البرادعي يدعو الغرب لإدانة "إعلان مرسي"

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دعا المعارض المصري البارز محمد البرادعي السبت الولايات المتحدة وأوروبا إلى التعبير عن "إدانة قوية" ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ووسع به صلاحياته، واصفا الإعلان بإنه "دكتاتوريا" يخلق "فرعونا جديدا".

وقال البرادعي في مقابلة مع وكالتي رويترز وأسوشييتد برس: "إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومن أي شخص يهتم حقا بكرامة الانسان وأتمنى ان يكون ذلك سريعا."

ووسع الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس من سلطاته وأثار غضبا بين معارضين مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وفي مدن أخرى الجمعة.

وهدد قضاة أغضبتهم قرارات مرسي واعتبروها تقويضا لسلطة القضاءبالإضراب عن العمل  إذا لم يسحب مرسي الإعلان الدستوري كما دعت المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات يوم الثلاثاء.

وأضاف البرادعي بعد محادثات مع معارضين آخرين أنه "لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتوربفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات".

وشدد البرادعي الذي قال انه يتوقع ان يكون منسقا لجبهة وطنيةجديدة للإنقاذ على أن إعلان مرسي يهدد تحول مصر إلى الديمقراطية وأن هناك حاجة إلى وقف "دائرة العنف".

وقال "كيف سنفعل ذلك؟ أنا لا أرى أي سبيل آخر سوى إلغاء السيد مرسي لإعلانه (الدستوري) الدكتاتوري". مضيفا أن الإعلان يخلق "فرعونا جديدا".

واجتمع البرادعي بمعارضين بارزين آخرين من بينهم المرشحين الرئاسيين السابقين اليساري حمدين صباحي والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى كما التقى مع ممثل لمرشح رئاسي ثالث هو عبد المنعم أبو الفتوح.

وقال البرادعي إن الهدف من الاجتماعات كان التأكيد على عمق المعارضة وقال "سيكون علينا أن نواصل تصعيد تعبيرنا عن المقاومة والعصيان السلمي."

وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن قرارات مرسي أجبرت الليبراليين وغيرهم من تيارات المعارضة على التوحد. وحتى الآن لم تظهر هذه القوى قوة أمام مهارات الإخوان المسلمين التنظيمية.

وحصن مرسي في إعلانه الدستوري كل قراراته من الطعن عليها أمام القضاء في وقت لا يوجد فيه برلمان في البلاد كما عزل النائب العام وفتح الباب أمام إعادة المحاكمات للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورجاله.

وعاد البرادعي لمصر في عام 2010 كأحد أشهر المصريين على الساحة العالمية وكان معارضا قويا لمبارك وأيضا للمجلس العسكري الذي تولى السلطة لفترة انتقالية دامت 16 شهرا بعد الإطاحة بالرئيس السابق.

وقال البرادعي إنه دعا مرارا لإقرار الدستور قبل إجراء الانتخابات للحيلولة دون وقوع اضطرابات كالتي تشهدها البلاد حاليا مؤكدا أنه كان محقا في عدم خوض انتخابات "هزلية" على الرئاسة طالما لم يسن دستور أو تحدد مهام المنصب.

ووصلت عملية صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى طريق مسدود نتيجة الخلاف على دور الإسلام بين الإسلاميين وأنصارهم من جانب والليبراليين وآخرين من جانب آخر.

وانسحب الليبراليون من الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور ودعوا لحلها.

وقال البرادعي "نحن ندفع ثمن عملية تحول معقدة وغير منطقية تماما."