العشرات يحاصرون مقر «الحرية والعدالة» فى أسيوط احتجاجا على تشكيل «التأسيسية»

 

تواصلت ردود الفعل الغاضبة والرافضة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى المحافظات، ففى أسيوط، حاصر عشرات النشطاء وممثلى القوى السياسية، مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة أسيوط، احتجاجاً على ما وصفوه باستحواذ جماعة الإخوان المسلمين على الجمعية التأسيسية للدستور، وخرج المحتجون فى مظاهرة انطلقت من ميدان الهلالى بمدينة أسيوط إلى شوارع المدينة واستقرت أمام مقر الحزب، ورددوا هتافات عبر مكبرات الصوت ضد حزبى الحرية والعدالة والنور والمجلس العسكرى، منها «بيع بيع بيع.. فى الثورة يا بديع»، «هما اللى باعو الميدان.. العسكر ويا الإخوان»، وارتدى عدد منهم الملابس السوداء، وحمل آخرون لافتات كتبوا عليها «طبخ طبخ فى الدستور.. الكتاتنى هو سرور».

وفى بورسعيد، أصدر ممثلو الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة بياناً، مساء الجمعة ، أعربوا فيه عن رفضهم الأسلوب الذى تم من خلاله تشكيل لجنة الدستور لابتعاده عن مفهوم التوافق الذى كانوا يتوقعونه لمصلحة الوطن، على حد تعبيرهم، وشدد البيان على حق المجتمع من الاستفادة من خبرات قانونية ودستورية وسياسية ومن نقابات مهنية وعمالية وجمعيات حقوقية وشباب، وتجاهل تمثيل المرأة والمسيحيين والتمثيل الجغرافى فى اللجنة، وشددوا على رفضهم تشكيل اللجنة.

وأبدى المشاركون فى المؤتمر الذى حضره أعضاء من أحزاب الوفد، التجمع، الثورة المصرية، المصرى الديمقراطى، المحافظين، مصر القومى، ائتلاف شباب الثورة، حركة كفاية، بمشاركة الناشط السياسى جورج إسحاق اعتراضهم على تشكيل اللجنة.

وفى المنوفية، استنكر «عبدالمجيد الخولى» رئيس اتحاد الفلاحين، الشهير بـ«الفلاح الفصيح»، عدم اختيار أى من أعضاء الاتحاد فى اللجنة التأسيسية الدستور، وأضافت المناضلة اليسارية «شاهندة مقلد» أن الفلاحين يرسمون الآن دستورهم للخروج من نفق الظلام الذى وضعهم فيه مبارك ومن قبله السادات، مشيرة إلى أن البرلمان لا يوجد فيه فلاحون يمثلونهم، وكان لابد من وجود ممثلين عن الفلاحين فى اللجنة.

وفى الإسكندرية، قال الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فوجئ بوضع اسمه كرئيس للجنة صياغة الدستور، وأشار إلى أن أحداً لم ينسحب من الجمعية التأسيسية للدستور رسمياً، لكنهم انسحبوا إعلامياً. وأضاف، خلال المنتدى السياسى الذى نظمه حزب الحرية والعدالة بمقره بالإسكندرية، أن جميع طوائف الشعب ممثلة داخل اللجنة التأسيسية، لافتاً إلى أن التمثيل باللجنة رمزى وليس نسبياً كما يعتقد البعض، ونسبة الإخوان داخل التأسيسية لا تتعدى 30% رغم حصولهم فى البرلمان بغرفتيه على أكثر من 50%. وأشار إلى أن الأزمة الحالية بين الجماعة والمجلس العسكرى سببها الرئيسى الرغبة فى السيطرة على الدستور وإضافة مواد تضمن «وضعاً ومميزات خاصة للمؤسسة العسكرية والعودة مرة أخرى لاقتراحات الدكتور على السلمى فى وثيقة المبادئ الدستورية التى رفضها الشعب وأجبره على الاستقالة».وعن وضع «الإخوان» القانونى، أوضح أن وضع الجماعة سليم لإلغاء الرئيس عبدالناصر قرار حلها الذى أصدره الملك فاروق عقب ثورة 52، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان تنتظر قانون الجمعيات الجديد للدخول فيه لتقنين أوضاعها تحت مظلته.