شفيق : أي دستور مصري جديد لابد ان يراعي دور القوات المسلحة ومكانتها

 
أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - تصوير عمرو دلش - رويترز كتب :اصوات مصرية
قال أحمد شفيق إنه يتفق مع ما قاله محمد البرادعي أمس بأن "معركتنا هي الدستور وليس الرئيس" معربا عن تحفظه على مشروع دستور 1954 – الذي أشار إليه البرادعي- بسبب أنه " لم يراع وضعية المؤسسة العسكرية".
وذكر شفيق في بيان له اليوم نشر على الصفحة الرسمية لحملته الانتخابية أنه "لابد ان يكون اي دستور مصري جديد مراعيا بدقه وتوازن لدور القوات المسلحه ومكانتها، خصوصا انها التي رعت وساندت ثوره 25 يناير كما صنعت ثورة  1952  ". 
وقال شفيق إنه لا يجد "اي مبرر لتحميل المؤسسه العسكريه تبعات الموقف الذي نعيشه، في ضوء سعيها الوطني المخلص بقيادة المجلس العسكري الاعلي ان تعبر بمصر المرحله الانتقاليه العصيبه التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمه من الداخل والخارج ".
واشار شفيق في بيانه إلى أن معركة الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الاخيره بانتخاب اي من المرشحين اللذين يخوضانها معربا عن تحفظه على مشروع دستور 1954 .
كان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية كتب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس "معركتنا هي الدستور وليست الرئيس. ضرورة التوافق علي لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات كما وردت في دستور ١٩٥٤".
واضاف شفيق " اننا نتوج الان هذه المرحله الانتقاليه برعايه وتنظيم المجلس الاعلي وتامين القوات المسلحه لارقي وانظف انتخابات رئاسيه غير مسبوقه في تاريخ ليس مصر وحدها بل والمنطقه العربيه برمتها ".
ووصف شفيق ما كتبه البراعي بأنه "نافذه ضوء ومنهج تفكير" ويمكن البناء عليه.
وشدد شفيق في بيانه على ضرورة منح تركيز "متعمق وتوافقي، بالمعني الكامل للمنهج التوافقي، للدستور والتشاور حوله وكتابته" . 
واشار شفيق في بيانه الصادر اليوم إلى اتفاقه مع البرادعي فيما قاله عن "ضرورة التوافق علي لجنة تأسيسية لوضع دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات".
وأضاف شفيق "ان الدستور لابد أن يكون مرسخا لقيم الدوله المدنيه التي تقر بحقوق المواطنه، ذات النظام الرئاسي البرلماني المتوازن"
وتعهد أنه بمجرد انتخابه سوف يدعو "نخبه من عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات الي مناقشه عامه للمباديء التي يرونها واجبه في دستور مصر ، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعا امام الجمعيه التاسيسيه التي نرجو ان يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد مسالب وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل ".