نفي المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في بيان صحفي، ظهر الأربعاء، صحة ما تردد حول اشتراك المحكمة في مؤامرة لقلب نظام الحكم، وانتهاك الدستور ومخالفة أحكام القانون، والفصل في الدعاوى بناءً على هواها السياسي.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، «ليس صحيحًا ولا صدقًا أن حكم حل مجلس الشعب جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط المؤسسات المنتخبة، والاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم».
وأضاف «هناك من يكيلون الاتهامات، وينثرون الشائعات بقصد الاغتيال المادي والمعنوي للمحكمة، متوسلين في ذلك تشويه سيرتها والتعريض بها، والتحريض عليها، وإهالة التراب على قضاتها وتلطيخ سمعتهم».
وتابع «لم يكن صحيحًا أو صادقًا الادعاء بأن قضاة الدستورية يتم اختيارهم وفقًا لانتماءاتهم السياسية أو موالتهم للنظام السابق».
«الدستورية العليا»: ما تردد عن اشتراكنا في مؤامرة لقلب نظام الحكم «افتراء»
صفاء سرور
Wed, 28 Nov 2012 11:01:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire