في مواجهة عنف المجلس العسكري رقعة الاعتصامات تتسع في مصر

كتب شكري الصيفي:

تصاعدت الأزمة المصرية بعد مطالبة نواب وسياسيين، بدأوا اعتصاماً مفتوحا، بمحاسبة قيادات المجلس العسكري بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين، ما اصطدم بمقولة الجيش خط أحمر، في ظل نفي المجلس العسكري ارتكاب عنف ممنهج، رغم إقراره بحدوث تجاوزات قال انه يتم التحقيق فيها.

ومن بين المعتصمين القيادي في حزب الحرية والعدالة، الإخواني محمد البلتاجي والنائبان عمرو حمزاوي ومصطفى النجار ومؤسس حزب الغد أيمن نور، والناشط السياسي جورج إسحاق، والقيادي في الحزب الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، وشخصيات من أحزاب الوسط والمصريين الأحرار والعدل والتحالف الشعبي والعمل وائتلاف شباب الثورة. وقدم المعتصمون مذكرة إلى النائب العام يتهمون فيها أعضاء في المجلس العسكري بقتل المتظاهرين أمام مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، ورغم تراجع حدة الاشتباكات بين جنود الجيش والشرطة من جانب والمتظاهرين من جانب آخر في ميدان التحرير، فإن الأزمة اتجهت إلى مزيد من التعقيد مع بدء نواب في البرلمان الجديد وسياسيين وشخصيات عامة من مختلف الاتجاهات اعتصاماً مفتوحاً أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة للمطالبة بمحاكمة مستقلة لقادة عسكريين بتهمة ارتكاب انتهاكات في أحداث مجلس الوزارء.

وكانت الاشتباكات التي تجددت في ميدان التحرير بين قوات الجيش والشرطة والمتظاهرين قد دفعت قوى سياسية إلى الاجتماع لمناقشة الأزمة ووضع مقترحات 

لإنهاء العنف، لكن الاجتماع أفضى إلى قرار بالاعتصام للمطالبة بوقف العنف ومحاكمة المسؤولين عنه من المدنيين والعسكريين.

سياسيا، يبدو أن نتائج الانتخابات المصرية الأولية ستفرز برلماناً مصرياً غير متوازن، وذلك بحصول التيار الديني بإخوانه وسلفييه ووسطه على أغلبية برلمانية غير مسبوقة في انتخابات برلمانية هي الأولى بعد انهيار النظام السابق، ولا شك في أن هذا قد يقود إلى برلمان غير مستقر، وسيتوقف مستقبل البرلمان المصري المقبل على شكل التحالف السياسي القادم. وفي جميع الخيارات سيأتي الإخوان في قلب أي خيار، ما قد يسرع في خلق صراعات واحتجاجات تزيد في تأجيج المشهد السياسي في مصر.