وقفة أمام «القضاء العالي» للاعتراض على أحكام «قضية أبو قرقاص»

 

نظم العشرات من أهالي متهمي «أحداث أبو قرقاص» ونشطاء بـ«ائتلاف أقباط مصر» وقفة احتجاجية، السبت، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، احتجاجًا على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، في القضية رقم ١٠٣٧٩/٥٨ لسنة ٢٠١١ والمعروفة إعلاميًا بقضية «فتنة أبو قرقاص» والصادر بحق ١٢ متهمًا قبطيًا وبراءة ٨ متهمين مسلمين بنفس القضية.

وحمل المشاركون في الوقفة صورًا للمتهمين ولافتات مكتوبًا عليها «أقباط أبو قرقاص لم يحرقوا منازلهم ليحكم عليهم القضاء بالسجن المؤبد»، و«يا مشير ساكت ليه، ٢٥ سنة مش عارفين ليه» في إشارة إلى الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، كما رددوا هتافات من بينها «مش هنسلم مش هنطاطي، إحنا كرهنا الصوت الواطي»، و«الشعب يريد تطهير القضاء».

وقالت ماجدة نجيب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن «أدلة الثبوت ضد المتهمين بها عوار لدرجة أن أحدهم متهم بحيازة جراب سلاح»، مؤكدة أن «المتهم الرئيسي علاء رشدي لم يكن موجودًا في المنيا بل في محكمة جنوب القاهرة وقت وقوع الحادث وهو المثبت بالأوراق».

وأضافت لـ«المصري اليوم» أن «الحكم في القضية يساوي بين جميع المتهمين في العقوبة رغم تنوع الاتهامات الموجهة لهم، كما أنه من الطبيعي في حالة حدوث عنف متبادل أن يشمل الحكم أشخاصًا من الطرفين وليس فقط معاقبة طرف واحد وتبرءة الطرف الثاني بالكامل».

وأضافت: «سنتقدم بالتماس لإخلاء سبيل المتهمين لحين التصديق على الحكم، مع التظلم لإعادة فتح القضية والتحقيق فيها مرة أخرى».

كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أمر بإحالة 20 متهمًا من بينهم 12 مسيحيًا و8 مسلمين إلى محكمة الجنايات، في القضية التي تعود أحداثها إلى 19 أبريل 2011، بسببب خلاف في أبو قرقاص،على إقامة مطب صناعي أمام منزل محام قبطي، مما أدى إلى حدوث مشاجرات بين المسلمين والمسيحيين، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 4، وإتلاف عدد من الممتلكات الخاصة.