هام صلاحيات الرئيس والأمن.. قرارات اللحظة الأخيرة قبل الانتخابات

«المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقر خطة تأمين انتخابات الرئاسة وينظر مسودات مختلفة لإعلان دستورى مكمل يرجح إصداره عقب انتهاء انتخابات الرئاسة وقبل حلف اليمين الدستورية»، هكذا اتفق عدد من المصادر المقربة من الدوائر الرسمية والبرلمانية فى حديثهم لـ«الشروق».
الخطة الأمنية، التى كانت قيد تشاور بين المجلس الأعلى ووزارة الداخلية، تهدف بحسب المصادر الرسمية، إلى منع حدوث اشتباكات متوقعة، قد تكون دموية، فى عدد من المحافظات التى تشتد فيها عصبيات داعمة لبعض المرشحين خصوصا هؤلاء المحسوبين على النظام السابق، بدرجة أو بأخرى، أو هؤلاء المحسوبين على التيار الإسلامى.
الهدف الثانى للخطة الأمنية الخاصة بانتخابات الرئاسة، هو منع، ما وصفه أحد المصادر الأمنية، بعمليات «حشد متوقعة» من قبل أنصار أحد المرشحين للدفع بأعداد هائلة للقيام بعمليات تصويت جماعية «مقابل مزايا عينية ونقدية وخدمات ووعود بخدمات» لصالح هذا المرشح. وبالتوازى، حسبما أضاف المصدر ذاته، منع عمليات الحشد السلبى فى أروقة المساجد الريفية وبيوتات بعض الأسر والشخصيات فى القرى والبنادر ضد بعض المرشحين، أو رفع شعارات دينية ممنوعة بحكم القانون.
الهدف الثالث للخطة الأمنية هو تأمين الكنائس خشية استغلال أجواء الانتخابات لإيقاع فتنة طائفية، فى ظل توجه بعض الآباء الكهنة إلى مطالبة رعايا بعض الكنائس، بالامتناع عن التصويت لمرشحى التيار الإسلامى، بتموجاته المختلفة، فى مقابل مطالبة بعض خطباء المساجد وعدد من الدعاة المعروفين الذين يطوفون القرى والبنادر بالتصويت «لمن ينصر شرع الله ويرفع راية الإسلام».
أحد المصادر الأمنية قال لـ«الشروق» إن معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية لا تستبعد وقوع مصادمات بين أنصار السلفيين وأنصار الإخوان خلال الساعات التى تسبق انتخابات الرئاسة، فى ظل تباين التأييد بين هذا الفريق وذاك. وقال المصدر إن خطة التأمين «ستنفذ مع دخول فترة الصمت الانتخابى، وهى الفترة التى نتوقع فيها خروقات قد تؤدى إلى مشاحنات».
تأمين مقار الانتخابات ومقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والقضاة المشرفين على الانتخابات، هى أيضا من الأهداف الرئيسية للخطة الأمنية التى تشمل كذلك تأمين منشآت حيوية للدولة، بما فى ذلك مقرا وزارتى الدفاع والداخلية ومقرا مجلس الشعب والوزراء وأقسام الشرطة وأماكن متوقعة لتجمعات جماهيرية مثل ميدان التحرير.
من جهة أخرى، تباينت المواقف حول الموعد المتوقع لإصدار الإعلان الدستورى المكمل وإن كانت مصادر رسمية وبرلمانية اتفقت على أن الإعلان سيصدر قبل قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمن، فى حين ذهب البعض إلى القول بأن هناك «مطالبة» للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يصدر الإعلان الدستورى قبل بدء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بحيث يكون الإعلان واضحا فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس، سواء جاءت مقترحات الإعلان من تيارات إسلامية أو مدنية دون تفرقة بينهما.
وقالت مصادر متابعة لمشاورات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن بينها شخصيات برلمانية، إنه من الأرجح أن يتم إصدار الإعلان الدستوى المكمل مع أو بعد إعلان اسم الفائز فى الانتخابات الرئاسية فى السادس والعشرين من يونيو المقبل.
 وبحسب تلك المصادر فإن الصياغات المقترحة للإعلان الدستورى، الذى سيتم العمل بمقتضاه حتى يتم إصدار دستور جديد للبلاد تتركز بالأساس على صلاحيات الرئيس وطبيعة الدولة. وقال أحد هذه المصادر إن صلاحيات الرئيس فى النسخة الأقرب للتمرير «مشابهة لحد كبير لما هو وارد فى دستور 1971» بينما طبيعة الدولة هى «بالنص ما صدر فى وثيقة الأزهر» فى هذا الصدد، فيما قال أكثر من مصدر سياسى أنه من المتوقع أن يصدر الدستور خلال عام أو عامين.
من ناحية أخرى، قال مصدر إن نتائج تصويت المصريين فى الخارج فى الجولة الأولى «لا تقرأ فى الأوساط الرسمية على أنها معبرة بالضرورة عما ستأتى به نتائج التصويت فى الداخل، خصوصا أن إجمالى عدد المصريين من المغتربين ممن صوتوا فعلا، يصل إلى نحو ربع مليون من أصل 750 ألف سجلوا أسماءهم وسحبوا أوراق الاقتراع، فى حين أن إجمالى عددهم فى الخارج يبلغ نحو 8 ملايين مصرى».
الشروق