فضيحة النائب العام

الواقعة التي نشرتها "المصريون" أمس والتي تكشف عن تورط النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفع اسم أحد المتهمين في قضية سب الرسول عليه السلام في واقعة الفيلم المسيء الشهيرة التي قام بها أقباط المهجر من قائمة ترقب الوصول سرًا، تلك الواقعة تحتاج إلى تحقيق عاجل وجاد من المجلس الأعلى للقضاء، لأنها خطيرة بالفعل، فالأنبا سرابيوم متورط في تلك الجريمة وأحد المتهمين الرئيسيين فيها وقامت النيابة العامة بعد التحقيقات بإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه إذا أتى إلى مصر، ثم فوجئنا بأن الرجل يدخل مصر بسلام وربما من صالة كبار الزوار بعد أن تدخل النائب العام بنفسه لرفع اسمه وتسريبه إلى داخل مصر في غفلة عن جهات التحقيق، ليحضر الاحتفال الذي أقامته الكنيسة الأرثوذكسية باختيار البابا الجديد، ثم عاد الرجل أدراجه إلى الولايات المتحدة بدون حسيب ولا رقيب ولسان حاله يقول: طظ في جهات التحقيق وطظ في القضاء المصري وطظ في السيادة المصرية.

لقد أقام نشطاء وقيادات سياسية الدنيا ولم يقعدوها قبل عدة أشهر بعد أن قامت جهات مجهولة بتسريب متهمين في قضية التمويل الأجنبي إلى خارج البلاد بعد إجراء قضائي غامض ومثير رفعوا بموجبه أسماءهم من قوائم المنع من السفر، وطالبوا جميعًا بمحاكمة المتورط في ذلك، وبالنص طالبوا بمحاكمة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة متهمين إياه بأنه هو الذي سمح لهؤلاء المتهمين بالهروب، ونحن الآن أمام واقعة متطابقة، والمتهم فيها النائب العام بشكل مباشر، لأنه هو الذي هرَّب المتهم "سرابيوم" وهو الذي شل قدرة جهات التحقيق عن ملاحقته وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وهو الذي أهان القضاء وحقر من مؤسسة العدالة بكاملها في تلك الواقعة، وأنا أستغرب جدًا هذا الصمت الذي يلف بعض النشطاء والزعامات السياسية الصاخبة الآن، هل كان الموقف من عبد المعز انتهازيًا فقط لإحراج المجلس العسكري وقتها، وهل الصمت أمام فضيحة النائب العام الآن انتهازي أيضًا لأن البعض يعتبر أنه خصم لتيار سياسي بعينه فيمكن أن نبيع أي مبدأ في هذه اللعبة، أظن أن الأمر لو انتهى إلى ذلك فهو كارثة سياسية وأخلاقية ووطنية، ويعني أن القوى السياسية المعارضة تكيل بمكيالين بل بأكثر من مكيال فيما يتعلق بالسيادة والاستقلال وشفافية القضاء وحماية العدالة، وأنا من هذا المنبر أطالب الجميع بموقف أخلاقي واضح وصريح، يدين هذا السلوك الخطير الذي يتخذه النائب العام بكل استهتار في ملفات لها حساسية عالية وفي لحظة فارقة في مسيرة البلد نحو الاستقرار، النائب العام جلجل وهاج وماج عندما طالبوه بالاستقالة لانتفاء الحيدة عنه وأنه جزء من نظام مبارك، وقال إنه متمسك بمنصبه حماية لاستقلال القضاء، ولكن ممارسته العملية هنا تكشف عن أن ادعاءاته هذه محض خطاب "ناشط سياسي" لا صلة له بالقضاء واستقلاله، لأن النائب العام يدوس الآن على استقلال القضاء وعلى هيبة العدالة ويتلاعب بها كأنها مواقف سياسية تفاوضية يكسب بها أرضية مع هذه القوى أو تلك.

أعتبر مقالي هذا بلاغًا لمجلس القضاء الأعلى وأطالب فيه بالتحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في واقعة تهريب متهم من قبضة العدالة عمدًا وأن تُعلن نتائج التحقيق للرأي العام.

almesryoongamal@gmail.com