«الأزهر» يرفض صياغة أي قوانين تجرده من «المرجعية الدينية»

 

أعلن الأزهر الشريف رفضه صياغة أية قوانين تتعلق بتنظيم العمل به بعيدا عن علمائه وشيوخه وتاريخه العريق، وأنه لا يوافق على كثير من التعديلات التي تقدم بها النائب السلفى على قطامش، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي وخاصة تجريد الأزهر من اعتباره «المرجعية النهائية في القضايا الدينية».

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في بيان رسمي أصدره، الأربعاء: «إذا كان التشريع يتعلق بالأزهر، فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق في ألا تصاغ القوانين التي تتعلق به بعيدًا عن رأيه، وفي غيبة رؤية شيوخه وعلمائه».

أضاف «الطيب»: «من حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قُدم إلى لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب، من النائب الأستاذ على قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية في التعديلات التي صدرت بالقانون 13 لسنة 2012م الذي يؤكد مرجعية الأزهر النهائية، ومسئولية شيخه في كل ما يتصل بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجاله».

وأشار شيخ الأزهر إلى أنه يرحب بأية أفكار أو آراء، حتى لو تضمنت نقدا لبعض أعماله أو مواقفه، من جانب المواطنين كافة، وبخاصة أعضاء مجلس الشعب، ولكن دون إغفال دور علماء وشيوخ الأزهر.

وفيما يتعلق بمناقشات لجنة الاقتراحات والشكاوي لمشروع القانون السلفي بتعديل بعض بنود قانون تنظيم الأزهر، قال «الطيب»: «لقد بين الأزهر في جلسة استماع علنية لهذه اللجنة، وللسادة أعضاء المجلس والإخوة المواطنين، أنه لا يوافق على كثير من هذه التعديلات التي تُجرد الأزهر من مكانته المرجعية التي اكتسبها على مدى ألف عام، في مصر والعالم الإسلامي، وتحوله إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل يسبب فراغا تشريعيا، وفوضى فكرية».

وأكد «الطيب» أن الأزهر الشريف بفكره الوسطي يحرص بشدة على تجنيب مصر خطر الفوضى الفكرية، مضيفا «من المستغرب أن تظهر هذه الأفكار التي تُحجم المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامي، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف لدوره التقليدي في العالم الإسلامي، وعلى الساحة الوطنية المصرية».

المصرى اليوم