تفاصيل نقص المعلومات فى تحقيقات النيابة فى محاكمة المخلوع

 
واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت سماعها لمرافعة النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلى و6 من مساعديه.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهراً حيث اثبتت حضور جميع المتهمين بقفص الاتهام وبدأ رئيس المحكمة موجهًا حديثه لمحامى المتهم أحمد رمزى مستفسراً منه عن اطلاعه على المستندات التى طلبها وإجابة «نعم» ثم وجه كلامه لمحامى عدلى فايد بأن المحكمة وصلت لها مستندات متعلقة بالقضية فهل تمكن من الاطلاع عليها فأجابه بالنفى وقال له: «سأتمكن من الاطلاع عليها بعد الجلسة وتصويرها».
واستكمل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة وممثل النيابة العامة فى القضية مرافعته حيث بدأ باستعراض خطة المرافعة التى تنقسم إلى التكييف القانونى للوقائع ثم استعراض البراهين والأدلة التى استندت إليها النيابة العامة بتقديم المتهمين للمحكمة.
واستطرد «سليمان» قائلاً: أحداث القضية بها أعداد كبيرة من القتلى والمصابين وإن التكييف القانونى للمتهمين انهم مشتركون فى قضية القتل وليس هم الفاعل الأصلى حيث لم يتواجدوا فى مسرح الأحداث شخصيًا ولكنهم قدموا المساعدة والعون إلى الفاعلين الأصليين الذين كانوا فى مسرح الأحداث.
كما أكد «سليمان» ان البعض اتهم النيابة العامة بانها قدمت الدعوى خاوية دون أى دليل وهذا غير صحيح ولدينا الأدلة القاطعة لإدانة المتهمين.
وأضاف إنه لأول مرة قامت النيابة العامة بدورين فى القضية وهى سلطة الاستدلال بالإضافة إلى تحقيقاتها فى القضية بنفسها حيث واجهت صعوبات بالغة فى هذه القضية الفريد أولها ان المتهم الأول فيها هو رئيس الدولة السابق فكان من الصعب الوصول لأى معلومات ضده.
وأشار إلى أن المتهمين كانوا يرأسون الأجهزة الحيوية فى البلاد من المفترض أن تقدم للنيابة العامة فى المعلومات فهذه الحالة اضطر النيابة إلى توجيه خطاب رسمى للأمن القومى لمعرفة معلومات وهنا وجه القاضى سؤالا للنيابة العامة قائلاً: هل أجهزة الدولة لم تمد لكم يد العون عن قصد أم غير قصد؟
فأجاب المحامى العام بصفتى الرسمية لا أستطيع الحزم سواء كان عن قصد أم غير قصد إلا بالتحقيق ولو تحدثت عن رأيى الشخصى فنعم يوجد عمد وقصد عن تقصيرهم عن تمديدهم بأي معلومات.
ثم ترك «سليمان» استكمال المرافعة لزميله المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات القاهرة حيث بدأ حديث بآية قرآنية «اللهم فتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» ثم أوضح أن مرافعته تنقسم إلى شقين أولاً ظروف وملابسات القضية والثانى الأدلة على الوقوع لهذه الجرائم، والأدلة عبار ة عن أدلة قولية ومادية وفنية.
وأضاف الأدلة القولية شملت أكثر من 2000 مشاهد ما بين مصابين وأهالى المتوفين ومن جميع طوائف الشعب.. من الشرطة والأطباء. وأنها شملت شهودا من جميع محافظات مصر وإن صفحات أقوال الشهود تجاوزت 800 صفحة وسوف اقتبس من أقوالهم أهمية وسوف اركز على أقوال الشهود من أجهزة الشرطة استنادًا للمقولة وشهد شاهد من أهلها حيث أقر مجموعة كبيرة من الضباط من الأمن المركزى وقوات خاصة وضباط خارج الخدمة أن تسليح أجهزة الشرطة بذخيرة حية وأسلحة نارية ووجهت لهم تعليمات صريحة وواضحة بإطلاق يديهم بأى وسيلة والتعامل بالعنف والقوة لمنع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير واستخدام مدرعات لدهسم.
أكد المحامى أن جميع المجنى عليهم فى هذه القضية من المتظاهرين السلميين وأن جميع الذين سقطوا أمام الأقسام لم يدخلوا بالدعوي.
من جهة أخرى قامت المحكمة بعرض سيديهات تبين مدى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وواجهت المتهمين بقفص الاتهام بها ومشاهدتها.
وأمرت المحكمة بتخفيف الإضاءة داخل القاعة حتى تتمكن من مشاهدة عدد من لقطات الفيديو التى أحضرتها النيابة العامة لتوضح مظاهر العنف المختلفة التى استخدمتها قوات الأمن لقمع المتظاهرين وقتلهم وأثناء عرض تلك اللقطات اعترض أحد المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين على تلك اللقطات فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: إن أعضاء النيابة رجال عاهدوا الله فلا يجب مقاطعتهم فهم جاءوا لتحقيق العدالة.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.
وكانت «روزاليوسف» قد انفردت فى عددها الصادر أمس بتفاصيل اتهام فريق المحامين الدوليين عن مبارك للنيابة بنقص المعلومات فيما يخص أمواله المهربة.

 

روزاليوسف اليومية