الجنزوري.. نصف رئيس جمهورية
صاحب مشروع «توشكى» العائد لمنصبه بعد 12 عاما من الخروج الغامض
القاهرة: عبد الستار حتيتة
وقف الوزير كمال الجنزوري أمام الرئيس السابق حسني مبارك، وأقسم في عام 1996 أن يكون رئيسا مخلصا للوزراء. لكن «إخلاص» الجنزوري لنفسه أو لبلده تسبب في خروجه من الحكومة بعد نحو ثلاث سنوات، تاركا وراءه جدلا حول الأسباب التي أدت إلى الإطاحة به، وهل كان هو المخطئ أم أن الملوم هو النظام الحاكم في ذلك الوقت. ومنذ خروجه من الوزارة ومن خلال جلساته الضيقة تحدث الجنزوري قليلا خوفا من انتقام رجال مبارك الأقوياء منه. ومنذ ذلك الوقت، أي مع صعود خصومه إلى مقدمة الصفوف، هيأ الرجل نفسه لحياة بلا أضواء ومستقبل بلا نفوذ. وفي المرات القليلة التي «فضفض» فيها عن نفسه، سواء في البيت أو في الاستراحة الصيفية على البحر في الساحل الشمالي، كانت مشاعر الجنزوري تشبه مشاعر الشاب الذي هجرته حبيبته؛ مصر. وتملكه اعتقاد راسخ، بسبب التطورات التي كانت تجري من حوله بأنه لن يعود إليها، لكنه، أخيرا، عاد.
وظهر الجنزوري في الحياة العامة المصرية كمسؤول صارم في الأشهر التي تلت اغتيال متشددين إسلاميين للرئيس المصري الراحل أنور السادات. ومنذ مطلع الثمانينات بدأ يتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى موقع رئيس مجلس الوزراء (أي رئيس الحكومة) في فترة كانت فيها مصر تتهيأ لمتغيرات كبيرة أدت في نهاية المطاف إلى التفاف رجال الأعمال والمصالح حول النظام الحاكم وإسقاطه والسقوط معه في فبراير (شباط) الماضي عقب احتجاجات شارك فيها ملايين المصريين.
وفي عام 1982 عمل الجنزوري وزيرا للتخطيط في دولة خارجة من فجيعة انتفاضة الخبز (مظاهرات الفقراء عام 1977)، ومن فجيعة دوي القنابل والرصاص الذي ضرب منصة السادات عام 1981 أثناء مشاهدته عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى هزيمة الإسرائيليين في سيناء. وكان الأمر برمته مربكا في مصر التي يهيمن على الحكم فيها منذ عام 1952 نظام أمني وعسكري صارم. وكان السادات نفسه يجمع متناقضات الصرامة من خلال عصاه التي تشبه عصا الفرعون، و«زبيبة» الصلاة التي تتماشى مع «رجل العلم والإيمان» اللقب الذي أطلقه على نفسه، يرافقها الغليون الذي يعكس رغبته في الانفتاح والتفاعل مع العصر، بينما كان مخالفوه في الرأي من جميع الاتجاهات داخل السجون.
لكن كل هذه المتناقضات انتهت في ضربة واحدة، في منصة العرض العسكري. وجاء حسني مبارك، وجاء معه وزراء يحاولون إعادة ترتيب البيت المصري في واقع دولي وإقليمي جديد. وكان من بينهم الجنزوري المولود في 12 يناير (كانون الثاني) سنة 1933 في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وهي محافظة ينتمي إليها كثير من رجال الحكم المصريين، من بينهم السادات، ومبارك، والرجل القوي الذي توفي العام الماضي كمال الشاذلي، أحد القيادات الفاعلة في الجناح البيروقراطي، ضد تيار رجال الأعمال الجدد المعادي للشخصيات البيروقراطية في الحكم، حيث كان الجنزوري أول ضحايا ذلك التيار عام 1999.
بدأ الجنزوري يترقى في سلم العمل الحكومي المصري المكبل بالكثير من القيود التقليدية التاريخية. فهذه دولة مركزية منذ القدم يمثل نهر النيل عمودها الفقري والقاهرة رأسها المتحكم في الأمور لدرجة أن الشعب يطلق على هذه المدينة المزدحمة بالمهاجرين من المدن والأرياف اسم «مصر». وهي دولة ظلت خطوط الطرق فيها تسير بشكل رأسي لا أفقي.
ويقول أحد المقربين من الجنزوري إنه بعد عودته من دراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة ومع بداية عمله من موقع وزير التخطيط في أول عهد مبارك، كانت مسألة إعادة رسم خريطة عمرانية جديدة لمصر هاجسا يدور في داخله. ويضيف «جمع الجنزوري بين حب أهل المنوفية للنظام وقدرة العلم على إعادة ترتيب البيت في نظام جديد.. أعتقد أن الجنزوري المحب للرياضات الجماعية منذ الصغر، وبطبيعته المحبة للجري في ملاعب كرة القدم والطائرة، طولا وعرضا، كان يختلف في بنيته الفكرية عن رجل مثل مبارك الذي يحب لعبة الاسكواش ذات الاتجاه الأفقي الواحد، ولهذا اصطدم الرجلان في نهاية المطاف».
ومبكرا انخرط الجنزوري في العمل السياسي حيث كان عضوا منذ الصغر في حزب مصر الفتاة. وعرف عنه أيضا حبه للحياة الأسرية المستقرة. وأعطته دراسته للاقتصاد وإتقانه للغة الإنجليزية ودراسته في جامعة ميتشغان بالولايات المتحدة أبعادا جديدة أكثر انفتاحا لعقليته المصرية المحافظة، ولهذا حين بدأ العمل في الحكومة وجد أن أول شروط الاستمرار والترقي تجنب الصدام قدر الإمكان مع الجيل القديم المناهض للتغيير.
بعد مقتل السادات أفرج مبارك عن ألوف من السجناء والعشرات من القيادات السياسية المعارضة. ووعد بألا يجدد لنفسه فترات الحكم، وعلى هذا ظن المصريون أن أول انتخابات برلمانية في عهد مبارك في مطلع الثمانينات سوف تكون نزيهة وبلا تزوير، لكن هذا لم يحدث. وكانت هذه أول صدمة للمجتمع المصري في حكم الرجل الجديد القادم من المؤسسة العسكرية.
ومع ذلك كانت توجد مبررات لدى النخبة الحاكمة في ذلك الوقت، منها أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية وأن الدولة تعاني من تركة ثقيلة جراء ديون حروبها مع إسرائيل والنظام الاشتراكي التأميمي الذي اتبعه نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحاول السادات منذ أواخر السبعينات تفكيكه بالانفتاح الاقتصادي، ثم جاء مبارك ليحل كل هذه الألغاز بمزيد من الإجراءات الفردية. ويقول أحد المقربين من الجنزوري إن الرجل كان يؤمن، حين تم تعيينه عام 1986 كنائب لرئيس الوزراء لشؤون التخطيط في تلك السنوات بأن «السلطة تفهم أكثر من الشعب».
ويضيف الرجل الذي رافق الجنزوري عدة سنوات في بداية عهده في العمل الحكومي أن الدكتور الجنزوري كان يحتفظ في أدراج مكتبه بالكثير من الخطط الوطنية الخالصة لمعالجة أمراض مصر المستعصية، وعلى رأسها مرض الانغلاق على الحياة في الشريط الضيق لنهر النيل وترك باقي مصر صحراء بلا أي استغلال، وهو أمر كان الجنزوري يتوقع أن يتسبب في مشاكل كبيرة للبلاد وهو ما حدث بالفعل، قائلا إن الدكتور الجنزوري كان يريد أن ينفذ برامجه وحين واجه صعوبات من المحيطين بالنظام الحاكم، بدأ يعيد حساباته، ويوجه خطاباته إلى قلوب المصريين وعقولهم، وهو أمر وجد استحسانا من بعض الأكاديميين الذين يثق فيهم رأس النظام ما ساعده في الترقي إلى موقع رئيس الوزراء عام 1996 وهو أيضا ما عجل بخروجه من الوزارة إلى الظل عام 1999، وأجبره على ترك المعاول التي كان يحفر بها عدة مشاريع قومية في أطراف مصر من الجنوب والشمال والشرق والغرب، منها تنمية سيناء وشرق التفريعة وتوشكى وشمال الدلتا والساحل الشمالي.
