صرح مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد سلم حاليًا المجلس الأعلى للقضاء جميع البلاغات التي تتهم النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بإهدار المال العام، والتستر على قضايا فساد النظام السابق، والتقاعس عن فتح التحقيق في البلاغات.
وأكد المصدر، أن مجلس القضاء الأعلى قد أوكل تلك البلاغات رسميًا إلى أحد أعضائه "رفض ذكر اسمه"، لدراستها وفحصها وإعداد تقارير حول ما تتضمنه تلك البلاغات من وقائع، وما إذا كانت تلك الوقائع تستحق رفع الحصانة عن عبد المجيد محمود أو التحقيق معه.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد تلقى عدة بلاغات اتهمت النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بإهدار المال العام، والتستر على فساد رموز النظام السابق، والتقاعس عن التحقيق في عدة بلاغات أخرى.
وكان من بين تلك البلاغات، ما تقدم به شعبان سعيد قرني، المحامي؛ حيث ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 4285 بلاغات النائب العام، أنه في غضون عام 2010 تقدم ببلاغات ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، باستخدامه السيارة المحجوزة بوزارة المالية والانتفاع بها لأغراض شخصية وقيام وسائل الإعلام بتناول القضية إلا أنه تم التعتيم عليها بأوامر عليا.
وأضاف البلاغ، أنه عقب قيام ثورة 25 يناير تم تناول فساد وزارة المالية على القنوات الفضائية، قام قرنى بتقديم بلاغات جديدة لمحمود، وتم حفظها في أدراج النيابة العامة عقب هروب الوزير خارج البلاد.
واتهم شعبان النائب العام السابق بعدم الجدية في اتخاذ قرار بمنع رموز النظام السابق من السفر للخارج، أو منعهم من التصرف في أموالهم، وطالب في نهاية بلاغه بسرعة التحقيق مع النائب العام السابق، وإصدار قرار بمنعه من السفر، بالإضافة إلى سماع اقوال الإعلاميين الذين تناولوا الفساد بوزارة المالية.
«الأعلى للقضاء» يوكل أحد أعضائه لدراسة بلاغات تتهم عبد المجيد محمود بالفساد
قسم الأخبار
Mon, 31 Dec 2012 03:30:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire