الجهات الرقابية تكشف المستور في قضية الفساد الكبرى بالسكة الحديد بعد إدانة -نواب في حزب اللصوص-الوطني سابقا-

تواصل نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع مسئولين كبار بالسكة الحديد وديوان وزارة النقل من بينهم وكيل لجنة المواصلات بمجلس الشعب الذي من المقرر إرسال خطاب لمجلس الشعب لرفع الحصانة عنه تمهيدا للاستماع لأقواله في التهم المنسوبة إليه حول تدخله لإسقاط ديوان مستحقه على شركة عربات النوم ابيلا مصر بعد أن استمعت النيابة لأقوال المهندس مصطفى قناوي رئيس هيئة السكك الحديدية في التحقيقات التي تجريها حول إسقاط الهيئة لـ 85.3 مليون جنيه من المديونية المستحقة للهيئة لدى الشركة التي كانت تدير قطارات النوم حتى 1 يناير الماضي.
وأدلى قناوي وأحمد البستاوى، رئيس الشركة الوطنية التي تولت إدارة عربات النوم خلفا لابيلا مصر بأقواله أمام محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأسباب إسقاط الهيئة لهذه المديونية.
وأرسلت نيابة الأموال العليا استدعاءات إلى جميع أعضاء لجنة التنسيق التى تولت إسقاط تلك الديون للتحقيق معهم حول أسباب إسقاط هذه الديون المستحقة للهيئة،
كانت تقارير قد نشرت في نوفمبر الماضي تفاصيل الفضيحة بعد أن طالبت الجهات الرقابية بإعادة فتح ملفات الفساد في هيئة السكة الحديد والمتعلقة بتورط وكيلي لجنة النقل بمجلس الشعب رضا وهدان وعزت بدوى
في تسهيل الاستيلاء على أكثر من80 مليون جنيه من المال العام لصالح شركة خاصة تسمى (أبيلا مصر) المشرفة على قطارات النوم وخدمات البوفيهيات إلى جانب عشرة آخرين من قيادات الشركة من بينهم المهندس محمد النويعم الرئيس الأسبق للهيئة وعدد من مديري العموم.
وطبقاً للتحقيقات وما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النيابة الإدارية فإن المتهمين أسقطوا مديونية مستحقة على الشركة قدرها 60 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين، بأن تلاعبوا في التعاقد المبرم بين السكة الحديدية والشركة، وقاموا بتوقيع عقد جديد تضمن منحاً سخية للشركة، رغم أنها لم تطلبها. والشركة مملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، لكنه غير مسئول عن إداراتها، وفقاً للقانون.
بينما قال 20 من المسئولين بهيئة السكك الحديدية في شهاداتهم أمام النيابة: أن نحو 25 من قيادات الهيئة خلال أعوام 2000 حتى عام 2005 تلقوا رشاوى من الشركة عن طريق شيكات بنكية مسحوبة على بنك HSB فرع روسكي فيما قال مسئولو الجهاز المركزي للمحاسبات: إن المتهمين من قيادات الهيئة يماطلون ويمتنعون عن اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تسقط الحقوق المالية للسكك الحديدية بالتقادم.
الطريف في الأمر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رفع تقريره للمهندس محمد منصور وزير النقل السابق، وطالبه بإبلاغ الجهات القضائية للتحقيق في وقائع إهدار المال العام، فاختار إبلاغ النيابة الإدارية، وهي تملك توقيع سلطات تأديبية منها اللوم والخصم من الراتب. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة، وكلف نيابة الأموال العامة العليا باستدعاء مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ومسئولي هيئة السكك الحديدية. وطبقاً لما ورد بالتحقيقات فإن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع شركة أكور لتقوم بإدارة وتشغيل عربات النوم والبوفيهات والمقاهي وحق تقديم المشروبات للركاب داخل القطارات وخارجها، وعندما تقاسعت الشركة عند دفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 25 مليون جنيه، قام المتهموم بفسخ التعاقد معها، وقاموا بإجراء مزايدة جديدة علنية بين الشركات، وتقدمت لها شركة (أبيلا مصر) وفازت بالمزايدة لتقديمها أفل العروض، وعندما تقاعست هي الأخرى عن دفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 60 مليون جنيه اسقطوا المديونية عنها وكتبوا لها عقداً جديداً تضمن شروطاً تفوق طلباتها.
وتضمن العقد الأصلي مع السكك الحديدية أن تحصل على 95 % أرباح إدارة قطارات النوم وتقديم الخدمة في جميع القطارات المكيفة وغيرها، بينما تحصل الشركة على 5 % من الأرباح نظير قيامها بتقديم الخدمة، على أن تتعهد الشركة بدفع 20 مليون جنيه سنوياً كحد أدنى، حتى ولو لم تحقق نسبة الأشغال المرجوة. وأضافت التحقيقات أنه بعد مرور 3 سنوات على العمل بالعقد، تقاعست الشركة عن سداد المستحقات المالية عليها حتى بلغت 60 مليون جنيه، وفي عام 2004 قدمت العديد من المبررات تطلب فيها تعديل العقد، وبالفعل قام المتهمون، وعلى رأسهم المتهمان: الأول محمد عرفه النويعم رئيس هية السكك الحديدية السابق ورضا وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بالاشتراك مع باقي المتهمين في توقيع عقد جديد أسموه ملحق العقد الأصلي، أعطى للشركة ميزات جديدة لم تكن واردة في المزايدة العلنية، بل وتضمن إسقاط مديونية الشركة البالغة 60 مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات، طبقاً لما ورد في أقوال مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ومسئولي هيئة السكك الحديدية أن المتهمين تعمدوا عدم إرسال ملحق العقد الجديد لمجلس الدولة لعرضه عليه كما ينص القانون، كما أنهم لا يملكون السطلة لتوقيع هذا العقد إلا بعد إجراء مزايدة جديدة يتم الإعلان عنها، فضلاً على ان الشركة الخاصة لم تتضرر خلال السنوات الثلاثة الماضية. وأوضحت التحقيقات أن العقد الجديد الذي تم توقيعه، فضلاً عن قيامه بإسقاط مبلغ الـ 60 مليون جنيه دون مبرر، قام بإضاعة حق السكك الحديدية في خطاب الضمان، حيث أن خطاب الضمان كان بمبلغ 4 ملايين جنيه مصري تم تخفيضه إلى 500 ألف جنيه بخطاب غير مشروط.
وكانت النيابة قد استدعت العديد من الشهود من المسئولين بالسكك الحديدية، فقدموا كشفاً صادراً من ابيلا مصر يفيد تقاضي 25 اسماً من قيادات هيئة السكك الحديدية لرشاوى من الشركة تراوحت ما بين 10 و 30 ألف جنيه