لمعرفة المشاكل التي تسبب فيها الجنزوري في منظومة الحكم البيروقراطي المصري أيام مبارك، يتوجب قراءة الطريقة التي كان الدكتور عاطف صدقي يدير بها شؤون مجلس الوزراء في الفترة من 1986 إلى 1996، وهي الفترة التي كانت مصر تستعيد علاقاتها مع العرب بعد القطيعة التي تسببت فيها معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، وكانت تريد التحول الآمن من هيمنة نظريات الاقتصاد الاشتراكية إلى الاندماج مع الاقتصاد العالمي الرأسمالي. وكان الإصلاح المالي أحد أهم ما كلف به صدقي ومساعده لشؤون التخطيط الجنزوري، لكن صدقي بطبيعته البيروقراطية التي تشبه عقلية الموظف الحكومي المصري، كان يتعامل مع الأمر بخطوات محسوبة، في ظل تيار معارض آخذ في التنامي على نطاق واسع، سواء التيار اليساري السياسي أو التيار الإسلامي المسلح. وكان من الصعب أن تخلق واقعا جديدا على نفس الأرضية القديمة التي عاش عليها المصريون عبر القرون في الوادي الضيق والدلتا المزدحمة.
ولذلك كان التحدي الكبير أمام الجنزوري حين تولى رئاسة مجلس الوزراء خلفا لصدقي الذي تعرض لمحاولة اغتيال على أيدي متشددين إسلاميين، هو خلق معادلة يرضي بها فقراء الداخل بالدعم والتوظيف ويفتح مجالات اقتصادية جديدة في البلاد بمساعدة الخارج.
وما بين هذين الخطين ظهر رجال الأعمال المتعطشون الذين ظلوا واقفين على أبواب النظام لسنوات في انتظار العودة الكبرى، بعد أن رأى مبارك منذ بداية التسعينات أنه آن الأوان لفتح مجالات العمل أمام الأثرياء المصريين والأجانب لإنعاش الاقتصاد المصري.
ويقول مسؤول قديم في مجلس الوزراء ممن عاصر المرحلة الأولى لعمل الجنزوري في الحكومة: «المشكلة بدأت حين كان الجنزوري يحاول توجيه استثمارات رجال الأعمال الجديدة إلى ما تحتاجه الدولة ضمن خطة الخروج من الوادي الضيق، بينما كان جموح رجال الأعمال يدفعهم إلى محاولة العمل وفق ما يحقق لهم أرباحا سريعة.. هذا الخلل أو الصراع الذي أطاح بالجنزوري في نهاية المطاف ظهر في برنامج خصخصة الشركات العامة وفي مشاريع تنمية سيناء والساحل الشمالي وشرق قناة السويس وتوشكى.. أعتقد أن كل هذه المشاريع الكبرى التي اشتهرت في التسعينات خرجت عن مسارها، والكثير منها توقف تماما».
ويتذكر هذا الرجل أن غالبية الشكاوى ضد الجنزوري حين كان رئيسا للوزراء كان يقف خلفها رجال أعمال، خاصة من الفئة التي بدأت تسعى حينذاك للحصول على أكبر قدر من أراضي الدولة في الساحل الشمالي الغربي وفي توشكى وفي شرق قناة السويس. وبدأ أصحاب المصالح و«مافيا البيزنس» والصحف المحلية ذات التراخيص الأجنبية تشن حملة شعواء على الجنزوري الذي كان يؤمن وسط تلك الأجواء المرتبكة أنه ينبغي عليه أن يسير في طريقه كرجل دولة لديه برنامج ينبغي أن يسري على الجميع، لكن فضائح جمة ظهرت كان أبرزها ما كتبته الصحف عن حصول ابن مبارك الأكبر، علاء، على أراض شاسعة في المشاريع الجديدة، رغم نفي الرئاسة لمثل هذه الأمور في حينه.
يرتبط حب أكل البامية بلحم الضأن، كما يرتبط تدخين السيجار عادة باعتزاز الشخصية بنفسها وشعورها بالاستقلالية عن الآخرين إلى حد ما. وكان الجنزوري يحب مذاق هذا النوع من طبخة البامية ويحب تدخين السيجار، وله عند الحديث في البرلمان أو أمام عدسات المصورين لغة خاصة ومحددة تختلف عما اعتاد عليه المصريون من الكلام العام لرجال مبارك خاصة في ديوان الرئاسة وفي الحزب الحاكم. ويقول أحد الإعلاميين المصريين في شهادته عن عهد الجنزوري الأول: «كانت طريقة كلامه وظهوره أمام الكاميرات تثير حساسية بعض رجال الرئيس وربما لهذا تم تدبير عدد كبير من المؤامرات تجاهه، للإطاحة به بدعوى أن له شعبية يمكن أن تهدد شعبية رئيس الدولة نفسه».
وساد الارتباك عمل وزارة الجنزوري تلك، لا سيما بعد حادث قتل إسلاميين متشددين لسياح في منطقة البر الغربي بالأقصر، في بلد يعتمد في جانب كبير من دخله القومي على السياحة.. وبدأت الخلافات داخل مجلس الوزراء وظهرت قضية شهيرة تتعلق بدور أمين مجلس الوزراء طلعت حماد في الحكومة، واشتبك وزير داخليته مع المعارضين. كانت البلاد تشهد وقتها تحالفا بين حزب العمل الاشتراكي والتيار الإسلامي وكانت الحالة الأمنية مثقلة بالمسؤوليات خاصة بعد عودة الأفغان المصريين من «الجهاد» في أفغانستان، وعودة العمالة المصرية من الخليج بسبب تداعيات غزو صدام حسين للكويت.
وبدأ التضييق على الصحف والصحافيين، كما انهالت شكاوى رجال الأعمال ضد الجنزوري على قصر الرئاسة. كان الجنزوري يخوض صراعا على عدة جبهات، وكان يبدو واثقا من نفسه لسبب واحد هو إيمانه بقوة مؤسسة الرئاسة وقدرتها على التصدي لمحاولات اختراقها من رجال الياقات البيضاء الجدد. ويقول المقربون من الرجل إن الرئيس السابق سانده في البداية، لكن قوة رجال الأعمال الذين أصبح عدد منهم يحظى بمساندة من داخل البيت الرئاسي نفسه في ذلك الوقت، أضعفت أسلحة الجنزوري بل أخرجته من الوزارة.
ويقول المراقبون بمن فيهم من اكتوى بنار الجنزوري إنه كان يبدو كرجل واثق من نفسه ولديه قدرة على حفظ الأرقام والأحداث، قائلين إن عهده شهد إغلاق صحف مثل «الدستور» والتضييق على صحافيين ورسامي كاريكاتير كانوا ينتقدونه في صحف ومجلات شبه رسمية.. كما يتهمونه بتخريب الاقتصاد من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري والمالي، وجمعه لسلطات مجلس الوزراء بين يديه.
ومنذ قيام المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد باختيار الجنزوري ليتولى رئاسة وزراء مصر خلفا لوزارة الدكتور عصام شرف، تعرض الرجل البالغ من العمر نحو 78 عاما لانتقادات شديدة اللهجة من متظاهري ميدان التحرير ومن عدد من المراقبين لعدة اعتبارات، منها كبر سنه وعمله السابق مع مبارك رغم تخلي الأخير عنه والتضييق عليه، وتنفيذ أكبر قدر من بيع الشركات العامة للقطاع الخاص في التسعينات، وكذا لأن الثورة التي قام بها المصريون ضمن ثورات «الربيع العربي» هي «ثورة شباب» تحتاج لدفعها إلى الأمام لجيل من الشباب.
وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط» تسلط الباحثة في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هبة خليل، الضوء على حقيقة ما إذا كان الجنزوري يستحق الشعبية التي يحظى بها لدى قطاع من المصريين منذ أيام مبارك أم لا. وأعدت خليل أول من أمس أحدث تقرير عن فترة رئاسة الجنزوري لمجلس الوزراء أيام مبارك. وتقول: «رأينا أن الشائع في مصر هذه الأيام أن الجنزوري كان يحافظ على المال العام، لكن لدينا أرقاما توضح أن هذا المفهوم لم يكن صحيحا، لأن ثلث الشركات العامة التي دخلت ضمن برنامج الخصخصة تم بيعها في عهده».
وتضيف: «وارد أن الجنزوري لم يكن مسؤولا وحده عن هذا، ولكن هناك مسؤولين أعلى منه وهناك مسؤولية مشتركة»، مشيرة إلى أن «هذا التقرير لا يتحدث عن المستقبل، ولكن عن فترة عمل الجنزوري الماضية». ويتضمن التقرير إشارة عن خلافاته مع النظام السابق «لكن لا يوجد في التقرير من كان على خطأ هو أم النظام (السابق)».
وفي شهادة أخرى للإعلامي المصري حمدي قنديل الذي تربطه علاقة مباشرة بالجنزوري يكتب قائلا إن الرجل ما زال يستأجر شقة متوسطة المساحة يقطنها منذ نحو 30 سنة في ضاحية مصر الجديدة.. «أما المكتب الذي نلتقي فيه فهو شقة أعارها له زوج ابنته ليستقبل فيها ضيوفه». ويزيد: «على ما أعلم، ليست لديه أملاك، بل إنه لا يملك سيارة، وهو رئيس الوزراء السابق الوحيد الذي لم يتعطف عليه مبارك بعد خروجه من الوزارة برئاسة بنك أو إدارة شركة أو وسام».
ويقول قنديل أيضا إن ما لا يعرفه كثيرون أن تردد الجنزوري الدائم في إبداء الاعتراض العلني على نظام مبارك، بعد الخروج من موقعه كرئيس للوزراء كان يرجع إلى تعلقه بحفيده، و«وسواسه الدائم أن أيا ممن يريدون تصفية الحسابات معه سوف يتصيدون الحفيد».
وقبل ثورة «25 يناير» بأسابيع قليلة بدأ الجنزوري يميل إلى إصدار بيان ينضم فيه إلى صفوف المعارضة، ويقول قنديل «بل إنني يمكن أن أجزم بأنه أسر إلى اثنين من القريبين منه بأنه أعد أول مسودة للبيان وأنه عازم على نشره، إلا أن الثورة هي التي فاجأت الكل.. وعندما عدنا بعدها إلى الحديث عن البيان، لم يقبل أن يظن به أحد أنه ينتهز الفرصة ليركب موجة الثورة».
ويصف الدكتور يحيى الجمل الذي شغل لبعض الوقت موقع نائب رئيس مجلس الوزراء في حكمة شرف المنتهية ولايتها، قرار تكليف الجنزوري بتشكيل الحكومة بأنه «قرار حكيم»، لأن الرجل «حاسم ونزيه»، ولن يقبل تلك المسؤولية إلا بأن يكون له سلطات كاملة لقيادة مصر في هذه المرحلة.. وبالفعل فُوِّض الجنزوري بموجب مرسوم بقانون بصلاحيات رئيس الجمهورية ما عدا القضاء والجيش.
الشرق الاوسط
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire