تلقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، 44 بلاغًا من حركة شباب 6 إبريل وعدد من القوى السياسية، تتهم فيهم كلا من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، بقتل المتظاهرين في أحداث ما بعد ثورة يناير، أثناء تولي المجلس العسكري حكم البلاد.
وطالبت البلاغات بمنع المشكو في حقهم من السفر، لحين التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم.
ونظم عدد من شباب حركة 6 إبريل وقفة أمام دار القضاء العالي، منددين بما أسموه «الخروج الآمن» للمجلس العسكري.
وقال رمضان محمد حسن، عضو اللجنة القانونية بحركة 6 إبريل: "إن البلاغات جاءت في حملة شنتها الحركة كخطوة أولية للتحقيق مع المشكو في حقهم"، مشيرًا إلى أن الحركة تتخذ إجراءات تصعيدية في حال عدم التحقيق في البلاغات.
وذكر في البلاغات المجمعة، والتي حملت رقم 3616 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بأن المشكو في حقهم تسببوا جميعًا أو منفردين في قتل المتظاهرين، وإحداث إصابات وعاهات مستديمة بهم، بعد اعتداء القوات المسلحة عليهم في أحداثٍ عُرفت إعلاميًا بــ«ماسيبرو، محمد محمود، مجلس الوزراء، وغيرها».
وفي السياق ذاته، تلقى النائب العام 17 بلاغًا من أسر شهداء ماسيبرو يتهم أعضاء المجلس العسكري بقتل متظاهري ماسيبرو السلميين، وذكروا في البلاغات، التي حملت ارقام ما بين 3618 إلى 3634 بلاغات النائب العام، أن القوات المسلحة قتلت المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسيبرو، بالرغم من علمهم بهذه الوقفة.
66 بلاغًا يتهم طنطاوي وعنان وبدين بقتل المتظاهرين في ماسبيرو
قسم الأخبار
Sat, 29 Sep 2012 23:30:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire