القاهرة - على السبعاوى
نفت النيابة العامة ما نشر من مقالات، وما صرح به اللواء عضو المجلس العسكرى في مؤتمره الصحفي أمس الأول، بأن النيابة العامة بحكم القانون قد سلمت أوراق التحقيقات التي أجرتها في وقائع ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء إلي قضاة التحقيق الذين انتدبتهم محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات وإعلان نتائجها وإحالة المتهمين فيها.
وأكدت النيابة العامة، أنه في حالة انتداب قضاة للتحقيق فهم يختصون باستكمال إجراءات التحقيق التي بدأتها النيابة العامة في جميع الوقائع بسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية، مشيرة إلى أن هؤلاء القضاة لا يخضعون في هذا العمل لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة.
وتعيد النيابة الإعلان عما سبق أن أعلنته بناء أحداث منطقة ماسبيرو بناء علي طلب بعض المتهمين فيها، وأحداث شارع محمد محمود بناء علي طلب المجني عليهم، وأحداث منطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب بناءً علي طلب المجلس الاستشاري، تم انتداب مستشارين من محكمة استئناف القاهرة والذين سبق الإعلان عن أسمائهم لاستكمال التحقيقات في تلك القضايا والتصرف فيها.
كما أن النيابة العامة قامت بتسليم جميع المحاضر والتحقيقات التي أجرتها إلي قضاة التحقيق وبدأوا في مباشرة أعمالهم بالفعل ولا يوجد حالياً لدي النيابة العامة أي تحقيقات متعلقة بتلك الأحداث، وأن النيابة العامة حالياً لا تختص بأي تحقيقات في هذه الوقائع، وأن قضاة التحقيق المنتدبين هم المختصون وحدهم دون غيرهم باستكمال التحقيقات في تلك الأحداث وإعلان نتائجها للرأي العام عقب الانتهاء منها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire