بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها أمس في البلاغ الذي تقدم به مدير عام سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات, ويتهم فيه الرئيس السابق بتلقي9 مليارات دولار من الكويت قبل ثورة25 يناير.
وذكر مصدر قضائي, أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, أحال البلاغ إلي نيابة الأموال العامة التي أرسلت إلي محافظ البنك المركزي للاستفسار.
وقال إن محافظ المركزي رد بوجود مبلغ9 مليارات دولار وفوائدها باسم محمد حسني مبارك لكونه رئيسا للبلاد, وأوضح المصدر أنه سيتم التحقيق مع الرئيس السابق بعد استكمال تحقيقات نيابة الأموال بشأن هذه القضية, وما إذا كان قد تم تحويل هذا المبلغ إلي الحساب الخاص لمبارك أو أنه كان مدرجا كالحسابات المالية الأخري الواردة من الدول العربية والأجنبية كتبرعات لإقامة مشروعات عامة في مصر.
الاهرام
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire