خالد أبو بكر المحامى :مبارك علم بسقوط ضحايا وقتلى ولم يحرك ساكنا

قال خالد أبو بكر المحامى والمدعى بالحق المدنى عن ثلاثة من المصابين فى أحداث الثورة " إن موكله مسعد أكرم الشاعر أصيب ب143 طلق خرطوش على نحو اقتضى علاجه بألمانيا، حيث أثبت الأطباء المعالجين خطورة إصاباته وتأثيرها بشكل كبير على وظائف الجسم"

وأشار ابو بكر إلى أنه لم يحدث فى تاريخ مصر أن قتل مصريون بأيد مصرية بهذا الحجم والعدد .. مضيفا "أن وزير الداخلية الاسبق وصف بنفسه قوات الأمن المركزى بالقوة الضاربة والجناح العسكرى.. وأن الاحصائيات الرسمية بشأن قوات الأمن المركزى تشير إلى أنه يضم بين جنباته 122 ألف مجند إلى جانب ثلاثة آلاف ضابط"

واستعرض المحامى أبو بكر التناقض فى أقوال اللواء أحمد رمزى قائد الأمن المركزى الاسبق والذى قال فى مستهل التحقيقات معه "إن تسليح قوات الأمن المركزى للتصدى للمظاهرات اعتبارا من 25 يناير قد اقتصر على الدرع والعصى فقط، ثم عاد وقرر فى جلسة أخرى فى التحقيقات أن فض المظاهرات استخدمت فيه الغازات المسيلة للدموع ومجموعة من الاسلحة التى يتم من خلالها اطلاق قنابل الغاز والطلقات الحارقة والأعيرة الخرطوش"

وأشار خالد أبو بكر المحامى  الى وجود مكالمة هاتفية بين العادلى ورمزى فى بداية التظاهرات تضمنت قيام العدالى باعطاء وعد لجمال مبارك بانهاء المظاهرات باى صورة ممكنة وانه تم فى هذا الصدد يوم 28 يناير عمل خطة امنية محكمة تتضمن اغلاق منافذ ميدان التحرير ومنع المتظاهرين من الوصول اليه.

واستعرض المحامى ابو بكر اقوال عدد من شهود الاثبات الذين اقروا فى التحقيقات باستخدام قوات الامن للسلاح النارى فى التصدى للمتظاهرين وفض تجمعاتهم واستخدام قوات العمليات الخاصة فى فض هذه المظاهرات.

وقال "ان اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام كان نقطة الاتصال بين الوزير وبقية مساعديه ومديرى الامن "..مشيرا الى ان اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق اقر فى التحقيقات بأن تسليح الضباط يوم 25 يناير تضمن خروجهم بالاسلحة النارية الشخصية على نحو ينفى ما قرره العادلى فى التحقيقات من عدم استخدام تلك الاسلحة بأى شكل كان مع المتظاهرين.
واشاد المحامى ابو بكر بالجهود التى بذلتها النيابة العامة والتحقيقات التى باشرتها فى تلك القضية ..مشيرا الى انه كان يتمنى ان يرقى مستوى الاجتهاد حتى يتم التوصل الى هوية حاملى الاسلحة النارية الذين قاموا بقتل المتظاهرين واستهدافهم.

واشار الى ان الشاهد اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق قرر فى شهادته امام النيابة العامة "ان قوات العمليات الخاصة التى كلفت بالمشاركة فى قمع المتظاهرين منحت تعليمات واضحة تنطوى على قتل المتظاهرين باستخدام الاعيرة النارية" .. لافتا الى ان الشاهد قرر فى التحقيقات بان القوات التى كانت متمركزة امام مقر الحزب الوطنى كانت تحمل اسلحة نارية آلية.. بما ينفى تماما ادعاءات المتهمين من عدم وجود ذخيرة حية استخدمت بحق المتظاهرين.

واضاف خالد أبو بكر المحامى والمدعى بالحق المدنى ان شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق امام المحكمة جاءت لتؤكد عدم قدرة قوات الامن على مواجة التظاهرات الحاشدة.. حيث قرر امام المحكمة انه لو كان فى موقع المسئولية خلال احداث ثورة يناير لكان طلب من مبارك مخاطبة شعبه باعتبار ان حل هذه الازمة ونزع فتيلها كان يتطلب قرارا سياسيا وليس حلا امنيا.

واضاف "ان حبيب العادلى تصور انه لو نجح بمفرده فى السيطرة على الموقف وفض المظاهرات يوم 28 يناير انه سيصبح بطلا ومنقذا فى اعين النظام.. وهو ما تسبب فى المساس بامن المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وتعريض البلاد برمتها للخطر.. وهو الامر الذى يعاقب عليه قانون العقوبات بالاعدام شنقا ." واشار الى ان مسئولية مبارك يقطع بوجودها ما قرره العادلى فى التحقيقات من انه كان على اتصال دائم بمبارك وكان يوافيه اولا بأول بتطورات الموقف فى المحافظات التى كانت تشهد احتجاجات واسعة.. وما قرره العادلى ايضا فى التحقيقات من انه اخبر مبارك بان الموقف خطير للغاية.. وذلك فى اعقاب سقوط اول الضحايا بمحافظة السويس.

واكد ابو بكر ان مبارك علم بسقوط ضحايا قتلى وجرحى قبل يوم 28 يناير غير انه لم يحرك ساكنا تجاه اعمال القتل هذه .. مشيرا الى ان تنازلات مبارك المتتابعة فى اعقاب تلك الاحداث لم تأت طواعية وانا كان مرغما عليها لتهدئة الاجواء وامتصاص غضب المتظاهرين