تونس : قضاء عسكري يوجّه تُهمة القتل العمد لوزير داخلية في عهد بن علي

تونس ـ نبيل زغدود

أدانت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصمة، آخر وزير داخلية في نظام حكم بن علي، أحمد فريعة، بتهمة القتل العمد للمتظاهرين خلال الأحداث التي عرفتها تونس خلال اليومين الأخيرين من حكم زين العابدين بن علي الذي سقط يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011. وعلى الرغم من كون الوزير أحمد فريعة لم يتولّ منصب وزير الداخلية إلا لمدة لا تتجاوز يومين، إلا أنّ المحكمة العسكرية وجّهت له تهمة وذلك لأنه لم يصدر أي أوامر بوقف إطلاق النار على المُتظاهرين.
وقال فريعة: "لقد أشرفت على وزارة الداخلية خلال أيام معدودات وفي فترة دقيقة جدّا، حاول خلالها الرئيس المخلوع تجميل صورة الوزارة بالاعتماد على كفاءتي، لكنه هرب وترك وراءه عبئًا ثقيلاً على الذين عملوا معه حتى لساعات قليلة".
وأضاف، في تصريح إذاعي، "أملك أدلة ووثائق و تسجيلات في قاعة العمليات تؤكد براءتي من كل التهم و قريبًا أكشفها للجميع إن تطلب الأمر ذلك".
وكان مدير فرقة مكافحة الإرهاب الرائد سمير الطرهوني، قد اتَهَم فريعة بالوقوف وراء إعطاء الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين المتواجدين أمام مقر وزارة الداخلية يوم 14 كانون الثاني/ يناير، وهو تصريح  طالب على إثره كثيرون بمحاسبة فريعة بتهمة الوقوف وراء قتل متظاهرين.
كما وجّه الهادي العياري، قاضي المحكمة العسكرية، تهمة القتل العمد ضدّ علي السرياطي (آمر حراسة بن علي) وقال "هو الذي أعطى تعليمات الى مدير السجون والإصلاح بإطلاق النار على المساجين وقتل البعض منهم حسب ما أثبتته تسجيلات الامن الرئاسي".
كما قال القاضي إن بن علي أعطى تعليمات خلال اجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي، وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين، ومحمد الزيتوني شرف الدين قائد العمليات المركزية، باستخدام الرصاص الحي أثناء مواجهة المتظاهرين"، معتبرًا أنّ "التحقيق في هذه القضية أثبت أن أعوان الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها، وبالتالي فهم مسؤولون على ما قاموا به".
ووجّه لهم تهمة "القتل العمد مع سابقية القصد حسب المواد 59 و201 و202 من القانون الجزائي التونسي".
بدأت المحكمة العسكرية في تونس العاصمة، الأربعاء البت في القضايا المرفوعة ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث التي شهدتها تونس والتي انتهت بسقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 43 متهم، من بينهم الرئيس المخلوع ووزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة.
وقد تغيّب عن هذه الجلسة كل من الرئيس المخلوع واثنين من المتهمين، وهم في حالة فرار.
وبعد بداية جلسة المحاكمة، طلب رئيس المحكمة جميع الصحافيين الّذين حضروا للمحكمة لمواكبة وتغطية أولى جلسات المحاكمة، بمغادرة القاعة ومتابعة المحاكمة عن طريق شاشة عملاقة تمّ تركيزها في الخيمة الّتي ضمّت عائلات الشهداء وجرحى الثورة.
ويُعتر ملف إنصاف عائلات شهداء الثورة وجرحاها أحد أبرز التحديات التي تُواجه الحكومة التونسية التي سيتمّ عرضها على أنظار المجلس التأسيسي في جلسة عامّة مساء الخميس.
وكان المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الجديد، قد تعهّد في أكثر من مناسبة إنصاف الشهداء والجرحى، حيث اجتمع المرزوقي مساء الثلاثاء بقصر قرطاج مع كل من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، توفيق بودربالة، ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية نور الدين حشاد اللذان قدّما فكرة عن الوضعيات الأكثر حرجًا، والتي تستوجب عناية خاصة وتدخلاً عاجلاً.
وأكّد الرئيس التونسي أهمية إنشاء هيكل وطني يعنى بعلاج الجرحى والإحاطة بهم اجتماعيًا ونفسيًا.