أبو الفتوح: لا يحق لأى جهة إصدار "دستور مكمل" دون الرجوع للشعب صاحب الكلمة

أبو الفتوح
أبدى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، انزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مكمل في وقت قريب، مؤكدا أن إقرار المواد الدستورية شأن خاص بالشعب وحده، ولا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب باعتباره صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.
وأوضح أبو الفتوح، في بيان صحفي عصر اليوم، أن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد إستفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة 25 يناير في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يقر الشعب دستوره الجديد، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي "ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى".
وشدد أبوالفتوح، علي وجوب أن يكون الدستور الجديد معبراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثّلا لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب إستفتاء الشعب عليه قبل إقراره.
وطالب المرشح لرئاسة الجمهورية، القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الإنتقالية أن "يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي إستئمنهم عليها وممثليه المنتخبون، دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تثبت الأيام أنه حامي ثورته المجيدة".