابات الرئاسية في وقت ما من 2012.
على فيسبوك وتويتر والمدونات.. حملات للتضامن مع علاء سيف
موجة من الغضب العارم اجتاحت الشبكات الاجتماعية والمدونات منذ الأمس بعد إعلان قرار النيابة العسكرية حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح لمدة 15 يومًا بتهمة التحريض على مهاجمة الجيش فى أحداث ماسبيرو، حيث تم تدشين عشرات الصفحات على موقع الـ "فيسبوك" التى أعلنت عن تضامنها مع علاء عبد الفتاح مطالبة بالإفراج عنه حمل معظمها اسم "كلنا علاء عبدالفتاح".
يأتي ذلك بالإضافة إلى صفحات "افرجوا عن علاء عبدالفتاح "، و "الحرية لعلاء عبدالفتاح" والتى نجحت فى استقطاب المئات منددة بما اعتبرته سياسة ممنهجة لاستهداف النشطاء السياسيين ومحاكمتهم عسكريًا مطالبين بالإفراج الكامل عن كل النشطاء المحبوسين داخل السجون العسكرية وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية.
واستنكر عدد كبير من النشطاء ما اعتبروه تهمًا جاهزة للنشطاء والثوار، معتبرين أنها "ملفقة"، ولا أساس لها من الصحة، مدللين على ذلك باستدعاء الناشط محمد عادل عضو حركة 6 أبريل ضمن قائمة المتهمين فى أحداث ماسبيرو على الرغم من تسليم نفسه لقضاء فترة التجنيد الخاصة بالخدمة الوطنية لقوات المسلحة منذ 29 سبتمبر، أى قبل أحداث ماسبيرو بنحو 10 أيام.
كما شنوا حملة إلكترونية هاجموا فيها حنان خواسك، الصحفية بجريدة الوفد، وأحمد سبايدر، المذيع بقناة الفراعين، الذى اشتهر عنه تقديم بلاغات كاذبة للنيابة العسكرية تستهدف النشطاء والثوار، معربين عن استنكارهم لاستجابة القضاء العسكرى لتلك البلاغات دون دليل.
وعلى المدونات انتشرت حملات التضامن مع علاء الذى يعد أحد أبرز وأشهر المدونين المصريين، ونشر بوستر لصورة علاء موجها رسالة تعلن تضامنها معه وتطالب بالإفراج عنه عدد كبير من المدونات المصرية التى أفرد بعضها تدوينة عن علاء وظروف التحقيق معه وحبسه وآرائه .
كما تم تدشين حملة على تويتر للتضامن مع علاء والمطالبة بحريته وإطلاق سراحه من خلال هاشتاج "Freealaa " الذى حصد أكثر من 11 آلاف تغريدة منذ الأمس، جعلته من أكثر الكلمات المفتاحية تدوالًا وانتشارًا على تويتر ، تبادل من خلاله نشطاء مصريون رسالة شبه موحدة أعلنوا فيها رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين ورفضهم أن يتولى المجلس العسكرى التحقيق فى أحداث ماسبيرو رافضين أن يكون "الخصم هو الحكم" من وجهة نظرهم و معلنين عن تضامنهم مع علاء .
ولم تقتصر المشاركة على ذلك "الهاشتاج" لنشطاء مصريين فقط بل امتدت مساهمات لنشطاء عرب وأجانب أعلنوا تضامنهم مع علاء، منتقدين استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين فى مصر بعض الثورة، حيث استنكر محمد من تونس حبس علاء وأعرب كل من عبدالله ومازن عن تضامنهم معه، كما أبرز بوب اوفريك خبر حبس علاء 15 يومًا معربًا عن أسفه، وأعلنت كل من جولى وميشيل تضامنهما معه باعتباره أحد مصادر الإلهام فى الثورة المصرية، وقام ستيف رودز بإعادة نشر رابط لمقال كتبه علاء فى جريدة الشروق حول أحداث ماسبيرو مرجحًا أن يكون ذلك ضمن أسباب التحقيق معه، وانتقد سيمون استدعاء علاء للتحقيق معه وحبسه معلنًا عن تضامنه معه، وأعادت سوزان جاردينيير نشر الرسائل التى كان علاء يكتبها عبر حسابه على موقع تويتر فى مراحل مختلفة من الثورة المصرية معربة عن أسفها لاعتقاله وحبسه.
