السلطات الأردنية تعتقل نشطاء سياسيين إثر مظاهرات تنتقد الملك

 

عمان- (د ب أ): ألقت السلطات الأردنية القبض على اكثر من 24 ناشطا سياسيا يوم السبت أثناء مظاهرات تنتقد الملك عبد الله الثاني وتطالب بتغيير النظام.
وتراوح أعداد المعتقلين في الاحتجاجات بين 36 معتقلا وفقا للنشطاء و24 معتقلا وفقا للحكومة. وفي وقت مبكر الأحد، تم إطلاق سراح ستة نشطاء ممن اعتقلوا في وقت سابق السبت.
واقتحمت قوات مكافحة الشغب اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان بعدما ردد المشاركون المحتجون على استمرار اعتقال ستة من النشطاء المطالبين بالديمقراطية هتافات تنتقد العاهل الأردني وتهدد بـ"تغيير النظام".
ونظمت تظاهرة ثانية أمام مركز شرطة وسط عمان وطالب النشطاء خلال التظاهرة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وتم اعتقال ناشط هناك بالإضافة إلى 35 ناشطا اعتقلوا في وقت سابق.
ونقل أربعة نشطاء إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات زعموا أنهم تعرضوا لها على أيدي قوات الأمن الأردنية.
وقال أنس ربيحات أحد النشطاء المفرج عنهم إن بعض عناصر الشرطة كانوا يضربون الناس بدون توقف مؤكدا رفض النشطاء للتراجع وأن الخوف من النظام قد مات.
ونفت إدارة الأمن العام سوء معاملة المحتجزين.
وحتى الآن، اتسمت حركة الاحتجاج المستمرة منذ 13 شهرا في الأردن بالطابع السلمي وكان النشطاء يدعون إلى "إصلاح النظام" بدلا من "تغيير النظام" وزعموا أن الفساد منتشر بين مستشارين رئيسيين في البلاط الملكي.
ولكن في علامة على تراجع تسامح الأردن مع حرية التعبير في مرحلة ما بعد الربيع العربي، بدأت الحكومة تتحرك لاعتقال نشطاء عن الأفعال التي تعتبر مهينة للملك.
وأفاد شهود عيان ومشاركون بأن الشرطة تحركت في اللحظة التي بدأ فيها نحو 150 ناشطا يرددون شعارات تنتقد "ساكني قصر رغدان" في إشارة غير مباشرة إلى الملك عبد الله وبما يخالف قانون العقوبات في البلاد.
وقال محمد قطيشات، أحد المشاركين في المظاهرة ومنظم حركة الطفيلة الحرة، وهي حركة شبابية أردنية مطالبة بالديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية: "في الوقت الذي رفع فيه المشاركون الشعارات المنتقدة للنظام اقتحمت قوات الدرك الاحتجاج بالقوة".
وقال شهود عيان إن المشاركين حذروا كذلك من أن الأردنيين "سيسقطون النظام" في حال استمرار "ظلمه للشعب".
من جانبها، قالت السلطات الأردنية إن الشرطة اعتقلت 24 ناشطا بسبب تجمعهم بشكل غير قانوني وغير منظم في انتهاك لقانون التجمهر في البلاد وليس بسبب محتوى شعاراتهم.
وقال محمد الخطيب المتحدث باسم إدارة الأمن العام لوكالة الأنباء الألمانية إن المشاركين كانوا يعرقلون حركة المرور وطلبت الإدارة منهم عدة مرات أن ينقلوا اعتصامهم لكنهم رفضوا.
وتابع أن إدارة الأمن تعتبر أن أي تجمع يعطل الحياة العامة هو احتجاج غير سلمي وفي هذه الحالة، تتعامل معه بالشكل المناسب.
وأضاف الخطيب أن الشرطة استجوبت النشطاء المعتقلين وأحالتهم إلى القضاء، في إشارة إلى أن السلطات ربما تنفذ مزيدا من الاعتقالات.
وقال نشطاء إن السلطات اعتقلت 36 ناشطا وإنه تمت إحالة العديد منهم إلى محكمة أمن الدولة العسكرية بتهمة إهانة الملك، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام.
ورفض الخطيب تأكيد ما إذا كانت السلطات ستوجه للمتظاهرين الذين اعتقلوا تهمة إهانة الملك.
وفي تصريح لوكالة أنباء بترا الرسمية، قال راكان المجالي وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاعتقالات جاءت كرد فعل على قيام المتظاهرين بانتهاك الآداب العامة، وشدد على احترام عمان للحق في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وحضاري وقانوني.

القدس