«المجلس الاستشارى» يحتضر

صلاحيات المجلس الاستشارى باتت على المحك، بعد انتهاء «ماراثون» الانتخابات البرلمانية، وانطلاق جلسات مجلسى الشعب والشورى، خصوصا بعد أن بدأت تلك الصلاحيات تتقلص تدريجيا، بل شارفت على الاختفاء، فى وقت ينتظر فيه أعضاء «الاستشارى» الموعد الذى سيحدده المجلس العسكرى لعقد الاجتماع الدورى المشترك بين الجانبين.
المجلس فشل فى عقد جلسته الأخيرة، التى كانت مقررة مساء أول من أمس، لعدم اكتمال النصاب القانونى للحضور من أعضائه، الذين تقلص عددهم إلى 18 من أصل 30 عضوا، على وقع سيل الاستقالات التى اجتاح المجلس مؤخرا، وكان آخرها استقالة مؤسس حزب الجبهة الدكتور أسامة الغزالى حرب، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد. وكان مقررا أن تشهد الجلسة مناقشة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وقانون الجمعيات الأهلية.
غياب أعضاء المجلس، واعتذارهم عن عدم حضور الجلسة الأخيرة، برره المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى محمد الخولى، بمرض أو سفر البعض، وانشغال البعض الآخر ببعض الأعمال، بينما لم يحضر سوى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور صلاح فضل، وعصام النظامى، وأسامة برهان، ومنى مكرم عبيد، ونقيب الممثلين أشرف عبد الغفور. وتغيب رئيس المجلس منصور حسن، مبررا غيابه بـ«حالة الجو السيئة» التى تؤثر على صحته، ولذلك تم إرجاء الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.
من جانبه، أقر عضو المجلس الاستشارى د.صلاح فضل، بأن اكتمال تشكيل السلطات التشريعية والدستورية فى الدولة «سيقلص بالفعل من دور المجلس»، لكنه شدد على أن المجلس «سيظل محتفظا بدوره فى إبداء الرأى والمشورة، فى القوانين التى تعدها المجالس النيابية، ويستشيره فيها المجلس العسكرى، الذى يقوم بدروه بإحالتها إلى المجلس». بينما نوه إلى احتفاظ المجلس الاستشارى أيضا بحقه فى «اقتراح ما يراه ملائما للصالح العام، خلال الفترة الانتقالية، التى تتضمن قضايا وأمور بالغة الدقة والحساسية، وتحتاج إلى رأى العلماء والمستشارين، وأهمها تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور الجديد».
«دور المجلس الاستشارى سينتهى، مع تسليم المجلس العسكرى للسلطة، فى يونيو المقبل». هكذا يقطع صلاح فضل، بينما علق على توالى الاستقالات فى صفوف أعضاء المجلس بقوله «كل عضو له مطلق الحرية، كما أن العمل فى المجلس تطوعى، ومن لديه الحماس فليعمل، ومن يستطيع تقديم أو إضافة أى شىء، فمن حقه الانسحاب». ورأى فضل أن وسائل الإعلام «تسعى، فى بعض الأوقات، إلى خلق أكاذيب تهدف إلى تهميش دور المجلس وأعضائه، من خلال نسب تصريحات إلى الأعضاء المستقيلين من المجلس».
الأمين المساعد للمجلس الاستشارى عبد الله المغازى، قال «تحملنا مع المجلس العسكرى عبء التشريع، والآن قمنا بتسليم الأمانة مع اكتمال مجلسى الشعب والشورى، بينما ستنتهى رسالتنا بالكامل مع انتهاء حكم المجلس العسكرى». موضحا أن الخطأ الرئيسى، الذى وقع فيه أغلب من استقالوا من المجلس «أنهم لم يعوا أن المجلس هو جهة مشورة، لا جهة اتخاذ قرار». وشدد على أن أعضاء المجلس الحاليين «لن يستقيلوا، لأننا لسنا موظفين، ولكن نحن فى مهمة وطنية، ونسعى إلى تجنيب البلاد ويلات مشكلات ومصائب كارثية، عبر المشورة».
فى السياق نفسه، كشف الأمين العام للمجلس الاستشارى أسامة برهان، لـ«التحرير» عن إرسال المجلس، أمس، خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، لتحديد موعد اللقاء الدورى المشترك بين المجلسين «العسكرى» و«الاستشارى»، لمناقشة «العديد من القضايا والمقترحات، التى تمس الدولة فى الوقت الراهن» وفق قوله.
التحرير