ابتزاز أمريكا يثمر: مصر ترفع حظر سفر نشطاء امريكيين

 

القاهرة - قالت مصادر قضائية الأربعاء إن مصر قررت رفع حظر على سفر نشطاء أمريكيين قيد المحاكمة وذلك بعيد استقالة القضاة المكلفون بالقضية.
وقرر القضاة المكلفون النظر في قضية حوالى اربعين شخصا اعضاء في منظمات اهلية غير حكومية متهمين بتمويلات وانشطة غير قانونية، وبينهم اميركيون، "التنحي بالكامل" من هذه القضية،
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يؤكد ان حظر السفر المفروض على نشطاء امريكيين في مصر رفع لكنها قالت إنها تعتقد ان الخلاف بشأن انشطة المنظمات غير الحكومية سيحل "في المستقبل القريب جدا".
وقال مسؤولون أمريكيون إن القضية تعرض للخطر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا.
ولم يتضح على الفور متى سيغادر أي من النشطاء المتهمين في القضية البلاد. ومن بين 43 نشطا يحاكمون 19 امريكيا يوجد سبعة منهم في مصر ولجأ بعضهم إلى سفارة بلدهم.
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن طائرة عسكرية أمريكية وصلت قادمة من قبرص لنقل الأمريكيين الي خارج مصر لكن لم يتضح متى سيغادرون أو ما إذا كانوا سيذهبون للمطار.
وقال مصدر قضائي "أصدر مساعد بالمكتب الفني للنائب العام أمرا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق" مضيفا انه لم يتم إسقاط التهم المنسوبة الى اي من المتهمين.
وأكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يعين القضاة في القضية لرويترز ايضا ان قرار رفع حظر السفر صدر.
وسئل عن جنسيات من يشملهم القرار فقال جميعهم امريكيون.
ولم يصدر تعقيب فوري من السفارة الأمريكية أو الجيش المصري بشأن القضية.
وقالت كلينتون لأعضاء في الكونجرس عندما سئلت عن القضية "ليس لدينا ما يؤكد ان حظر السفر رفع. نأمل أن يحدث ذلك وسنستمر في العمل من أجل تحقيق ذلك... الأنباء مشجعة لكن ليس لدينا أي تأكيد."
وكانت كلينتون قالت في وقت سابق "نحن نعتقد اننا سنحل المشكلة المتعلقة بمنظماتنا غير الحكومية في المستقبل القريب جدا. هذا تقديري."
ومن بين العاملين في المنظمات غير الحكومية أيضا مصريون وصرب ونرويجيون وألمان. ويواجه هؤلاء تهما بتلقي تمويل أجنبي بدون موافقة من السلطات المصرية.
واتهمت مصر النشطاء أيضا بالقيام بأنشطة سياسية غير مرتبطة بعملهم والعمل في مصر دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتقول المنظمات إنها سعت طويلا للتسجيل في مصر وتصف الحملة ضدها بأنها جزء من موجة قمع للمجتمع المدني من جانب الحكام العسكريين الذين تسلموا السلطة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك العام الماضي.
ومن بين هذه الجمعيات المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي اللذان تربطهما صلات فضفاضة بالحزبين الامريكيين الرئيسيين. ومن بين المتهمين سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي ومدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر.
وعقدت الجلسة الاولى للمحاكمة يوم الاحد وارجئت الى 26 ابريل/ نيسان وهو ما زاد الامال بين مؤيدي النشطاء في اسقاط القضية لتجنب إلحاق مزيد من الضرر بعلاقات مصر مع حليفتها.
وقبل يوم من قرار رفع حظر السفر تنحى القاضي الذي ينظر القضية عنها دون اعطاء اسباب. "رويترز"

Alarab Online