مفاجأة يفجرها البرادعي خلال الساعات القليلة المقبلة

مفاجأة من العيار الثقيل يكشف عنها الدكتور محمد البرادعى خلال الساعات القليلة المقبلة، تتعلق بالأوضاع السياسية الراهنة. ومن المؤكد أنها ستؤثر بشكل كبير على مجريات الأحداث السياسية، وستحدث تغيرا نوعيا فى خريطة التحالفات بين التيارات والقوى السياسية. ويأتى تحرك البرادعى ردا على حالة التشرذم بين التيارات السياسية من جهة واستئثار المجلس العسكرى بالقرار من جهة أخرى دون الرجوع أو التشاور مع أحد، فى نفس الوقت الذى بدأت فيه أجهزة الدولة فى تعقب النشطاء والثوار بالاتهامات القضائية، بالإضافة إلى المحاولات المستميتة من جانب المجلس العسكرى فى تجاوز يوم 25 يناير المقبل، وقطع الطريق على دعوات تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب حتى فتح باب الترشح أمام انتخابات رئيس الجمهورية. كل هذه الأسباب وغيرها جعلت البرادعى المعروف بالأسبقية السياسية والمواقف الحاسمة فى الأوقات الصعبة يخرج بمفاجأته. فهو الرجل الذى تحدى نظام مبارك فى قمة تسلطه ولبى نداء الجماهير التى طالبته بالعودة إلى مصر فى فبراير 2010 فور انتهاء مهمته كمدير لوكالة الطاقة الدولية. وهو أول من تحرك فى الشارع من خلال جولات فى عدد من المحافظات. وبعد أن أحدثت عودته خللا فى مخطط نظام مبارك لتوريث نجله جمال، أنشأ البرادعى الجمعية الوطنية للتغيير، التى ضمت صفوة المعارضة المصرية للنظام البائد فى سابقة لم تحدث من قبل، بأن تجتمع كل هذه الأسماء خلف رجل واحد وعلى هدف واحد، وهو تغيير الواقع السياسى المصرى الذى ضربه الفساد.

ورغم حملات التشويه المتعمدة ضد الرجل، التى كانت تقودها ماكينة الإعلام الحكومى، ظل متمسكا بموقفه، فكان أول من أدان وانتقد بشدة، بل وهاجم همجية الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين والنشطاء، وكلنا يتذكر موقفه فى حادثة مقتل «خالد سعيد» و«سيد بلال»، حيث هاجم البرادعى أساليب التعذيب التى تنتهجها وزارة الداخلية فى الوقت الذى صمت السلفيون على دم أخيهم. وفور الإعلان عن 25 يناير كان البرادعى أول من وقف فى صف الدعوة وساندها بقوة، بل هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية الذى نزل يوم «جمعة الغضب».

رفض البرادعى عقد أى صفقة أو اتفاق مع المجلس العسكرى من شأنه إجهاض الثورة التى يرى أنها لم تحقق أهدافها بعد، كما رفض رئاسة الحكومة دون وجود صلاحيات كاملة تمكنه من تحقيق ما يتطلع إليه الثوار.. انتظروا مفاجأة البرادعى.