قال الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير الدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، إن زيادة أسعار المياه على المواطنين لن تتم إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء، وأنه سيدرس القروض المعروضة عليه حاليا من بعض الدول المانحة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي فى القرى.
وأضاف «خليفة»، خلال افتتاحه إعادة تأهيل محطة الروضة، التي تم إنشاؤها عام 1968، أن «زيادة أسعار المياه لابد منها خلال المرحلة المقبلة، بسبب تجميد قيمة التعريفة منذ سنوات، في الوقت الذى تنفق فيه شركات المياه المليارات على الكلور والشبة، ورواتب الموظفين، ودعم المياه».
ومن جانبه، قال اللواء السيد نصر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه سيتم زيادة سعر المياه على المواطنين الذين يزيد استهلاكهم عن 10 أمتار متر مكعب في الشهر للشقة السكنية الواحدة، بحيث يتم محاسبة المواطن على 30 قرشا للمتر، وليس 23 قرشا.
وزير المرافق: سعر المياه «مُجمّد» منذ سنوات.. ولا بد من زيادته
وفاء بكري
Sun, 30 Sep 2012 15:27:58 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire