قرر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إحالة ضابطين شرطة بمديرية أمن الفيوم للاحتياط والتحقيق لارتكاب الأول فعل معيب لا يتفق مع دور جهاز الشرطة في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير وتعدي لثاني بالضرب على سائق بمساعدة آخرين حتى إصابته بكسور وجروح نقل على إثرها لمستشفى قصر العيني.
وأشار مدير أمن الفيوم إلى أن الضابط الأول ارتكب فعل مخالف للقانون وقامت النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد قيام شهود الواقعة بتغيير أقوالهم, مما حال دون أن تتمكن النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط في الواقعة، ورغم ذلك أصدر الوزير توجيهاته بإحالة الضابط إلى مجلس التأديب الذي قرر إحالته إلى الاحتياط.
وأضاف مدير الأمن بصدور قرار آخر جديد بإحالة ضابط برتبة نقيب إلى التحقيق لتعديه بالضرب على سائق مستعينًا بآخرين من أصدقاءه رغم التصالح الذي تم بين الضابط والطرف الثاني المجني عليه، وذلك في إطار عودة الانضباط لجهاز الشرطة.
وكشف مدير أمن الفيوم عن استخدام ضباط المديرية بالأكمنة لجهاز جديد ذو تقنية حديثة يكشف عن السيارات المسروقة والمبلغ بتعقبها بمجرد إدخال اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عنها ويحدد الجهاز المزود بكل البيانات من شبكة الإدارة العامة للمرور عن كل البيانات الخاصة بالسيارات ولونها وموديلها وتاريخ تصنيعها واسم مالكها وعما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه ويحدد رقم الشاسيه والموتور وأسفرت عن ضبط العديد من السيارات المبلغ بتعقبها وكان آخرها ضبط سيارتين أحداهما مبلغ بسرقتها والآخر تحمل لوحات مضروبة بأوراق مزورة.
وزير الداخلية يحيل ضابط بالفيوم "للاحتياط" وآخر "للتحقيق"
قسم الأخبار
Sat, 29 Sep 2012 08:34:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire