المصريون لا يعرفون اختصاصات الرئيس

أصدرت "شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، الأحد، تقريرها المبدئي الأول عن متابعة الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، والمقرر إجرائها يومي 23 و24 أيار/مايو المقبل.
وأكد التقرير الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أنه "رصد  قضية أساسية غائبة، وهي عدم معرفة الناخبين اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية الجديد، وطبيعة النظام السياسي، هل هو جمهوري أم رئاسي أم برلماني رئاسي، نظرًا لعدم البدء في إعداد الدستور الجديد، وتوقع الانتهاء منه، والاستفتاء عليه قبل عقد الانتخابات الرئاسية"، لافتًا إلى أنه "أستكمل شروط الترشيح حتى الآن أكثر من 12 مرشحًا، وفقًا لإحصاءات الشهر العقاري، الذي تم به توثيق تأييد المرشحين، وبيانات مجلس الشعب عن الأعضاء الذين قاموا بالتوقيع للمرشحين".
ورصدت الشبكة في تقريرها، المناخ العام لإجراء الانتخابات، ولمواقع حملات المرشحين على الانترنت، مؤكدة "وجود مؤشرات ايجابية لمناخ عام جيد ومناسب لإجراء الانتخابات، لم يتوافر من قبل بهذه الدرجة، من حيث البيئة القانونية والسياسية المناسبة، من إعلان الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن التزام المجلس العسكري، بإجراء الانتخابات، وتزامن ذلك مع وجود ورغبة قوية للمجتمع المصري في الاستقرار السياسي، واستكمال انتخاب المؤسسات التشريعية، تمهيدًا لعودة الجيش لثكناته، وانتهاء المرحلة الانتقالية".
ووفق تقرير "شبكة مراقبون بلا حدود"، فقد "بلغ عدد المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية، وسحب ملفات الترشيح ما يقرب من ألف مرشح، قبل غلق باب الترشيح بنحو 14 يومًا"، مشيرًا إلى "تنوع المرشحين من مهن وحرف وطبقات اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة، ما يؤكد دور الثورة في فتح المجال لتقدم هذه الأعداد بدلاً من اقتصارها في الانتخابات التي أجريت لمرة واحدة تعددية قبل الثورة على رؤساء الأحزاب، فضلاً عن وجود تيسيرات في التقدم للترشيح الآن".
وأوضح التقرير، أن " شروط الترشيح تضمنت الحصول على توكيل من 30 ألف ناخب أو موافقة 30 نائبًا في البرلمان، وقد أستكمل هذه الشروط حتى الآن أكثر من 12 مرشحًا وفقا لإحصاءات الشهر العقاري، الذي تم به توثيق تأييد المرشحين، وبيانات مجلس الشعب عن الأعضاء الذين قاموا بالتوقيع للمرشحين"، لافتًا إلى أن "كل هذه العناصر توفر مناخًا ايجابيًا لإجراء الانتخابات، وتساهم في إجراء انتخابات رئاسية حقيقية تعددية، وليست صورية، وتختلف في جوهرها وترتيباتها التشريعية والقانونية عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجراها النظام السابق، وعرف نتائجها قبل إجرائها، مقابل مرشحين ليسوا على نفس الدرجة من دعم الجهاز التنفيذي والسلطة لهم، ما جعل الانتخابات الرئاسية الأخيرة غير متكافئة، ولم تتح فرصًا متساوية للمرشحين في التعبير عن أنفسهم في لقاءات مع الناخبين".
وأكد التقرير أنه "رصد  قضية أساسية غائبة، وهي عدم معرفة الناخبين اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية الجديد، وطبيعة النظام السياسي، هل هو جمهوري أم رئاسي أم برلماني رئاسي، نظرًا لعدم البدء في إعداد الدستور الجديد، وتوقع الانتهاء منه، والاستفتاء عليه قبل عقد الانتخابات الرئاسية"، كما رصد التقرير "اهتمام المرشحين بإتباع الوسائل العلمية والاستفادة من تجارب الانتخابات البرلمانية في بناء خطة عملهم، في إدارة الحملات الانتخابية، ووجود هيكل تنظيمي وإداري لمساعدة المرشح في حملته الانتخابية، ووجود تقسيمات داخلية في الحملات الانتخابية للمرشحين".
وأوضح التقرير، أن " التقسيمات الداخلية في الحملات الانتخابية تشمل عدة فروع، وهي حملة تنظيمية ومنسقين ميدانيين على مستوى القرى والمدن والمحافظة، وحملة للتوكيلات والتوقيعات، وحملة للدعاية، تضم المطبوعات والملصقات والطباعة الالكترونية للسيرة الذاتية والمواقف والآراء، لتوزيعها على التجمعات السكانية وقطاعات الناخبين، وحملة تجارية لنشر الإعلانات المدفوعة والتنشيطية، وتستعين بخبراء وشركات في تصميم الإعلان الصحافي والإذاعي والتلفزيوني، وحملة إعلامية ومنسقين للإعلام المطبوع والمرئي، والمسموع  والالكتروني، وتجهيز الأحاديث للمرشحين والبيانات الإعلامية الصادرة عن الحملة ومتابعة نشرها في الصحف"
ورصد التقرير، "اهتمام بعض المرشحين بتوفير عناصر قوة لحملاتهم الانتخابية، من خلال وجود منسقين للمؤتمرات واللقاءات الجماهيرية، وإعداد الكلمات التي يلقياها المرشحون، ومنسقين للعلاقات العامة، ومنسقين عموم لكل عمل على حدة منها للتعاقدات مع حجوزات السيارات من شركات السياحة لنقل أعضاء الحملة، وغيرها من المتطلبات أثناء الجولات الانتخابية".