مصر... أسئلة حائرة وإجابات غائبة

الايادي الخفية والطرف الثالث تضع علامات استفهام عديدة وتثير ارتباكا واضحا وانقساما بين مؤيد ومعارض
بعد اكتساح التيار الإسلامى في الانتخاباتا.. التساؤلات والمخاوف تتزايد حول صلاحيات ومصير البرلمان الجديد


القاهرة – ش
منذ أن تولي المجلس العسكري مقاليد الحكم في مصر؛ والجميع يؤكد أن هناك أياد خفية تقتل المتظاهرين ودائما ما يقال أن هناك طرفا ثالثا وكلما تجري المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين على حكم المجلس العسكري يظهر الطرف الثالث الذي يتردد ذكره في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية..
وأثار رد فعل المسؤولين العديد من علامات الاستفهام وجميعها تصب في البحث عن هذا الطرف الخفي الذي يشعل فتيل الأزمات وباتت الأسئلة تتعلق بهل أمن الدولة ما زال قائما ولو مع تغيير مسماه للأمن الوطني يدس أم الدولة مندسين وسط المتظاهرين؟ هل هناك عملاء لأجهزة مخابرات معادية؟ هل هو مخطط لإلغاء الانتخابات؟ هل هناك متظاهرون يستخدمون العنف؟ هل هي مجرد فوضى وعشوائية؟ وللأسف الشديد لا توجد إجابة بسيطة لسؤال معقد.
تقارير الطب الشرعي
الحقيقة المؤكدة هو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي الخاص بضحايا مجلس الوزراء الذي كشف أن الرصاص المستخدم في قتل المتظاهرين خرج من سلاح نوعه "رشاش بورسعيدي" و "طبنجة 9 مللم" وأن المسافة بين مطلق الرصاص والمجني عليهم تتراوح بين متر و5 أمتار، وأنه تم استخراج رصاصة واحدة من داخل كل ضحية.
كما أوضح التقرير أن معظم الإصابات كانت في منطقة القلب والرأس لـ 10 ضحايا وبذلك تتأكد نظرية الطرف الثالث المهندس.
اللواء رفعت السيد الخبير الاستراتيجي يؤكد أن التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين بدءا من أعضاء المجلس العسكري حتى د. كمال الجنزوري تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا "الطرف الثالث" المجهول هو المسؤول عن أحداث العنف والقتل والحرق العمد في ساحة حرب القصر العيني وإن كان الأمر صحيحا؛ فالأمر يستوجب وقفه مع المسؤولين عن أمن البلاد وأجهزة الاستخبارات التي عجزت عن فك طلاسم هذا اللغز المحير وهنا ينبغي مساءلة هؤلاء المسؤولين بتهمة التقصير في أداء الواجب وإن كان هذا "الطرف الثالث" لا وجود له أصلا فلابد من محاكمتهم بتهمة تضليل الشعب والكذب.
ويضيف: "إن الطرف الثالث الشهير نال المزيد من الأضواء والشهرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د. الجنزوري بعد يومين من بدء مذبحة القصر العيني، عندما أكد باعتباره العارف ببواطن الأمور أن هؤلاء ليسوا ثوارا.. وإن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافاً لا تريد للتحسن الأمني أن يستمر وأن قوات الجيش لم تطلق النار.. والطلقات جاءت من وسط المعتصمين".
الأمر يتطلب عندئذ رصد جائزة لمن يتعرف على هوية هذا الطرف الثالث المعجزة الذي يقف وراء كل مصائب مصر منذ خلع الرئيس السابق من السلطة بما في ذلك أحداث مسرح البالون والعباسية ومسلسل الفتنة الطائفية وماسبيرو ومحمد محمود وأخيراً القصر العيني.
يقول الشاب أيمن السيد أحد المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء: "عام كامل يحدثوننا كل مرة عن الطرف الثالث، لو كانت هناك سلطة تستحق أن تحكم لأتت لنا بهذا الطرف الثالث ليس قوات الأمن وليس المجلس العسكري فعليهما أن يأتيا به لمحاكمته، وإلا فهذا يعد فشلا كبيرا في إدارة البلاد وعدم القبض على الجناة".
ويتساءل الناشط الحقوقي المحامي نجاد البرعي في مدونته على تويتر: "هل يمكن لأي أحد أن يقول لي عن سبب واحد يمنع أجهزة الأمن والجيش من معرفة من هو الطرف الثالث المجهول أم أنه يسكن لديهم ويخفونه؟".
برلمان الثورة
على صعيد آخر أكدت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري)، حصول التيار الإسلامى على أغلبية أصوات الناخبين؛ مما أثار حفيظة التيار الليبرالي، وجدد مخاوف الأقباط المتعلقة بحقوق المواطنة، خاصة فى ظل الصعود المتنامي لحزب النور السلفي وحصوله على نسبة غير قليلة من مقاعد مجلس الشعب المصري؛ فالمجلس هو السلطة التشريعية ويتولى اختصاصات مختلفة ومتعددة طبقاً لما نص عليه الباب الخامس من الدستور- وهو الباب الذي أكد عليه الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم ـ، ووفقاً للمادة السادسة والثمانين يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته أيضاً.
ومنح الاكتساح الإسلامي لانتخابات البرلمان - بمرحلتيها الأولى والثانية - الحق للإسلاميين فى اختيار رئيس البرلمان، وتشكيل الحكومة كما ستكون لهم اليد العليا في وضع الدستور الجديد، وتشكيل اللجان المختلفة، وإقرار الخطة والموازنة العامة للدولة، وإقرار المعاهدات والاتفاقيات، وإقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ، وغيرها من المهام.
ويختلف توجه التيار الإسلامي - سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين أو غيرهما - عن باقي القوى السياسية فى مصر كائتلاف شباب الثورة وحزب الوفد والمصريين الأحرار والتكتلات السياسية الأخرى كحركة 6 ابريل ومصر للتغيير والجمعية الوطنية.
وانعكس التراجع الملحوظ للتيار الليبرالي في مواجهة الإسلاميين على تصريحات السياسيين؛ حيث أكد عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، أنه حال حصول الإخوان المسلمين على الأغلبية فى مجلس الشعب سيكون أول المتظاهرين في ميدان التحرير، ولابد من حل البرلمان.
ويقول د. أيمن نور: "إنه رغم سعادته بالإقبال الجماهيري على المشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية، إلا أنه يخشى على مستقبل البرلمان واستمراريته، خاصة أن النتائج تصب في مصلحة تيار بعينه، وقد ظهر ذلك جلياً في المرحلتين الأولى والثانية؛ مما يُعد خطراً كبيراً يُخل بمبدأ التعددية الفكرية، التي كنا نصبو إليها بعد ثورة يناير، فسيطرة تيار بعينه أو حزب معين على البرلمان لايخلق حياة ديمقراطية سليمة وفكرًا مختلف الرؤى، بل يرجع بنا إلى العهد الديكتاتوري البائد، وننزل ميدان التحرير مرة أخرى، ونطالب بحل البرلمان، وهو ما يعيد البلاد إلى نقطة الصفر".
وأضاف: "يجب على الشعب أن يحترس في اختياراته فى المرحلة الثالثة من الانتخابات حتى لا يتفاجأ بأن تيارًا ما سيطر على برلمانه بنسبة 70 %، فتكون له الأغلبية وتكون قرارته هي السائدة في البرلمان سواء صحيحة أو خاطئة، ونندم على اختيارتنا يوم لاينفع الندم".
مغالطات
ويرى أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط: أن هناك كثيرًا من التجاوزات حدثت أثناء انتخابات المرحلتين الأولى والثانية، كالدعاية أمام لجان الاقتراع رغم عدم مشروعيتها، وقيام بعض القوى والأحزاب السياسية بخداع بسطاء المصرين، واللعب بمشاعرهم، والتأثير فى اختياراتهم، من خلال الشعارات الدينية.. وأطالب المجلس العسكري بسرعة التدخل وانقاذ العملية الانتخابية من الانهيار، وتلافي الأخطاء في المرحلة الثالثة (المقرر لها الثالث والرابع من شهر يناير 2012)، حتى لا يُفاجأ الشعب بأنه قام باختيار أشخاص لايمثلوه ومن ثَم يخرجون للمطالبة بحل البرلمان الجديد، كما يجب أن يتأنى ويدقق العسكري في تصريحاته، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس القادم، لتفادي أي صراع قد ينشأ بين المجلس الأعلى والقوى السياسية.
بينما يؤكد الإعلامي أحمد شوبير العضو السابق بحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)، أن الشعب بعد ثورة يناير أصبح سيد قراره، والانتخابات البرلمانية الحالية - بصرف النظر عن نتائج مرحلتيها الأولى والثانية - تُعد انموذجاً لإرادة الشعب، ولكن للأسف هناك عدد غير قليل من السياسيين وقادة الأحزاب ومتصدري المشهد السياسي الآن يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، وأصبح كل همهم البحث عن وسيلة للفوز بقطعة من الكعكة المصرية، وأنا عن نفسي اعتزلت العمل السياسي، وأتحدث الآن بصفتي مواطنًا عاديًا وليس بصفتي البرلمانية السابقة، أقول للجميع: "اتقوا الله، فمصر لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الخسائر المادية والبشرية، لقد عبرنا بالمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات بشكل رائع ومطمئن، لدرجة ادهشت العالم فلا بد أن نحافظ على هذه الصورة ويأتي البرلمان المنتخب الذي سيمارس حقه الدستوري بشكل طبيعي، دون أي انتقاص من سلطاته".
خدمة (وكالة الصحافة العربية)
......................

الملفات السرية البريطانية: حسني مبارك خالٍ من الفساد قبل مجيئه إلى السلطة
لندن - يو.بي.اي
كشفت ملفات سرية بريطانية أذنت بنشرها دائرة المحفوظات الوطنية في لندن، أمس الجمعة، أن الرئيس المصري حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير الفائت، جرى تقييمه من قبل مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية على أنه "خالٍ من الفساد" قبل مجيئه إلى السلطة عام 1980.

وقالت صحيفة (ديلي تليجراف) نقلاً عن الملفات: "إن مسؤولين في الحكومة البريطانية أبلغلوا رئيسة الوزراء وقتها مارجريت ثاتشر بأن مبارك كان الرجل القادم لكنه لا يميل إلى التفكير والتأمل"، وذلك قبل قيامه بزيارة إلى إنجلترا، كما حذروها خلال زيارة رسمية له إلى بريطانيا عام 1981 بأن لا تأتي على ذكر عائلة زوجته الويلزية ما لم يحضرها معه.

وأضافت أن مذكرة أعدتها وزارة الخارجية البريطانية "لثاتشر" وصفت مبارك بأنه "لا يميل إلى التفكير لكنه ودي ومرح مكّنته رحلاته المتكررة إلى الخارج من لقاء الكثير من رجال الدولة على الساحة العالمية وجعلته سياسياً منجزاً وخبيراً، على الرغم من أنه ليس عميق التفكير ويعبّر عن وجهات نظر تبسيطية".

ونسبت الصحيفة إلى المذكرة قولها إن "المظهر الخارجي الأنيس لمبارك يخفي درجة من القسوة لأنه يبدو من المرجح بأنه سيخوض مواجهات سياسية ناجحة للحفاظ على منصبه، بعد أن تمكن من الإطاحة بجميع الشخصيات الأخرى البارزة في الحكومة أو القوات المسلحة، ومع ذلك فإن سمعته خالية من أي فساد أو تلوث من الممارسات الخاطئة ولا يُعتقد أنه لديه الكثير من الأعداء".

وأضافت مذكرة وزارة الخارجية البريطانية المدوّنة عام 1981 أن مبارك "يتحدث اللغة الروسية واللغة الإنجليزية، كما يتحدث طفلاه وزوجته سوزان اللغة الإنجليزية أيضاً ويشكلون عائلة جذّابة تتمتع بمعيشة جيدة ورفقة جيدة، كما أن والدة سوزان مبارك التي توفيت لاحقاً كانت من ويلز، لكن قرابتها البريطانية لا ينبغي الإشارة إليها ما لم تذكرها عائلة مبارك نفسها".




الشبيبة