الجنزوري: البرلمان لايملك سندا قانونيا لسحب الثقة

 قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إنه لن يقدم استقالته، مضيفا "لايوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب".
وخلال حواره أجراه معه مصطفى بكري ونشرته صحيفة الأخبار، أكد الجنزوري أنه لن يترك مسئوليته "ويهرب بعيدا، ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة". وأضاف "أن حكومتي وأعضاءها جميعا كانوا على قدر المسئولية، نحن نعالج أي قصور ينشأ ونتصدي لأية أزمات طارئة".
وتابع الجنزوري أن قرار سحب الثقة من الحكومة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة "وهذا حقه دستوري".
وكانت العديد من القوى السياسية والأصوات داخل البرلمان نادت بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية لقصور الحكومة في التعامل مع عدد من الملفات. ويشار إلى أنه لايوجد في القانون ما يفوض الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، ويتولى المجلس العسكري هذه المسئولية في غياب الرئيس الذي يملك هذه الصلاحية.
وأضاف الجنزوري أنه ليس لديه أو حكومته نيه الاستمرار في الحكومة بعد انتخاب رئيس جديد "بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرار".
كان مجلس الشعب قد أوصى باتخاد إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري على خلفية قضية التمويل الأجنبي ورفع حظر السفرعن المتهمين الأمريكيين. ولكن طبقا للائحة لايتم هذا الإجراء إلا بعد مناقشة بيان الحكومة - الذي ألقاه الجنزوري أمام المجلس - وفى حالة عدم الموافقة عليه تبدأ إجراءات سحب الثقة من الحكومة.
ومن المقرر أن يتناول المجلس مناقشة الرد على بيان المجلس في جلسته المقررة بعد غد الأربعاء.
المصدر : أصوات مصرية