5 آلاف قضية فساد خرجت من الأدراج بعد الثورة

كشف عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن أكثر من 5 آلاف تقرير فساد خرجت من أدراج الرقابة الإدارية بعد ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للنيابة الادارية بالفيوم، والذى عقد تحت عنوان "دور هيئة النيابة الادارية فى ظل القانون والدستور مساء الجمعة.
وأكد أن الثورة أنقذت النيابة الإدارية من قانون الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الاسبق "قانون الوظيفة العامة" المدمر، الذى لا يجوز فيه إحالة اى موظف عمومى بالدولة أو أى مخالفات مالية تنسب اليه بأقل من 100 الف جنيه.
وطالب قنديل بأن تكون هيئة النيابة الادارية لها نصًا فى الدستور الجديد، حيث لا توجد سلطة قضائية أصلية وأخرى تابعة، مشيرا الى أن الفصل الرابع من الباب الخامس فى دستور 71 أكدت على صلاحية المادتين فى كل الازمنة، فقد أوردت عنوان السلطة القضائية وهى احدى السلطات الثلاث.
واضاف أن الفساد الحقيقى بدأ عام 91 بعد سن القانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الاعمال "الخصخصة"، والذى اطلق عليه قانون "تخريب مصر"، والذى بموجبه تحول القطاع العام الذى كان ركيزة الاقتصاد المصرى الى شركات مساهمة ثم شركات خاصة ثم اصبح ملكية خاصة للافراد، وابعد الشركات عن ولاية النيابة الادارية وتحولت للسلب والنهب والسرقة.
الوفد