وانتقد سياسيون ونشطاء وحقوقيون بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية محاكمة علاء وحبسه، عبر حساباتهم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، حيث أدان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام الأطباء العرب والمرشح المحتمل للرئاسة الحكم بحبس عبد الفتاح، وقال في رسالة له عبر حسابه الشخصي علي تويتر " حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح سيف بقرار من النيابة العسكرية انتكاسة كبيرة للثورة المصرية".
كما ندد حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، بقرار النيابة العسكرية بحبس علاء قائلا "أرفض بشدة تقديم كل صاحب رأي أو ناشط سياسي للمحاكمات العسكرية، وعلي المجلس العسكري الالتزام بتعهده بعدم إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية"، وطالب صباحي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة لمباشرة التحقيقات في أحداث ماسبيرو والمسئولين عنها وإعلان نتائج التحقيق في أسرع وقت.
وقال الناشط وائل غنيم "لازم نعرّف الناس إن علاء وبهاء واللي زيهم حتى لو اختلفت معاهم كانوا بيحاربوا القمع من سنين وإن شجاعتهم سبب في اللي إحنا وصلنا له، وموقف رفض علاء وبهاء لفكرة التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية هو موقف شباب يحترم قضيته وهى منع المحاكمات العسكرية للمدنيين".
واعتبر الكاتب بلال فضل أن علاء عبدالفتاح وبهاء صابر هما الوحيدان اللذان قدما الموقف الصحيح الوحيد فى قضية المحاكمات العسكرية مضيفًا " تعجز الكلمات عن وصف تقديرى لهما" ، فيما اعتبرت الناشطة نوارة نجم أن السبب الرئيسي فى استصدار قرار بحبس علاء هو رفضه قيام أى جهة عسكرية بالتحقيق معه بسبب أنه مدنى إضافة إلى أن جهة التحقيق هى نفسها جهة الإدانة.
ودعا الحقوقى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأحزاب السياسية "المحترمة"، إلى دعم الموقف النضالى لعلاء سيف ورفض العسكرة والطوارئ وتلفيق التهم من أجل حماية الجميع.
من جانبها أعلنت الإعلامية والناشطة جميلة إسماعيل تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده اليوم الإثنين لبدء حملتها الانتخابية في الدائرة السادسة احتجاجًا على حبس الناشط علاء عبد الفتاح، وقالت جميلة إن علاء كان متطوعًا لإدارة العمل الميداني للحملة وكان من المقرر حضوره مع باقي مسئولي الحملة، وغيابه عنها ضربة موجعة ومؤثره لنشاطها الانتخابي قبل بدايته، معتبرة أن حبس علاء يلهب مشاعر الشباب المناهض للمحاكمات العسكرية والتي يجب أن تتوقف فورًا ضد أي مدني.
وأعلنت حركة شباب 6 إبريل بقيادة أحمد ماهر تضامنها الكامل مع علاء واقتداءها بموقفه، وأكدت انجى حمدى، عضو المكتب السياسي للحركة، أنه فى حالة استدعاء أى من أعضاء الحركة للتحقيق أمام النيابة العسكرية فإنهم سيرفضون المثول للتحقيق أمام مثل هذا النوع من المحاكمات المرفوضة بالنسبة لهم، مجددة رفضها القاطع للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومعربة عن استنكارها لما اعتبرته نقضًا للتعهدات من قبل المجلس العسكرى فيما يتعلق بإعلانه أكثر من مرة عن توقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم محاكمة الثوار عسكريًا مؤكدة وجود أزمة ثقة مطلقة مع المجلس.
كما أبرزت عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية خبر استدعاء علاء عبدالفتاح للتحقيق وقرار النيابة بحبسه معتبرة أن مثل هذه الخطوة تمثل خطرًا على حرية التعبير ومسار الثورة المصرية منتقدة استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين فى أعقاب الثورة المصرية.
علاء الذي ولد في القاهرة عام 1981 يأتى من بيت انشغل طويلاً بالسياسة والقضايا الحقوقية ، فوالده هو أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، المحامي الحقوقي، مدير مركز هشام مبارك للقانون، الذى تأسس عام 1994 للدفاع عن حقوق العمال والمعتقلين السياسيين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أما والدته فهي الدكتورة ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة، والقيادية بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات،أما شقيقته منى سيف فهى باحثة متخصصة في دراسة الجينات و مرض السرطان بالإضافة لكونها ناشطة حقوقية وعضو مؤسس بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
"التنين البمبى " كما يلقبه أصدقاؤه يعد من جيل الآباء المؤسسين للحركة التدوينية فى مصر منذ برزت المدونات عام 2004 من خلال مدونته الشهيرة "منال وعلاء" والتى جمعت بينه وبين زوجته المدونة منال بهى الدين واشتركا فى تحريرها كما تعدى دور علاء فى الحركة التدوينية كمدون فى ابتكار آليات للبحث لاستخلاص وجمع محتوى المدونات عبر مشروع "مجمع المدونات المصرية" الذى وظف فيه مهاراته البرمجية كمبرمج من خلال البرامج المفتوحة المصدر التى كان يدعمها دائما ويحاول من خلال مدونته نشر ثقافة استخدامها وتطويرها والاستفادة منها.
حظيت مدونته بشهرة عالمية وحصدت أكثر من جائزة دولية تعنى بتقييم المدونات للدور التوعوى الذى كانت تلعبه بالإضافة إلى تسليطها الضوء على عدد من القضايا الحقوقية المهمة التى فضحت ممارسات النظام السابق وانتهاكاته.
فى عام 2006 الذى شهد انتفاضة القضاة من أجل استقلال القضاء ، اعتقل علاء أثناء تضامنه مع قضاة تيار الاستقلال الذين وقفوا يواجهون فساد نظام مبارك وقضى فى السجن 45 يومًا قبل أن يتم الإفراج عنه.
قبل اندلاع الثورة كان علاء يعمل فى شركة برمجيات بجنوب إفريقيا وفور اندلاع الثورة اتخذ علاء قراره بالمشاركة فأخذ إجازة من عملة وعاد إلى مصر أول فبراير وبقى فى ميدان التحرير مدافعًا عنه وبعد انتهاء الثورة ابتكر علاء حلقات نقاشية حاول من خلالها نقل النقاشات التى تتم عبر تويتر بين النشطاء إلى أرض الواقع من أجل توسيع دائرة المشاركة وتفعيل سبل الاتصال المباشر بين النشطاء وتحويل ناتج تلك النقاشات إلى مبادرات يتم تنفيذها على أرض الواقع وكان ذلك من خلال جلسات "تويت ندوة " التى كان آخر مشاركته فيها فى اعتصام 8 يوليو بالتحرير قبل أن يعود إلى عمله مرة آخرى بجنوب إفريقيا ولتستمر تلك المبادرة على يد نشطاء آخرين بعد مشاركته مع عدد من النشطاء فى اجتماعات مع رئيس الوزراء عصام شرف حول تشكيل حكومته الحالية.
علاء الذى ينتظر ولادة طفله بين لحظة وأخرى والذى قرر أن يسميه "خالد" تيمنا بخالد سعيد قد لا يحالفه الحظ فى حضور ولادته بسبب اتهامات وجهتها له النيابة العسكرية بالتحريض والتجمهر وسرقة سلاح وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق كتب عدة مقالات نشرت مؤخرًا فى جريدة الشروق المصرية كان آخرها " مع الشهداء ذلك أفضل جدا " تحدث فيها عن مشاهداته فى المشرحة مع ضحايا أحداث ماسبيرو، ورجح عدد كبير من النشطاء أن يكون ذلك المقال أحد أسباب وضعه على قائمة المتهمين نظرًا لما احتواه من نقد لاذع للمجلس العسكرى فى تعامله مع تلك الأحداث
حركات سياسية واحزاب تتضامن مع علاء عبد الفتاح
أعلنت عدد من الحركات السياسية والأحزاب تضامنها الكامل مع الناشط علاء عبد الفتاح بعد قرار النيابة العسكرية باحتجازه خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق، عبر بيان صحفي وقع عليه كلا من ائتلاف شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحملة دعم البرادعى والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحملة دعم حمدين صباحي للرئاسة، وحزب الكرامة وحزب العمال الديمقراطي للاشتراكيين الثوريين والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة , وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وكان نص البيان كالتالي، أمرت النيابة العسكرية بحجز الناشط علاء سيف عبد الفتاح على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يومًا لرفضه الرد على استجواب النيابة العسكرية في التحقيق في الاتهامات المقدمة ضده بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو والتعدي على أفراد الجيش وإتلاف معدات ثابتة و منقولة مملوكة للقوات المسلحة والاستيلاء على أسلحة مملوكة للقوات المسلحة. ورفض علاء سيف عبد الفتاح التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية "لأن القوات المسلحة طرف في القضية،و النيابة العسكرية جزء من القوات المسلحة مما ينفي الحياد ." كما رفض الناشط بهاء صابر التعاون مع النيابة العسكرية لنفس الأسباب، و تم إطلاق سراحه بضمان محل إقامته. ومنذ 9 أكتوبر 2011 تم اعتقال ثمانية و عشرين معتقلًا و هم الآن في السجون العسكرية على ذمة قضايا مرتبطة بإحداث ماسبيرو.
وأعلنت مجموعة"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ، تأييدها قرار علاء سيف عبد الفتاح و بهاء صابر برفض المحاكمات العسكرية، فلا يمكن أن تكون القوات المسلحة متهمًا ومحققًا، علي حد قولهم، وطالبت المجموعة المدنيين لرفض التحقيق أمام النيابة والقضاء العسكريين.
كما أعربت لا للمحاكمات العسكرية عن استنكارها لما ورد في صحيفة الدعوى من ورود اسم مينا دانيال، في القضية بصفته محرض على العنف، وأعلنت عن مؤتمر صحفي موسع خلال الأيام المقبلة لشرح القضية.
اليونسكو تمنح فلسطين العضوية الكاملة
حصلت فلسطين علي العضوية الكاملة لمنظمة العلوم والثقافة "اليونسكو"، بعد موافقة 107 دول منها فرنسا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين.
شهد الاجتماع حضور 173 دولة وافق منها 107 ورفض 14 منها أمريكا وألمانيا وإسرائيل وامتنع عن التصويت 52 دولة.
واحتجاجاً علي القرار رفع ممثل إسرائيل في المنظمة، اسم إسرائيل مقلوبا اعتراضاً علي ضم فلسطين للمنظمة الدولية، بينما قوبل الإعلان عن فوز فلسطين بتصفيق حاد.
إصدار قانون "الغدر" خلال أيام وتطبيقه على كل من أفسد الحياة السياسية
أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى ووزير قطاع الأعمال، أن قانون إفساد الحياة السياسية "الغدر" سيصدر خلال أيام، وسيتم تطبيقه على كل من يثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية مهما كان شأنه ومهما كان منصبه وإنتماؤه، وأضاف السلمي، أنه سيتم أيضا تطبيقه بحسم وفى أى وقت حتى لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات أو الفائزين فيها.
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لعدد من صحفيى مجلس الوزراء فى اجتماعه معهم اليوم الإثنين، وأكد السلمى أنه سيتم تحديد العقوبة المقررة وفقا لحالة الإدانة، موضحًا أن مشروع القانون يجرى عليه تعديل طفيف وسيتم إقراره فى مجلس الوزراء، على أن يصدر به مرسوم عسكري بعد ذلك.
Inscription à :
Articles (Atom)