في أحدث الأحكام الصادرة بحق رموز من النظام المصري السابق، وبتهم تتعلق بالفساد، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار، عاصم عبد الحميد، حكماً بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، بالإضافة إلى عزله من وظيفته، وذلك في قضية التربح واهدار المال العام.
وكان النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، قد أحال وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
واتهم المغربي بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة "أخبار اليوم" للاستثمار، وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً، والتي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها، وهو ما منح الشركة المشترية بيعها لشركة "بالم هيلز" للتعمير، التي يساهم فيها المغربي، مما يحقق له ولشريكه ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة، بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه.
منع نظيف وأسرته من التصرف بأموالهم
من ناحية ثانية، قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار، عاصم الجوهري، الخميس منع رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، وزوجته زينب عبداللطيف ونجليه شريف وخالد من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، كما قرر منع أحمد عز وزوجتيه خديجة أحمد ياسين وعبلة فوزي وأولاده عفاف وملك وأحمد من التصرف في أموالهم.
وكان موقع أخبار مصر قد قال في خبر سابق إن تحريات جهاز الكسب غير المشروع أثبتت "بالأدلة إدانة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، في قضايا تسهيل الاستيلاء على مال عام وتلقيه رشى"، إضافة إلى وجود شبهة استغلال النفوذ في "تحقيق كسب غير مشروع، وأن ثروته تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه، وكانت عدة آلاف قبل سنوات قليلة."
ونقل الموقع عن تقارير صحفية تأكيد ضابط التحقيق، بأن نظيف "يمتلك 8 فلل بشرم الشيخ، عمولة من رجل أعمال، كما يمتلك فللا وشققا سكنية بالتجمع الخامس والشروق ومارينا، وحسابات بنكية بالدولار الأمريكي والجنيه داخل وخارج مصر."
يشار إلى أن عقوبة التهم المنسوبة إلى رئيس الوزراء السابق تصل إلى السجن 15 عاماً، والغرامة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire