أكد مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان أنه تقدم بأول بلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم لفتح باب التحقيق في أحداث محمد محمود وطالبه بأن يكون تحقيقاً شاملاً .
وأشار أن أعداد المصابين في تزايد ويجب على القيادات التنفيذية والسياسية والدينية بالتوجه لتهدئة الأوضاع حتى تستقر الأمور وطالب بالتحقيق مع المتطورين.
وأضاف القصيف أن مركز وطن لحقوق الإنسان استنكر حرق مقرات الحرية والعدالة بعدد من المحافظات لأن عملية الحرق تعدى على ممتلكات الغير وهذا أمر مخالف للعرف والقانون ومهما اتفقنا واختلفنا مع الرئيس في قراراته التي أثارت الرأي العام وقسمت المصريين في الوقت الحالي لمعارض ومؤيد وكل منهما غير مستعد للتنازل عن حقوق يراها حق أصيل له فلا يجوز التناحر والتصادم بالشكل الذي شهدته مصر اليوم في عدد من المحافظات.
أول بلاغ للنائب العام الجديد لمحاسبة المتورطين في أحداث محمد محمود
اسلام التمساح
Fri, 23 Nov 2012 21:19:41 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire