قال بهاء عبد الرحمن، الأمين المساعد للنقابة العامة للمحامين، إن المحامين مستعدون للقيام بأعمال الرقابة على الاستفتاء على الدستور إذا نفذ القضاة تهديدهم بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشرفاء بين فئات الشعب المصرى العظيم لن يسمحوا بضياع الثورة, منتقدا تنصل القضاة من مهامهم التى أوكلها لهم الدستور والقانون، من أجل تحقيق مصالح شخصية.
من جانبه, أشار محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إلى أن امتناع القضاة عن الأشراف على الاستفتاء على الدستور هو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون, والمستشار أحمد الزند يعلم ذلك، ولكنها عادته، فدائما ما يصب غضبه دون مبرر, إلى جانب عباراته الحادة مثل قطع الألسنه وخلافه.
وأضاف، " كان يتعين أن ينأى الزند عن هذه الأفعال كقاض محترم، لأنها لا تتلائم مع كونه رئيسا لنادى القضاة, كما أن نقد الجمعية التأسيسية لا بد أن يكون نقد بناء وليس بسبب مصالح فئوية بحته, والتى يطالب بها المستشار أحمد الزند سواء للنيابة العامة، فى أن يكون لها سلطة التحقيق والادعاء فى نفس الوقت أو ما يطالب به للنائب العام, وهو يخالف ما هو معمول به فى كثير من دول العالم، وعلى رأسها أمريكا فالرئيس المنتخب هناك من حقه تعيين النائب العام وإقالته فى أى وقت".
وشدد الدماطي على أن هناك فئات عريضة من الشعب المصرى تتصف بالنزاهة والحيدة وعلى رأسها المحامين مثلهم مثل القضاة يستطيعون مراقبة أى انتخابات عامة أو الاستفتاء على الدستور، وهذا ما ذهب إليه المشرع الدستورى فى المسودة الجديدة بإنشاء مفوضية للانتخابات، وفى حالة نقوص القضاة عن الأشراف على الاستفتاء، فلدينا العدد الكافى من المحامين اللذين يستطيعون القيام بهذا الدور.
«المحامين»: مستعدون للرقابة على «استفتاء الدستور» إذا امتنع القضاة
قسم الأخبار
Fri, 09 Nov 2012 16:25:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire