سعيد شعيب
لوكنت مكان المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري لفعلت الكثير الذي كان سيجنب البلد الكثير من "الكعبلات" والكثير من العثرات والمشاكل، بل ودعني أقول الدماء.
فعلى سبيل المثال لو خرج أحد قادة المجلس العسكري بعد الاعتداء الوحشي على "العبودي"، واعتذر وتعهد بتقديم المجرمين، سواءً من الجيش أو الشرطة إلى لجنة قضائية مستقلة، ما سالت كل هذه الدماء وما اندلعت كل هذه الحرائق. وما وصلنا إلى هذا النفق المسدود الذي ينقل المجلس العسكري من خانة حماية الملعب الديمقراطي وحماية البلد إلى خانة طرف متورط بل ومتهم.
ولذلك أتصور لو كنت مكان هؤلاء القادة لشرعت على الفور في الخطوات التالية:
1- الانتقال الفورى من خانة أنه طرف الصراع، ومن ثم يعلن خطوات فورية، أولها الاعتذار العلني عن الدماء التي سالت، وتسليم المتهمين من الشرطة والجيش إلى قاضي تحقيق ليمثلوا أمام العدالة.
2- تحويل المتهمين في جرائم سابقة مثل البالون وماسبيرو وغيرها إلى هذه اللجنة القضائية المستقلة.
3- عدم التدخل من جانب قوات الجيش أبداً في أي صراع مع وزارة الداخلية.
4- منح الجنزوري وحده - رغم رفضي له - كل الصلاحيات للتحدث في الشئون السياسية وإدارة البلد.
5- عدم اتخاذ أي خطوات سياسية من جانب المجلس العسكري دون الرجوع إلى المجلس الاستشاري، بل ودعني أقول دون موافقته، إلا فيما يتعلق بحماية الحدود.
6- الشروع في الإجراءات التي تكفل التوافق الوطني حول الدستور المزمع كتابته، وتأكيد الالتزام بالموعد الذي تم تحديده للانتخابات الرئاسية.
7- التوقف تماماً عن التراشق الصحفي والإعلامي مع مختلف القوى السياسية، والاكتفاء بأن يكون المتحدث هو رئيس الوزراء.
8- وقف أي قانون أو سلوك أو تصرف ينتهك حقوق الإنسان، ومنها مثلاً : المحاكمات العسكرية للمدنيين.
أظن أنه يمكن بذلك أن يعود المجلس العسكري والجيش إلى مهابته التي فقد منها الكثير، ويعود حارساً للملعب الديمقراطي الذي يريد البعض الانقضاض عليه وعلى البلد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire