الكتاتني يشترط إقالة الجنزوري وإبقاء الوزراء لحل الأزمة

في سعي لحلحلة الأزمة المصرية المتصاعدة بين مجلس الشعب وبعض القوى السياسية من جهة، و«المجلس العسكري» والحكومة من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أن المجلس تقدم بخطة لإنهاء الخلافات مع «العسكري» تقضي باستقالة رئيس الوزراء كمال الجنزوري على أن يبقى الوزراء في مناصبهم إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما كشف نائب من حزب الحرية والعدالة أن الاجتماع الذي عقد أمس بين أعضاء مجلس الشعب والمجلس العسكري لم يسفر عن أي تقدم لحل الأزمة، في وقت أرجأت المحكمة الدستورية الحكم في الطعن بقانونية الانتخابات البرلمانية السابقة إلى الشهر المقبل.
وقال الكتاتني في حوار مع وكالة «فارس» الإيرانية نشرته أمس إن «الحكومة لم تنجح في حل المشاكل القائمة في البلاد، ومنها المشاكل الاقتصادية والانفلات الأمني والاعتصامات».
وأشار إلى أن «البرلمان تقدم بخطة لإنهاء الخلافات بين الحكومة والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد، يستقيل بموجبها الجنزوري ولكن يبقى الوزراء في مناصبهم إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية». وأضاف أن «غالبية نواب مجلس الشعب اتفقوا على تعليق المحادثات مع الحكومة المؤقتة من أجل زيادة الضغط على الجنزوري لإقناعه بالاستقالة».
لقاء ثنائي
إلى ذلك، التقى وفد برلماني برئاسة الكتاتني عدداً من أعضاء المجلس العسكري الحاكم لمناقشة الأزمة المتعلقة بالحكومة والتي أدت الى تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة اسبوع.
واجتمع قرابة عشرة نواب، من بينهم رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، مع رئيس أركان الجيش نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وبعض أعضاء المجلس. وخصص الاجتماع لبحث وسيلة الخروج من الأزمة الناجمة عن مطالبة البرلمان بإقالة حكومة كمال الجنزوري، وهو ما يتحفظ عليه المجلس العسكري، ولبحث أعمال العنف التي وقعت الجمعة بالقرب من وزارة الدفاع. وتناولت المناقشات بين الوفد البرلماني والمجلس العسكري كذلك مسألة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
ورغم أنه لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن هذه المحادثات حتى ساعة إعداد هذا التقرير، كشف مصدر برلماني بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن «الكتاتني ووفداً من البرلمان بحثوا مع المجلس العسكري الأزمة القائمة نتيجة عدم تقدّم حكومة كمال الجنزوري باستقالتها على خلفية رفض الغالبية العظمى من نواب البرلمان لبيانها وفقاً للأعراف النيابية».
وأشار المصدر إلى أن «الوفد البرلماني عقد جلسة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة لم يسفر عن أي تطور تجاه حل الأزمة القائمة»، مؤكداً «إصرار البرلمان على إقالة الحكومة».
قانونية الانتخابات
في هذه الاثناء، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو حجز دعوى بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى للحكم، وإعداد تقرير الهيئة لتقديمه إلى المحكمة للفصل في مدى دستورية الانتخابات البرلمانية، مع السماح للمستشار القانوني للخصوم الممثلين في رئيسي مجلسي الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المذكرات خلال هذا الشهر.
وبدأت هيئة المفوضين أولى الجلسات التحضيرية لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية لعدم تحقيق مبدأ المساواة في الانتخابات بنظاميها القائمة والفردي. وبعد أكثر من ساعتين من نظر القضية، قررت هيئة المفوضين حجز الدعوى لكتابة التقرير الخاص بها، مع السماح للخصوم بتقديم المستندات والمذكرات التوضيحية التي طلب الدفاع تقديمها خلال هذا الشهر.