أحزاب ترد على حوار مرسي: "الديكتاتورية المؤقتة" مرفوضة

هددت برفع سقف مطالبها إذا لم يسحب الرئيس الإعلان الدستوري

أعربت أجزاب سياسية مصرية ذات توجهات ليبرالية ويسارية رفضها لرسائل الطمأنة التي سعى الرئيس المصري لحشدها في تصريحاته مساء الخميس لتبرير إصداره إعلانا دستوريا الأسبوع الماضي.

واعتبر أحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار" إن "الرئيس مرسي لم ينجح في خطابه في تبرير سبب صدور الإعلان الدستوري رغم محاولاته أن يظهر سبب صدور الإعلان الدستوري الذي قال إنه أصدره كرد فعل على مؤامرة ومعلومات عن أشخاص تعمل ضد مصلحة الوطن.
واعتبر سعيد في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن حديث مرسي عن المؤامرة "غير مفهوم" وقال "إنه لم يوضح طبيعة المؤامرة ومن أطرافها، وأنه كان يتعين على الرئيس المصري أن يكشف تفاصيلها".
وأكد سعيد، على أن مطلب جبهة الإنقاذ الوطني والقوى المعتصمة في ميدان التحرير هو إسقاط الإعلان الدستوري الأخير للرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل هذا المطلب سيرفع سقف المطالب في مليونية الجمعة.
وأضاف سعيد، في بيان للحزب أصدره مساء الخميس، أنه لا يوجد في أي مكان في العالم ما يسمي بالديكتاتورية المؤقتة، وهي التى منحها الرئيس لنفسه بموجب هذا الإعلان، على حد وصفه.
وحذر من تعقب رموز المعارضة، مؤكدًا أنه إذا حدثت اعتقالات في صفوف المعارضة، ستدخل البلاد في نفق مظلم، خاصة أن الأوضاع الآن مشتعلة دون حدوث اعتقالات، وهو ما يعني أن تعقب أو اعتقال أي من رموز المعارضة ستكون نتائجه كارثية، على حد تعبيره.

ومن جانبه، قال أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن "حوار الرئيس المصري جسد محاولته الهروب من الواقع بتصديره للمصريين أشياء لا علاقة لها بما يحدث في الشارع"، متسائلاً:  كيف تطلب من الناس العمل والانتاج وهم على مشارف عصيان مدني؟

وكان الرئيس طالب في حواره مع التلفزيون المصري مساء الخميس الحرص على العمل والانتاج وألا تشغلهم المظاهرات عن ذلك الهدف.
وأضاف دراج في تصريحاته للأناضول للأنباء "إن القوى السياسية كانت تنتظر حوارا أكثر عمقا، خصوصا وأن البلاد على المحك لكن مرسي يتحدث عن الانتاج والعدالة والقضاء المستقل بأحلام وردية بعيدة عن تفاصيل المشهد الحالي".

أما حسام مؤنس المتحدث باسم حركة التيار الشعبي اعتبر أن "حوار مرسي يثبت بأنه هناك فجوة في إحساس الرئيس بحالة الاحتقان بالشارع".

واستطرد مؤنس في تصريحاته لـ"الأناضول"  "إن الرئيس كان يتحدث وكأنه غير مسؤول عما يحدث في البلاد"، مشيراً إلى أن "موقف التيار الشعبي وبقية القوى السياسية لم يتغير في رفض الإعلان الدستوري خاصة أن الرئيس لم يقدم أسباب مقنعة لإصداره الإعلان الدستوري ولم يقدم بدائل للازمة الراهنة".
وبدوره وصف عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي حوار الرئيس بأنه ـ"غير جدي ومرسل ومشابهة إلى ما يردد أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين".

وقال شكر "مرسي لم يجب على الأسئلة التي كان يتطلع الشعب لمعرفة الرد عليها مثل كيف يرى امتناع السلطة القضائية عن العمل؟ ولماذا استنسخ المادة 74 من دستور 71 في الدستور الجديد بشأن اتخاذ رئيس الدولة ما يراه من قرارات مناسبة بوقت الخطر؟
وأضاف شكر للمراسلة أن القوى السياسية ترفض أن يبرر مرسي الإعلان الدستوري بحجة أن لديه معلومات غير مؤكدة وأدلة مازال يجمعها، وأن حديثه عن المؤامرة غامض حيث لم يكشف عن حقائق يفهمها المواطن، معتبرا أن "الحقيقة الوحيدة التي قالها مرسي في حواره أنه مصمم على طرح الدستور الجديد للاستفتاء رغم أن الجمعية التأسيسية لا تعبر عن جميع طوائف الشعب المصري".
ووصف جورج اسحاق الناشط السياسي في تصريحات مقتضبة للأناضول للأنباء حوار مرسي بأنه "جاء عاما لا يحتوي على مضمون، وأنه كمواطن مصري قبل أن يكون سياسي لم يفهم شيناء من حديث مرسي سوى أن القوى السياسية على أن تصر على اعتراضها على الإعلان الدستوري".

قال الرئيس المصري محمد مرسي إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي هو بمثابة عملية جراحية دقيقة تقتضيها ظروف المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان جاء عقب توافر معلومات لدى الرئاسة عن تحركات تضر بالبلاد. وأضاف مرسي في حوار مسجل بثه التلفزيون المصري مساء اليوم الخميس أن هذا الإعلان "مؤقت جدًا وسينتهي بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد".

وكان الرئيس المصري أصدر الأسبوع الماضي إعلانًا دستوريًا حصَّن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011. كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا. وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية.

القاهرة - الأناضول