اتهام الوزير الأسبق بإهدار ٠٩١ مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء علي المال العام
كتب خالد مىرى:
كشفت هيئة الرقابة الادارية عن قضية فساد وإهدار للمال العام جديدة وأبلغت نيابة الأموال العامة للتحقيق مع وزير التربية والتعليم الاسبق في الاتهامات باهدار ٠٩١ مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي.. وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة إحالة البلاغ رقم ٠٨٢ لسنة ٢١٠٢ الي رامي عامر رئيس النيابة للتحقيق فيه باشراف المستشار د. محمد ايوب المحامي العام.. حيث يستمع لاقوال ضباط الرقابة الادارية تمهيدا لاستدعاء وزير التعليم الاسبق للتحقيق.
الخيط الاول للجريمة الجديدة تم الكشف عنه بالقليوبية.. حيث كشفت تحريات مكتب الرقابة الادارية بالمحافظة ان مديرية التعليم اجرت ٦ مناقصات لبناء وتجديد ٦ مدارس، وتم ترسية المناقصات علي ٦ مقاولين باجمالي ٨ ملايين جنيه.. وعند ارسال المناقصات الي الوزير لاعتمادها وبدء التنفيذ.. قام منفردا بالغاء المناقصات.. وأسند العملية بأكملها بالأمر المباشر الي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمبلغ ١١ مليون جنيه.. وقامت الهيئة باسناد المشروعات الي نفس المقاولين الستة من الباطن وبزيادة مليون جنيه للشركات.. كما حصلت الهيئة علي ٢ مليون جنيه بدون عمل.
ومع توسيع التحريات والتحقيقات علي مستوي الجمهورية في كل المحافظات تبين ان مديريات التربية والتعليم أجرت ٠٨ مناقصة لبناء وتجديد ٩٥١ مدرسة.. وتم ترسية العمليات علي ٩٥١ مقاولا باجمالي مبلغ ٠٢٤ مليون جنيه.. الا ان وزير التربية والتعليم الاسبق قام بإلغاء المناقصات.. وأمر بترسية عمليات البناء والتجديد بالامر المباشر علي شركات الجيش والشرطة بمبلغ ٠١٦ ملايين جنيه وزيادة ٠٩١ مليون جنيه عن قيمة المناقصات.. وقامت شركات الجيش والشرطة باسناد العمليات من الباطن لنفس شركات المقاولات وبمبلغ يصل الي ٠٠٥ مليون جنيه، بينما حصلت شركات الجيش والشرطة علي ما يزيد علي ٠١١ ملايين جنيه بدون ممارسة أي عمل.
وقدمت هيئة الرقابة الادارية لنيابة الأموال العامة كل المستندات الخاصة بالمناقصات وأوامر الاسناد المباشر، وأقوال المقاولين الذين فازوا بالمناقصات قبل إلغائها ثم حصلوا بعد ذلك علي نفس العمليات من الباطن وذلك حتي لا يتقدموا بشكاوي ضد وزارة التربية والتعليم..
واكدت التحريات ان ما حدث يمثل جريمة تسهيل استيلاء علي ٠٩١ مليون جنيه من المال العام والاضرار العمدي به ومجاملة الشركات السيادية علي حساب المال العام حتي يستمر المسئول في منصبه وهو نمط تكرر كثيرا في جرائم المال العام التي شهدتها مصر قبل اندلاع ثورة يناير.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire