الدية لا تجوز لأن الشهداء قتلوا عمدا..ولا أحد فوق القانون
"تصريحات صادمة مثيرة للجدل" أقل ما يوصف به حديث "محمود غزلان" - المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين - عن منح أعضاء المجلس العسكري حصانة ضد المساءلة القانونية على أية جرائم مالية أو جنائية، وعلى المتضرر بفقد الابن أو الأب أو العين أو بالسحل قبول "الدية" و"التعويض المجز"لنحصل بذلك من وجهة نظر المتحدث باسم الجماعة على "أخف الضررين".
"الإعفاء من المساءلة فكرة فوق العقل وفوق القانون ولاأحد يملك تعطيل القانون" هكذا علق الدكتور "أيمن نور" - زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة - مشيرا إلى أن الثورة قامت لإقرار الدولة القانونية والدستورية وتعطيل القانون لصالح شخص أو أشخاص بعينهم يتعارض مع هذه الفكرة، مؤكدا أن الحديث عن إعفاء من مساءلة قانونية معناه أن هناك ما يستوجب المساءلة والعقوبة مشددا على أنه يجب التحقيق أولا.
الدكتور "مصطفى النجار" - عضو مجلس الشعب ومؤسس حزب العدل - رفض بشكل قاطع التفريط حقوق المصريين، مضيفا أن دماء الشهداء ليست ملكا لأحد ليتنازل عنها ولكنها ملكا لجميع المصريين الذين تحرروا بفضل هذه الدماء، مؤكدا أن دولة العدل لن تقوم إلا إذا تم القصاص من قتلة المصريين.
"لا تغاضي عن دم المصريين والمسؤل يجب أن يحاكم سواء قتل أو أمر أو حرض" أكد "عبد الغفار شكر" - وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مشيرا إلى أن النقاش في التغاضي عن التحقيق مع أعضاء المجلس العسكري فيما يتعلق بمسائل مالية أمر وارد ويمكن طرحه كحل للخروج من الأزمة وتسليم السلطة لكن الحديث عن الإعفاء من دم الثوار غير وارد.
قال "سعد عبود" - القيادي بحزب الكرامة - أن الحصانة لا تمنح لأي شخص وحين يتم منحها لعضو مجلس الشعب كي يؤدي واجبه العام دون تدخل من الأجهزة الأمنية ولكنها لا تمنح لشخص لحمايته من المحاسبة على جرائم منسوبة إليه خاصة إذا كانت قتل أو متعلقة بالمال العام، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والدستور.
وأضاف "عبود" أن الدية لا تعطي إلا في حالة القتل الخطأ وبشرط موافقة أولياء الدم أي أهالي القتيل وهذا غير متوفر لأن الثوار تم قتلهم عمدا بهدف إخراجهم من الميدان كما أن قضيتهم غير متعلقة بأهاليهم فقط وإنما بالشعب المصري كله، مشددا على أن هذه الأمر لن يحدث إلا بمناقشة في مجلس الشعب وأنه سيطرح رأيه وقتها بهذا الشكل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire