الكتل المصرية تتشاور لسحب الثقة عن الجنزوري

 

كشفت مصادر برلمانية أمس أن هناك مشاورات بين الاخوان المسلمين والسلفيين من جهة ونواب عدد من الاحزاب الاخرى في مجلس الشعب من جهة اخرى، لتشكيل تكتل يضمن التصويت بالموافقة على سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الافصاح عن هويتها، في تصريحات صحافية أمس إن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي وعدد من الأحزاب الأخرى في البرلمان بينها «الوسط» و«المصريين الأحرار» و«المصري الديمقراطي» و«العدل» و«الحضارة»؛ تتشاور فيما بينها لتشكيل تكتل يضمن التصويت بالموافقة على سحب الثقة من حكومة الجنزوري.

وأكدت المصادر أن هذا الموقف البرلماني الرافض لاستمرار حكومة الجنزوري «جاء على خلفية إخفاق رئيس الوزراء المصري في إقناع البرلمان عبر بيانه الأخير ببرنامج عمل حكومته الذي لم يقدم حلولاً للمشكلات المزمنة التي تعاني منها مصر».

ويتزعم حزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية البرلمانية، الموقف الرافض لاستمرار حكومة الجنزوري حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، حيث يرى الحزب أنها حكومة «ضعيفة ولم تقم بتقديم ما تريده الساحة السياسية خلال المرحلة الحالية»، مناديًا بضرورة «تشكيل حكومة ائتلافية جديدة».

انتقاد الشباب

يأتي هذا في وقت راح عدد من شباب الثورة في مصر ينتقدون بقاء حكومة الجنزوري، مؤكدين أنها «قد تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تزوير الانتخابات الرئاسية، وخاصة من خلال وزارة الداخلية، التي أثبتت عجزها خلال المرحلة الأخيرة عن حماية الشارع المصري»، معتبرين أن «بقاء حكومة الجنزوري، بالشكل الذي هي عليه الآن، يعني استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني التي قد تحدث بدورها تأثيرات سلبية في الانتخابات الرئاسية».

تأييد للجنزوري

في المقابل، أبدى عدد من القوى والأحزاب السياسية داخل وخارج البرلمان، من بينها حزبا «الوفد» و«الثورة المصرية»، تأييدها لبقاء حكومة الجنزوري حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية. ويرى الحزبان أن الفترة من فتح باب الترشح وحتى نهاية إجراء الانتخابات الرئاسية «قصيرة، ما يعني أن بقاء حكومة الجنزوري حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد هو أمر مهم دعمًا للاستقرار السياسي والأمني بالشارع المصري، على الرغم من علامات الاستفهام التي تثار حول أداء تلك الحكومة على مدار الفترة الأخيرة».

صعوبة السحب

اعتبر مراقبون أن هناك صعوبة لسحب الثقة من الحكومة لعدة أسباب، أولها أن القرار ليس من اختصاص البرلمان ولكن بيد المجلس العسكري وفقًا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس بداية المرحلة الانتقالية والذي لا يعطي الحق للأغلبية في البرلمان بسحب الثقة من الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى وقت ونقاش طويل، وهو أمر غير متاح مع بدء معركتي الرئاسة والدستور.

البيان