أدان المحامى خلف أحمد مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتداءات التى تمت على المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء بالقاهرة ووجه المسئولية عن ذلك للمجلس العسكرى وطالبه بوقف فوري لكافة ممارسات العنف.
وأكد " خلف " أن الاعتصام والتظاهر والإضراب حقوق مشروعة وفق الدستور والقانون ولا يجوز لأى جهة أيا كانت أن تحاول النيل من هذه الحقوق أو المساس بها لأن بذلك تكون جريمة يعاقب عليها القانون لاعتدائه على حقوق المتظاهرين.
كما يرفض " خلف " محاولات تشويه صورة ثوار مصر، كما يؤكد على المسئولية الكاملة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء في حماية المنشآت.
وأكد " خلف " أن الاعتصام والتظاهر والإضراب حقوق مشروعة وفق الدستور والقانون ولا يجوز لأى جهة أيا كانت أن تحاول النيل من هذه الحقوق أو المساس بها لأن بذلك تكون جريمة يعاقب عليها القانون لاعتدائه على حقوق المتظاهرين.
كما يرفض " خلف " محاولات تشويه صورة ثوار مصر، كما يؤكد على المسئولية الكاملة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء في حماية المنشآت.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire