النيابة: مبارك كرَّس ولايته لمشروع التوريث

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي مرافعة النيابة في قضية "مبارك"، وتلي المستشار مصطفي سليمان، ممثل النيابة، قرار الإحالة لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
قال سليمان إن المتهم الأول حسني مبارك صنع نظاماً فاسدًا دمر الحياة السياسية، وكرَّس جميع جهوده في العقد الأخير من ولايته لإتمام مشروع توريث نجله جمال، وترك الفساد ينتشر في ربوع الوطن بدون محاسبة، وزور الانتخابات البرلمانية والمحلية وأطاح بكل من يتمتع بقدرة شعبية وذهبت النزاهة والشفافية عندما فضل المتهم ولايته الشخصية علي المصلحة العامة.
وأردف ممثل النيابة، تبني الرئيس السابق سياسات اقتصادية فاسدة، نتج عنها ارتفاع الأسعار، وظهرت طبقات معدومة لا تجد قوت يومها واتسعت الفجوة والفوارق بين الطبقات، وتقهقر الدور الإقليمي والدولي لمصر، وفقدت مكانتها في ظل حكم ذلك المستبد.
وتابع ممثل النيابة، أن المتهم الثاني رجل الأعمال حسين سالم "هارب" الصديق الشخصي للمتهم الأول، استغل قربه من مؤسسة الرئاسة، واستولي علي فيللات ومنتجعات بأقل الأسعار بمواقع متميزة في الدولة.
قالت النيابة عن المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إنه أطول أعمار وزراء الداخلية عمراً، صنع نظاماً أمنياً مستبدًا، وفرض قبضته بالباطل لخدمة نظام مبارك، وترك مصلحة الشعب، واستخدم جميع السبل القمعية، واتبع سياسات أمنية خاطئة، وبسط سلطان الأمن وزاوجه بالحزب الوطني المنحل، وكرَّس كل أجهزة الشرطة لإعداد مشروع التوريث.
أكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف في مرافعته أمام المحكمة في قضية "مبارك" اليوم، أن مجموعات من خيرة شباب هذا الوطن خرجت للتظاهرات السلمية من أجل المطالبة بالحرية والكرامة بمنتهي الحرية والرقي.
وأضاف سليمان أن المتظاهرين فوجئوا ببعض رجال الشرطة ينهالون عليهم بالرصاص الحي والخرطوش لتفريقهم، وحينما فشلوا في ذلك قاموا بدهسهم بسيارات الشرطة، مما أدي إلي وفاة 225 شهيدًا وإصابة 1365 مصاباً، ونتج عن ذلك تلفيات جسيمة بالمال العام في المنشآت الشرطية والحكومية.
طالب ممثل النيابة باستعادة الكرامة والعدالة الاجتماعية التي سلبها نظم قمعي مستبد، تعامل مع أبناء الوطن بقلب قاسٍ مثل الحجارة، وذلك لمحاولة الرئيس السابق الحفاظ علي سلطانه وعدم زوال عرشه، وأننا جئنا أمام المحكمة لنضع بين يديها الماضي والحاضر والمستقبل في ظل الظروف التي نعيشها، نتيجة الانفلات الأمني والغياب الواضح للمؤسسات الشرطية، وقال إن هذه المحكمة مستقبل مصر وتكون عبرة لمن يتقلد موازين الحكم بعد ذلك.
وسرد وقائع الدعوى منذ بدء التظاهرات السلمية في أكتوبر 2010، بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب، مروراً بأحداث 25 يناير، ووصولاً بقتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي.