نص تحقيقات «السفارة الإسرائيلية» (1)

حصلت «المصرى اليوم» على النص الكامل لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية اقتحام سفارتى إسرائيل والسعودية ومديرية أمن الجيزة فى «جمعة تصحيح المسار». تشير التحقيقات المتهم فيها 76 شخصا بينهم 30 والآخرون هاربون، إلى أن الضابط السابق «عمر عفيفى» أعد خطة - حسبما تقول تحريات أجهزة الأمن - لاحتلال المبانى والهيئات الحكومية بينها أقسام الشرطة والسفارات. وطلب من المتظاهرين تنفيذ بنودها فى يوم 9 سبتمبر 2011.

وجاء فى الخطة المكونة من 8 بنود أن ينتشر المتظاهرون بشكل أفقى فى الشوارع بأعداد كبيرة فى جميع المحافظات. واستمرار المليونيات وعدم إنهائها فى السادسة مساء.

كما شملت التحقيقات تحريات أجراها ضباط مباحث الجيزة تشير إلى أن شاباً من مواليد 1981 هو صاحب السيارة المرسيدس التى كانت تمد المتظاهرين بالحجارة والقنابل المولوتوف والكمامات. وتبين أنه كان معتقلاً سياسياً وينتمى لـ«ألتراس الأهلى». وأن والده على علاقة بأحد فلول الحزب الوطنى المنحل. فيما لم تشمل التحقيقات اسم هذا «الفلول». وذكرت التحقيقات أن المتهمين انقسموا إلى فئتين: الأولى تكره إسرائيل وتحاول تحطيم سفارتها، والثانية تكره الشرطة وتريد تخريب البلاد.

أفادت تحريات مباحث الجيزة بشأن الأحداث التى نشبت فى 9 و10 سبتمبر 2011 أمام السفارة الإسرائيلية والسفارة السعودية ومبنى مديرية أمن الجيزة بأن المعلومات والفحص والتحريات توصلت إلى أن الواقعة تتلخص فى أنه بتاريخ 9 سبتمبر 2011 الذى وافق «جمعة تصحيح المسار»، كما سماها بعض الأحزاب والقوى السياسية، تجمعت أعداد غفيرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية، فى 6 شارع ابن مالك دائرة قسم الجيزة، لاعتزامهم هدم الجدار الخرسانى الذى تم إنشاؤه حديثا بسور كوبرى الجامعة فى اتجاه ميدان نهضة مصر، وفى مواجهة العقار الموجودة به السفارة.

وفى حوالى الساعة الثانية ظهرا تجمع فى بادئ الأمر عدد من هؤلاء المتظاهرين بلغ تقريبا 40 شخصا، وتزايد حتى وصل إلى 8 آلاف، واستخدم العديد منهم أدوات: «شواكيش وقطع حديدية وأجزاء من أعمدة إنارة وحبال» لإتلاف وإزالة السور، وسردت التحريات تفاصيل ما حدث أمام السفارة والمديرية.

وأضافت التحريات التى أجراها العميد جمعة توفيق، رئيس قطاع مباحث غرب الجيزة، أن ممثل سفارة المملكة العربية السعودية القانونى تقدم بشكوى مرفقة بها أسطوانة مدمجة، وموضح بالشكوى التلفيات والأحداث التى تعرضت لها السفارة جراء تلك الأحداث وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضباط مصلحة الأمن العام، والإدارة العامة للأمن الوطنى عن معلومات تفيد بأن جموع المتظاهرين الذين تواجدوا أمام مقر السفارة الإسرائيلية انقسموا إلى فئتين، الأولى منهم أصحاب الضغينة والكره لدولة إسرائيل وهم من قاموا بإتلاف وإزالة السور الخرسانى والصعود إلى شقة أرشيف السفارة وإلقاء الأوراق الخاصة بها من شرفتها ونزع العلم الإسرائيلى من مكانه، وحرقه، والمجموعة الثانية فئة مندسة إلى الفئة الأولى هدفها الأول التخريب والإتلاف والحرق دون تمييز، بين الممتلكات العامة والخاصة ويميل طابعهم إلى إيذاء ضباط وجنود وزارة الداخلية لأنهم يحملون ميولاً إجرامية فى طبيعتهم، وبعد الانتهاء من تلك الأحداث اعتمد فريق البحث فى جمع المعلومات وإجراء التحريات على شواهد ثابتة بالتصوير الحى وحصر المصابين الذين تم نقلهم من مسرح الحادث إلى المستشفيات القريبة خاصة فى وقت معاصر لارتكاب تلك الأحداث التى بدأت بحرق السيارات ثم السفارة السعودية انتهاء بمحاولة اقتحام مبنى مديرية أمن الجيزة، حيث ظهر من التصوير الحى أن هذه الفئة مالت إلى أعمال تخريب بلأخضر واليابس بلا تمييز، كما أمكن من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات حصر العديد من أفراد الفئة الثانية، معتمدين على مصابى تلك الأحداث الذين تم نقلهم إلى المستشفيات العامة القريبة، وبتحديد بياناتهم تبين أن الأغلبية منهم من ذوى الأنشطة الإجرامية والهاربين من الأحكام، وبمخاطبة تلك المستشفيات أمكن تحديد وقت وتاريخ وصول تلك الأسماء وتحديد الإصابات التى تعرضوا لها، هذا بخلاف المتهمين المضبوطين والمحبوسين احتياطيا، وجميعهم تبين صدور أحكام ضدهم فى قضايا مختلفة ومتنوعة.

ومرفق بالأوراق أسطوانة مدمجة تم الحصول عليها من خلال المتابعة لما يتداوله المواطنون عبر شبكة الإنترنت وتبين أن أحدها يحمل عنوان «ضد إدارة مصر من ميدان التحرير» ومدته 14 دقيقة، كما يحمل عنواناً فرعياً يقول «محاولة اقتحام مديرية أمن الحيزة يوم 9 سبتمبر»، وأظهر الفيديو حرق بعض المتهمين سيارات داخل حرم المديرية، كما يظهر فى الفيديو تعامل قوات الأمن المركزى مع المتظاهرين بالعصى والدروع والقنابل المسيلة للدموع فقط، واستمر الكر والفر حتى صباح اليوم التالى.

وأضافت التحريات أنه بالنسبة لطلب النيابة الاستعلام عن بيانات مالك السيارة التى تحمل لوحات معدنية رقم (213 ف ل ب) وجد من خلال الكشف الفنى أن السيارة مقيدة فى الإدارة العامة لمرور القاهرة وحدة مرور القطامية، باسم الشركة المصرية للخرسانة والهندسة، ويقع مصنعها بمدينة 6 أكتوبر، حيث جاء فى بادئ الأمر أن السيارة التى تحمل هذا الرقم، وزعت أثناء أعمال الشغب والتخريب كمامات على المخربين، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات عن تلك السيارة تبين أنها سيارة نقل ثقيل تحمل خلاطة خرسانية، وأن قائدها يدعى حسين على عبدالجواد، وباستدعائه نفى علاقته أو السيارة بأحداث السفارة الإسرائيلية أو مديرية أمن الجيزة، كما ذكر أن السيارة فى اليوم ذاته كانت داخل المصنع، ولم تخرج للعمل، وباستكمال البحث وإعادة التأكيد على الرقم الصحيح للسيارة، أمكن التوصل إلى أن هذه السيارة كانت تحمل رقم (218 ن ل ق) وبالكشف الفنى عنها فى الإدارة العامة لمرور القاهرة وجد أنها مقيدة باسم أحمد محمود خليل وأن السيارة ماركة مرسيدس سوداء اللون موديل 2002، وبجمع المعلومات واجراء التحريات عن السيارة المذكورة ومستخدمها فى تلك الأحداث، تبين أن مالكها هو الذى استخدمها فى الأحداث، حيث وزع الكمامات على المتظاهرين المخربين للاستمرار فى مهاجمة ومحاولة اقتحام مبنى المديرية، عقب اطلاق الغازات المسيلة للدموع، وتبين أن والد المذكور يمتلك مصناً للبلاستيك فى مدينة العاشر من رمضان، وأن السيارة تقف أمام منزله، وسبق اعتقاله سياسيا ويقيم بعض العلاقات فى مصنع والده، ومعروفة عنه مساهمته ومشاركته فى أحداث كثيرة وينتمى إلى مشجعى النادى الأهلى «الألتراس المشاغب» الذى اشترك فى أحداث السفارتين الإسرائيلية والسعودية.

وأفادت التحريات، التى جاءت فى ورقة مرفقة بمحضر التحقيقات، بأن والد الشخص المذكور على علاقة بإحدى قيادات الحزب الوطنى المنحل، ولم تتوصل التحريات إلى ما إذا كان القيادى بالحزب طلب من الشخص المذكور إمداد المخربين بالكمامات من عدمه نظرا لعدم تمكن أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه، كما أفادت التحريات بأن المذكور على علاقة بمهندس شهير، وتبين أن جميع المتهمين المقبوض عليهم فى تلك الأحداث ثبت تورطهم فيها من خلال فيديوهات تم ضمها إلى التحقيقات كما تم إلقاء القبض على بعضهم متلبسين، أثناء الأحداث.

وأفادت التحريات بعد الاطلاع على مقاطع فيديو، على أسطوانات، وبناء على إذن من النيابة العامة ثبت صحة قيام المدعو عمر عفيفى محمد سليمان، من مواليد 1963، ومقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، بحصوله على حق اللجوء السياسى بها، وهو صاحب الحساب المسمى «عقيد عمر عفيفى» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حرض المواطنين ضد المجلس العسكرى الحاكم، وضد السفارة الإسرائيلية، وبعض رؤساء الدول العربية والشخصيات العامة، والمنشآت الشرطية، وكان السبب الرئيسى فى تعدى بعض المواطنين على مديرية أمن الجيزة فى جمعة تصحيح المسار، وأفادت الأسطوانات التى تمت مشاهدتها بأنها تحتوى على 9 ايقونات تحتوى على ملفات فيديو، وبتشغيلها تبين أنها تحمل تصريحات لـ«عفيفى» يكشف فيها عن أماكن تدريب القناصة ومكافحة الإرهاب فى منطقة طرة، وأظهر خلال الشرائط خرائط مصر على موقع جوجل، وتحدث فى الفيديو قائلا: «إن ما يدعيه اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية السابق، من عدم وجود قناصة فى الداخلية، كلام مضلل، وفارغ، ضحكوا عليه وقالوا له إن مفيش قناصة فى الداخلية، والحقيقة أن هناك إدارة عامة لمكافحة الإرهاب، وهذه الإدارة تابعة لمباحث أمن الدولة، وهؤلاء القناصة هم الذين قتلوا المتظاهرين»، وأظهر الفيديو خرائط مدوناً عليها بيانات توضح سجن طرة والطرق المؤدية إليه، وأضاف عفيفى فى الأسطوانة: «ده مكان معسكر تدريب الإرهاب الدولى يا سيادة اللواء عيسوى، ياللى منعوك من إنك تتصل ومنعوك إنك تعرف معلومات عن الحقيقة أو وصف المكان وأنا بعرضلك دلوقت من خلال الخرائط مكان وجود تلك القوات يمكن سيادتك لا تعرف أو يمكن يكون تم إنشاؤها وحضرتك فى المعاش، وهنا يتم تدريب وحدة مكافحة الإرهاب الدولى، وهتلاقى فيه طيارة، يا سيادة اللواء وفيه كمان ميدان للرماية ودى بوابة السجن، على طريق النصر.. عايز إيه اكتر من كده»، كما تضمنت الفيديوهات الاخرى حوارات وتصريحات لعمر عفيفى جاءت جميعها على قنوات فضائية، واعتبرها ضابط التحريات تصريحات تحريضية على الاعتداء على رجال الشرطة وأجهزتها ومبانى وزارة الداخلية واستشهد ضابط التحريات بتصريحات لعمر عفيفى من بينها قوله: «وزير الداخلية بينفى وجود قناصة علشان يحمى الضباط على حساب دم الشهداء، ومينفعش يا سيادة الوزير، أنا عارف إن انت فى مشكلة عويصة وانت خايف تحاكم الضباط بعد كده تيجى تقول للضباط اطعلوا عملكوا فيقولوا لا انت مش هتحمينا»، كما تضمنت التحقيقات فيديو مدوناً عليه «موعدنا 9 / 9»، حيث أظهر عفيفى وهو يتحدث بادئا كلامه بـ«موعدنا 9 / 9 فى كل شوارع وميادين مصر»، حيث قال «9 / 9 ليس مجرد مظاهرة أو مليونية بل بداية انتفاضة شعبية ومستمرة لأكثر من يوم حتى ترك المجلس العسكرى منصبه تماما».

وأفادت التحريات بأن عفيفى وضع خطة أمد بها المتظاهرين بكيفية التظاهر وإحداث أعمال تخريب فى ذلك اليوم، وحددها كالتالى: «انتشار أفقى فى الشوارع بأعداد كبيرة فى جميع المحافظات، لأن الشرطة ليست لديها قوات تتحمل ذلك والغلبة ستكون للشعب، ولابد من الاستمرار والبعد عن التجمع فى ميدان التحرير لأنه لم يعد وسيلة للضغط، والطلب من كل شخص التظاهر فى منطقته ومحافظته ثم التواجد فى الميادين العامة لتتحول كل ميادين مصر إلى ميدان التحرير، والتجمع سيتم عن طريق شباب كل شارع، والنزول سيكون يوم الخميس 8 / 9 وتجميع الشباب فى كل منطقة للاتفاق على الميعاد والقيادة ستكون للجميع، الكر والفر للإجهاض الدائم لقوات الأمن، لأن المجند بشر ولديه قدرة معينة ولن يتحمل الكر، والعمل بطريقة «الفلاش» للظهور فجأة والاختفاء فجأة وقلة العدد ليس مشكلة، فجميع المواطنين سيساعدونهم وذلك من أجل العصف بالمجلس العسكرى، والسيطرة على جميع المنشآت الحيوية فى جميع المناطق ومنها مبانى المحافظات وأقسام الشرطة والطرق السريعة دون استخدام العنف إلا إذا تم عمل إضراب عام وعصيان مدنى كامل، ولا يعد ذلك خروجاً عن القانون لأنه عمل قانونى بنسبة 100%، فكل شىء ملك للشعب بما فى ذلك الجيش والشرطة»، وطلب عفيفى فى نهاية خطته - حسب التحريات - تجهيز المستلزمات المطلوبة من ملابس وأدوات المواجهة والقنابل المسيلة للدموع، وقال: «إن هناك بعض أفراد القوات المسلحة ينحازون لتلك الأعمال ولن يتخذوا إجراءات ضدها»، وانتهت التحريات إلى أن الخطة التزم بها عدد كبير من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مديرية أمن الجيزة.

النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين.. وتطلب ضبط وإحضار «عفيفى»

وجّهت النيابة للمتهمين، وعددهم «76» بينهم «30» محبوساً، 7 اتهامات قال خبراء قانونيون إن مدة العقوبة لها تصل إلى السجن المؤبد، واتهمتهم نيابة أمن الدولة بقيامهم خلال الفترة من 31 مايو 2011 حتى 10 سبتمبر 2011 بالتجمهر وآخرين مجهولين بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وإتلاف وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، حال كونهم حاملين أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كونهم حاملين أسلحة بيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقار مديرية أمن الجيزة والبعثات الدبلوماسية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية تلك المنشآت مستخدمين أسلحة بيضاء وعبوات حارقة وحجارة مما أحدث إصابة بعضهم، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وحاولوا وآخرون مجهولون بالقوة احتلال مبنى مخصص لمصلحة حكومية، بأن حاولوا عنوة اقتحام مبنى مديرية أمن الجيزة بقصد السيطرة عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وخربوا وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة ومبانى مخصصة لمرافق عامة بأن اقتحموا مكتب أحد أقسام التأمين التابع لإدارة حرس المنشآت بوزارة الداخلية وأتلفوا كل محتوياته، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

ووضعوا وآخرون مجهولون عمداً ناراً فى مبان ليست مسكونة ولا مُعدة للسكنى بأن ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال على مبنى قسم التأمين الخارجى لجامعة القاهرة وغرف خدمات إدارة المرور والحى بالمنطقة المحيطة بمقر مديرية أمن الجيزة فأضرموا النيران بها على النحو المبين بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية.

وأتلفوا وآخرون مجهولون أملاكاً ومنشآت معدة للنفع العام بأن قذفوا مقر مديرية أمن الجيزة ومبنى التأمين الصحى لأفراد الشرطة ومكتب أحد أقسام التأمين التابع لإدارة حرس المنشآت بوزارة الداخلية ومكتب قسم التأمين التابع لقطاع الأمن المركزى وأعمدة الإنارة بالطريق العام - بالحجارة والأجسام الصلبة مما أحدث تلفيات بها وألقوا الحجارة وأضرموا النيران فى عدد من المركبات المملوكة لوزارة الداخلية فأتلفوها، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

وأتلفوا وآخرون مجهولون عمداً أموالاً خاصة ثابتة ومنقولة بأن قذفوا مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية وبعض الممتلكات الخاصة بالحجارة والعبوات الحارقة، مما نجم عنه ضرر مالى جسيم، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحققات.

وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. واتهمت النيابة المتهم الأخير «عمر عفيفى» بالاشتراك بطريق التحريض مع باقى المتهمين وآخرين مجهولين فى ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة، بأن بث عبر شبكة المعلومات الدولية عبارات ومشاهد مسجلة يدعو خلالها المواطنين إلى التجمهر وحمل أسلحة بيضاء وأدوات بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وإتلاف وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض.

وبناء على ذلك، وبعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ، وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ - أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

جرت التحقيقات بمعرفة المستشارين مصطفى عبدالعزيز وعمرو مختار، وكيلى نيابة أمن الدولة، وبرئاسة المستشارين شادى البرقوقى ومحمد أسامة، وبإشراف المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، والمستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف