mercredi 23 mai 2012

اقوال اللواء حسن عبدالحميد فى قضية العادلى " السخرة "

اللواء حسن عبدالحميد: «حبيب» أعطانى تعليمات باختيار أفضل المجندين للعمل فى مزرعته

صورة أرشيفية: اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين.
استجوبت النيابة اللواء حسن عبدالحميد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب سابقاً، المتهم فى القضية، الذى أكد أن العادلى أعطاه تعليمات باختيار أفضل المجندين للعمل فى مزرعته، وأن من يخالف تعليماته كان يحول لمحاكمة عسكرية وإلى نص أقواله..
■ ما قولك فيما هو منسوب إليك؟
- محصلش.
■ وماذا حدث؟
- اللى حصل إن كان هناك بعض المجندين التابعين لإدارة الإنشاءات بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن يعملون فى إنشاءات وترميمات خاصة بنادى الشرطة للتجديف فى غصون عام 2007، ولأنى كنت فى هذه الفترة معيناً رئيس مجلس إدارة لذلك النادى فكنت متابعاً لأعمالهم بصفة يومية وعند الانتهاء من تلك الأعمال وأيضاً أثناء ممارسة تلك الأعمال كان يحضر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ويتردد على النادى ويشاهد الأعمال وأبدى إعجابه بها فأخبرته وقتها بأنها من تنفيذ المجندين التابعين لإداراة الإنشاءات، وسأل عن الاستشارى المصمم للرسومات الهندسية الخاصة بأعمال النادى، فأخبرته بأنه الأستاذ الدكتور حسن متولى، وعقب ذلك تم استدعائى لمكتبه، وأبلغنى بأن لديه قطعة أرض زراعية فى مدينة 6 أكتوبر فى طريق الواحات ويرغب فى إقامة فيلا صغيرة فيها، وأعطانى تكليفا وتعليمات بانتقاء عدد من هؤلاء المجندين للقيام بالتنفيذ وطلب منى أن يقوم المهندس الاستشارى حسن متولى بعمل رسومات لهذه الفيلا، وبالفعل أبلغت الدكتور حسن متولى بذلك، وبالفعل قام بعمل رسومات للفيلا الخاصة بالوزير السابق حبيب العادلى وبناء على تعليمات الوزير أيضاً ذهبت إلى مكتبه ومعى الاستشارى والرسومات.
فأعطانى تعليمات بأن يتم التنسيق مع العقيد محمد باسم ضابط الحراسة الخاصة به وأنا والاستشارى بهذا الشأن، وبالفعل أبلغته بأن تكليفه لنا بتشغيل هؤلاء المجندين يتطلب أن يكون معهم ضابط مهندس من نفس السرية وذلك لإحكام السيطرة على المجندين من أى تداعيات، فوافق على ذلك وبدأنا فى إعطاء تكليفاتنا لهذا الضابط بناء على تكليف الوزير بأن يتوجه مع العقيد محمد باسم والاستشارى إلى المزرعة لبيان المطلوب، وتجهيز القوات من سرية الإنشاءات اللازمة لذلك بناء على تعليمات الوزير السابق لنا وبالفعل توجهوا إلى المكان فى 6 أكتوبر بطريق الواحات وجهز الضابط احتياجاته من المجندين والسيارات اللازمة لأداء العمل وفقاً للتعليمات. وأنا لم أتدخل فى اختيار المجندين حيث إننى لست مهندسا إنما العقيد قام بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير والتى قمت بنقلها إليه وبدأ هو والعقيد محمد باسم والاستشارى فى التنفيذ، وكنت أنا بامر عليهم فى فترات متقطعة ومتباعدة نظرا لانشغالى بأعمالى الشرطية حيث إننى كنتب معينا بقرار وزارى رئيس لجنة تقييم وتفعيل معدلات الأداء بمديريات الأمن، وكنت أقوم بالمرور على جميع مديريات الأمن بواقع مديرية أمن واحدة أسبوعياً وكنت قد أستمر يوما أو اثنين فى هذه المديريات ومعى 66 ضابطا من مختلف مديريات الأمن من جميع التخصصات للعمل الشرطى بوزارة الداخلية وكذا عملى كمساعد وزير لقوات الأمن بما يشمله من لجان واجتماعات وعملى كرئيس مجلس إدارة نادى التجديف ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لضباط الشرطة. وأنا عايز أوضح حاجة بخصوص قطعتى الأرض المملوكتين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.. إن القطعة الأولى اللى فى طريق الواحات كان يعمل بها مجندون وآخرون مدنيون لا علاقة لهم بالشرطة أما المزرعة الأخرى اللى فى طريق 19 فكان العاملون فيها مجندين تابعين لقوات الأمن وطبعاً المجندين دول كلهم كانوا طالعين بأوامر من وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، سواء المجندون التابعون للإدارة رياستى أو المجندون الآخرون التابعون لكلية الشرطة، ومكنش حد يقدر ساعتها يخالف الأوامر دى أو يقول لا يتحول لمحاكمة عسكرية. ود 5 بالنسبة لأراضى حبيب العادلى أما المجندين اللى اشتغلوا فى أرض محمد باسم فدى جت عن طريق العقيد حسام جلال، وإلا ودى كانت من خلال العقيد حسام جلال اللى كان شغال فى إدارة الإنشاءات بقطاع قوات الأمن، وكان مكلفاً بمتابعة الأعمال اللى بتتم فى أراضى حبيب العادلى بصفة يومية، بموجب ذلك كان يتواجد كل يوم، طبعاً كان بيبقى معاه محمد باسم قائد حرس الوزير كل يوم ومن خلال ذلك نشأت علاقة صداقة فيما بينهما تمكن من خلالها محمد باسم من جعل العقيد حسام جلال يرسل له مجندين من الذين يعملون فى مزرعة الوزير السابق للعمل فى مزرعته التى تبعد حوالى 300 م من مزرعة الوزير، وذلك دون الرجوع لى فى ذلك وعندما علمت قمت بتعنيف العقيد حسام جلال وكنت سوف أقوم بتحويله إلى التحقيق وتغييره لما ارتكب دون الرجوع لى إلا أننى لم أقم بذلك لأنه عند إبلاغى بذلك للوزير الأسبق حبيب العادلى، قال لى حرفياً: «مفيش مشكلة يا حسن إدى لمحمد باسم اللى هو عايزه معندناش أكتر من العساكر»، وبناء عليه أنا اعتبرت ذلك أمراً من الوزير وقمت بتنفيذه وأنا عايز أضيف زى ما قلت قبل كده إنه كان فيه عساكر تانية من جهات أخرى كانت شغالة فى المزرعة من كلية الشرطة وكان فيه ثلاثة أمناء شرطة كانوا منتدبين من جهات أخرى للعمل فى مزرعة طريق الواحات للإشراف على أعمال المجندين مع العقيد حسام جلال مش من عندى، من إدارة تدريب قوات الأمن، معنى ذلك إنى مش لوحدى تلقيت تعليمات إن أنا أشغل مجندين وأمناء شرطة فى الأراضى الخاصة بحبيب العادلى وإن فيه ناس تانية تلقت نفس التعليمات ونفذتها ومحدش كان يقدر يخالف تلك الأوامر وده كل اللى حصل ومعلوماتى عن الموضوع ده.
■ هل هناك أمثلة على تلك الأحوال؟
- هناك حالات صدرت فيها أوامر وتعليمات مخالفة زى حالة تزوير انتخابات 2010 الخاصة بمجلس الشعب ونفذت القيادات دون أن يعترض أحد، وهذا واقع ملموس لكل المجتمع المصرى

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire