قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه لجلسة السبت لاستكمال مرافعة دفاع العادلي,
الذي أكد في نهاية مرافعته أن جلسة السبت سوف تشهد مفاجآت من العيار الثقيل تكشف وجود مخططات لإحداث الفوضي في مصر, وأن مبارك تنحي عن الحكم حتي لا يسمح لهذه المنظمات بتنفيذ هذا المخطط.
وأكد أن العادلي برئ من دم الشهداء الذين وقعوا في الميادين, وأن هناك طرفا ثالثا اللهو الخفي يده ملطخة بدم الشهداء سوف يكشف عنه في الأيام المقبلة.
كما أشار إلي أن الطلقات التي أصابت المتظاهرين لم تخرج من أسلحة رجال الشرطة الذين لم يتلقوا أمرا نهائيا من العادلي باستخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين وطلب الدفاع من هيئة المحكمة البحث عن الجناة الحقيقيين الذين أطلقوا النار علي المتظاهرين, مشيرا إلي أن الادلة التي قدمتها النيابة لإدانة المتهمين هي دليل براءة لهم.
وشكك دفاع العادلي, وزير الداخلية الأسبق والمتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين, في حيدة النيابة العامة في تحقيقاتها في قضية قتل المتظاهرين, وأشار إلي النيابة العامة استمدت أدلتها في إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات من أسانيد ووقائع واهية بالإضافة إلي أقوال مرسلة لا تمت إلي الحقيقة بصلة.
كما اتهم الدفاع النيابة العامة بتحريف الـcd المقدم منها إلي المحكمة.
وطعن دفاع العادلي, في مرافعته أمام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة, علي الاحراز الموجودة في القضية وخاصة فوارغ طلقات الخرطوش التي ادعت النيابة العامة أن موكله العادلي, أصدر أوامر لضباطه وجنوده بإطلاقها علي المتظاهرين مما أسقط بها شهداء ومصابين.
وأكد دفاع العادلي, أنه يجب شيوع الاتهام في قضية قتل المتظاهرين نظرا لوجود أياد خارجية قتلت المتظاهرين والشرطة, متهما تنظيمات عربية دخلت البلاد ومعها أسلحة قامت من خلالها بقتل شهداء الشرطة, خلال أحداث الثورة.
وأشار إلي أن جهاز الامن ألقي القبض يوم25 يناير2011 علي فلسطيني وقطري يحملان بندقيتين آليتين في ميدان التحرير, وباستجوابهما أكدا أنهما جاءا لإحداث الفوضي في مصر, وأن معهما أشخاصا آخرين دخلوا البلاد.
وأكد حبيب العادلي, أن قرار قطع الاتصالات والانتر نت جاء لمنع شركات المحمول من التجسس ضد مصر لصالح أجهزة مخابرات أجنبية معادية.
وقال العادلي, علي لسان محاميه, إن أجهزة المخابرات العامة وجهاز أمن الدولة المنحل, تلقي معلومات مؤكدة تفيد بأن شركة موبينيل للمحمول وصاحبها نجيب ساويرس تقوم بعمليات تجسس ضد مصر لصالح إسرائيل متهما الاخيرة بالعمل علي زعزعة الامن ونشر الفوضي والفساد في الأرض.
وأشار الدفاع إلي أن موكله برئ من دم الشهداء الذين سقطوا في الميادين, وأن هناك أيادي أخري ملطخة بدم الشهداء سوف يكشف عنها في الايام المقبلة, متهما أمن الجامعة الامريكية بقتل الثوار أثناء اعتصامات وتظاهرات التحرير.
وكان دفاع العادلي قد طالب باستدعاء العقيد عطية الرجيلي, قائد أمن السفارة الامريكية, الذي اعترف في شهادته في القضية357 لسنة2011 جنايات جنوب القاهرة, بأن هناك22 سيارة دبلوماسية تحمل لوحات السفارة الامريكية هي التي دهست المتظاهرين وتم الابلاغ عن سرقتها, مشيرا إلي أن السفارة الامريكية والجامعة هما المتورطتان في قتل المتظاهرين وليس جهاز الشرطة.
وفي نهاية المرافعة, طالب دفاع المتهم الخامس حبيب العادلي ببراءة موكله من جميع التهم الموجهة إليه وخاصة جريمة قتل المتظاهرين مؤكدا أن رجال الشرطة وعلي رأسهم وزير الداخلية الأسبق كانوا في حالة دفاع شرعي عن ممتلكات الدولة وأنهم استخدموا الواجب الوطني والحق القانوني دفاعا عن عدم سقوط مصر.
الاهرام المسائى
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire