أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الخميس، بلاغًا يتهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالتربح من وظيفته لنفسه، ولرجال أعمال من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق فيه.
كان سعيد محمد عبدالله، مؤسس جمعية المستقلين لمكافحة الفساد، قدم بلاغًا إلى النائب العام، اتهم فيه رئيس الجمهورية بالتربح من وظيفته لنفسه، ولرجال أعمال من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لسداد مبلغ ملياري جنيه، أنفقها في الدعاية الانتخابية.
وأضاف البلاغ أن «مرسي كان رئيسا لحزب جديد، ولا يمكن أن يجمع كل أموال الدعاية بطريقة شرعية، ولم يعلن حتى الآن عن مصدر تمويله، وبعدها فوجئنا بتعيين حسن مالك رئيسًا لبعثة رجال الأعمال، المكونة من أكثر من 150 رجل أعمال، اصطحبهم معه للصين، وأن رجل الأعمال يقوم باستخراج الفوسفات وتصديره دون دفع حق الدولة، فضلا عن أن مادة الفوسفات هي مصدر استخراج اليورانيوم المشع المستعمل في المحطات النووية»، متابعًا: «زيارة مرسي للصين كانت لتحقيق مكسب له ولـ(مالك)، وليس للشعب المصري».
وطالب البلاغ بالتحقيق مع الرئيس، إعمالا لاتفاقية مكافحة الفساد، وبسبب إكراهه، حسبما ورد في البلاغ، رئيس جهاز المخابرات علي أن يقسم بالولاء لشخص الرئيس نفسه، وهو ما يخالف نظام الحكم الجمهوري، كما طالب باسترداد مبلغ ملياري جنيه من الرئيس محمد مرسي.
«الأموال العامة» تُحقق في بلاغ يتهم الرئيس بـ«التربح»
أحمد شلبي
Thu, 27 Sep 2012 15:00:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire