بالصور : كل ما يخص محاكمة حسنى مبارك اليوم 5-1-2012

وصول طائرة مبارك إلى أكاديمية الشرطة وبدء المحاكمة بعد قليل

وصول الطائرة التي تقل مبارك إلى أكاديمية الشرطة تمهيدا لمحاكمته بعد قليل.

 

لليوم الثالث على التوالي
النيابة تستأنف المرافعة في قضية مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه

 

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وإهدار المال العام، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت أمس الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك منددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.
وقالت النيابة في مرافعتِها في القضيةِ المتهم فيها مبارك بقتلِ متظاهرين واستغلال النفوذ إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.
كما ذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي في إشارة إلى المخابرات العامة.

تأمين المحاكمة

وتسود حالة من الهدوء الشديد أمام أكاديمية الشرطة -مقر المحاكمة- أثناء نظر القضية.
وشهدت الأكاديمية تواجد 13 فرداً فقط من أهالي الشهداء والمصابين و5 من مؤيدي الرئيس الذين تواجدوا بأحد الأماكن القريبة من مدخل البوابة 8 لدخول الأكاديمية.
وعلى صعيد متصل، فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا أمام مقر الأكاديمية، حيث قامت بوضع الحواجز الأمنية، وانتشر ما يقرب من 1000 جندى أمن مركزي وسيارات الترحيلات والخيالة، وذلك لتأمين مقر الأكاديمية أثناء النظر في القضية.

 

 

 

النيابة: العادلي لا يجرؤ علي إطلاق رصاصة واحدة في صدر متظاهر إلا بتعليمات من مبارك

واصلت النيابة مرافعتها في قضية "مبارك" لليوم الثالث علي التوالي، وقال مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف لهيئة المحكمة، إنه من غير المعقول عدم علم المتهم الأول الرئيس السابق، بالتظاهرات في 12 ميدان بمحافظات الجمهورية.
وأضاف المحامي العام أن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لم يجرؤ علي إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق، وتعجب من موقف المتهم الأول تجاه التظاهرات قائلاً "رئيس الجمهورية ثارت غضبته عام 1997 بسبب مقتل عدد صغير من الأجانب في أحداث الأقصر، وترك الشعب يموت بالمئات".
وأضاف أن وقت الحادث قرر مبارك إقالة اللواء حسن الالفي وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأمر بسرعة التحقيق الفوري مع المتسببين، في حين أنه ادعى عدم علمه بالتظاهرات التي اندلعت لابعاده عن الحكم.
وأوضح المحامي العام أن المتهم الأول ذكر شيئا غريباً في التحقيقات كشف عن نواياه حينما أجاب علي سؤال للنيابة بأنه تنحي عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به، وتساءل ممثل النيابة في سؤال استنكاري ما هو الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفذه؟.
وتابع المحامي العام أنه عقب نزول القوات المسلحة توقفت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين، وأن اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقين ذكر في التحقيق أنه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية، وطلب مثالاً لما حدث بثورة 25 يناير، أنه لا يصلح الحل الأمني نظراً لتفوق عدد المتظاهرين علي قوات الأمن ولابد من حلول سياسية.
وكشف المحامي العام أن المتهم العادلي اعترف في التحقيقات بأنه أخطر رئيس الجمهورية وأعطاه تفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهي بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين، وعقبت النيابة علي تلك الشهادة بأن رئيس الجمهورية هو المسئول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين.